سهم بخش خصوصی و تعاونی همچنان در اقتصاد ناچیز است

به گزارش خبرگزاری پانا برنامه شب گذشته تیتر امشب با حضور سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق تعاون ایران و خلیل زاده، نایب رئیس اتاق تعاون و مهمان تلفنی برگزار شد. در ابتدای این برنامه سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: با یک پشتوانه موضوعات در چند جلسه بررسی می شود و مطالعات تطبیقی انجام می شود که برای رفع ایرادات به صحن علنی شورای گفتگو می رود.

وی به حضور کمرنگ اعضای شورای گفت وگو که از دولت هستند اشاره کرد و گفت:وزیر نفت در هیچ کدام از جلسات شورا حضور نداشته است، حضور وزارت کار و تامین اجتماعی هم خیلی جدی نبوده است و شهردار تهران نیز به جز یک جلسه هیچ وقت در جلسات حضور نداشته است.

سلاح ورزی گفت: درباره طول عمر شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی باید بگویم که در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه آورده شود و در قانون توسعه کسب و کار دائمی شد.دو سال از عمر این شورا در دولت دهم بود و در آن دو سال بدلیل عدم مشارکت و استقبال دولت تقریبا جلسات یا برگزار نمی شد یا بدون حضور دولت بود اما در دولت جدید تقریبا تمام جلسات شورا به ریاست دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد برگزار شده است.

وی گفت: در اصلاحیه جدید به جز وزیر اقتصاد و وزیر نفت که اعضای ثابت هستند و باید شخصا ًحضور داشته باشند به سایر وزرا اجازه داده شد که یا خود وزیر یا یکی از معاونان حضور داشته باشند. مصوبه دیگر این بود که دولت باید با یک فوریت ظرف حداکثر سی روز مصوبات جلسه شورای گفتگو را تعیین تکلیف کند.

سلاح ورزی در ادامه گفت: در دستورالعمل برگزاری جلسات شورا این بند دیده شده که بر حضور اعضا تاکید شود و از شهریور ماه حضور اعضا به دولت گزارش خواهد شد. فعالین اقتصادی در سراسر کشور جز سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون ایران و اصناف هستند یا جز تشکل ها که فعالین می توانند تصمیمات خود را برای رفع موانع تولید ارجاع دهند.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: برای اقدامات اقتصادی که نیاز به آمار دارند به صورت فصلی کسب و کار را بررسی می کند، تقریباً 80 درصد مشکلات در حوزه اجتماعی ، بانکی و کار هستند که برخی از موضوعات این حوزه ها پیگیری شده و برخی مشکلات درحال پیگیری است.با توجه به روند رو به رشد نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اما متاسفانه نیمی از تصمیمات این شورا عملی می شود.

بخش تعاون در اقتصاد دولت سهم ندارد

فولادگر، عضو شورای گفتگو در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مصوبات شورا باید ظرف 30 روز در دستور کار دولت قرار بگیرد. در مذاکرات انجام شده در مجلس مقرر شده مصوبات شورا باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در جلسات شورای گفتگو خیلی از مباحث در حد جلسات رفع شد، برخی هم جنبه اصلاح قانون داشت اما نفس تشکیل جلسات مهم است گفت: برخی مصوبات را می توان در هیئت رفع موانع آورد اما برخی قوانین را می توان به هیئت وزیران برد. در قانون رفع موانع کسب و کار به نتایجی رسیدیم که قرار است در دو ماه آینده پیشنهاد کارآمد ترکردن شورا در جلسه قرائت شود.

وی گفت: بخش خصوصی و تعاونی هنوز در اقتصاد دولت سهم ندارند. طرحی در مجلس طراحی کردیم که بخشی از قانون غیر دولتی تعاون اصلاح شد، بخش تعاون را باید دولت حمایت کند، شرکت ها باید فعالیت را بالا ببرند و دولت باید تقویت کننده باشد.

*عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون با بی توجهی دولت به این بخش

خلیل زاده، نایب رئیس اتاق تعاون مهمان دیگر این برنامه بود از دولت درخواست توفیق بیشتر را برای شورای گفت وگو کرد گفت: کلید این امر در احترام بیشتر دولت به شورای گفتگو خلاصه می شود. از همه وزرات و اعضای دولتی شورا می خواهیم که در این جلسات شرکت کنند تا با همدلی همه اعضا مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود.

خلیل زاده درباره اینکه چرا تا کنون سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد محقق نشده است گفت: سهم 25 درصدی تعاونی ها در رشد اقتصادی که قرار بود در برنامه پنجم توسعه محقق شود اما نشد، به دلیل بی توجهی به تعاونی ها متأسفانه این هدف در برنامه ششم توسعه نیز محقق نمی شود.

نایب رئیس اتاق تعاون در ادامه به کمبود منابع بنگاه ها و تعاونی ها اشاره کرد و افزود: تعاونی ها در کنار کمبود نقدینگی، با پیچیدگی های قانونی نیز روبرو هستند که این بخش را با بحران روبرو کرده است. بخش تعاون با مجموعه ای مقررات دست و پاگیر دست و پنجه نرم می کند که بعضا یا اجرا نمی شود و یا با فقدان جدی قانون روبرو است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که دولت ها در بخش تعاون دخالت می کنند تعاونی ها نمی توانند کارشان را درستی انجام دهند گفت:در شرایط کنونی کشور که با بحران بیکاری روبرو هستیم، لایحه ای آمده که شرایط کار و اشتغال را سخت تر می کند، ما از دولت می خواهیم تا این لایحه اصلاح قانون تعاون را پس گرفته و به تصویب نرساند.