افراد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه ندارند/فقط زنان متاهل باید اجازه شوهر بگیرند

به گزارش خبرگزاری پانا، فاطمه بداغی روز دوشنبه در حاشیه سی و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره موضوع خروج دختران بالای ۱۸ سال از کشور با اجازه ولی، اظهار كرد: طبق قانون اساسی فقط زنان شوهردار برای خروج از کشور باید از همسر خود اجازه بگیرند.

وی تصریح کرد: این پیشنهاد شرایط جدید برای اجازه خروج از کشور برای دختران بالای ۱۸ سال در لایحه دولت وجود نداشته است و کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که هنوز قطعی نشده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درمورد مصوبه اخیر دولت درباره استخدام نیروهای جدید اظهار كرد: همه مصوبات هیات وزیران برای مجلس ارسال می شود و این مصوبه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ایرادات گرفته شده به این مصوبه ممکن است رفع شود.

بداغی خاطرنشان کرد: انگیزه این مصوبه استخدام افراد با تجربه ای است که سال ها کارکرده اند بخشی از این افراد در نهاد ریاست جمهوری حضور دارند و سال ها کار کرده اند ولی هنوز وضعیت استخدام آنها تعیین نشده است حق این افراد است که با رعایت قانون وضعیت آنها مشخص شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درمورد برگزاری نشست های مشترک دولت و مجلس با تاکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری نشست های مشترک میان دولت و مجلس یادآور شد: همه ما در نظام جمهوری اسلامی سوار بر یک کشتی واحد هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: مسوولان معتقدند که همه ما در حاکمیت سوار برکشتی واحد هستیم هرگاه این کشتی آسیب ببیند همه آسیب می بینند و هرقدر این کشتی مستحکم باشد به نفع همه است.

بداغی افزود: طبیعی است که حضور در نشست های مشترک و هماهنگی آنها در اداره حاکمیت تاثیر فراوانی دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین روز دوشنبه طی سخنانی در سی و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به میزبانی معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران برگزار شد، گفت: برگزاری نشست هایی میان حقوقدانان و کارشناسانی که نسبت به وضع قانون و سیاست های کلی نظام اشراف دارند، باید افزایش یابد و نتایج دستاوردهای این گونه نشست ها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری از شرکت کنندگان در این جلسه خواست پیشنهادهای خود را برای برطرف ساختن مسایل و مشکلات موجود در حوزه تقنین مطرح کنند تا بتوان این مشکلات را تا حد امکان مرتفع کرد.

وی با بیان این که بدون تردید احصا کردن امور اجرایی و تفکیک آن از امور تقنینی یک ضرورت است، گفت: به اعتقاد من احصا فهرستی از آنچه قانونگذار باید در حوزه تقنین به آن بپردازد، به مراتب آسان تر از تعیین فهرستی از امور اجرایی کشور است.

معاون حقوقی رییس جمهوری برگزاری این گونه نشست ها را فرصتی بسیار استثنایی برای حقوقدانان کشور دانست و افزود: در این جلسات و نشست ها می توان با ارائه نظرات کارشناسی و پیشنهادهای سازنده از گرفتار شدن کشور در اختلافات میان قوا که بسیار نیز مخرب است و آسیب های فراوانی برای وحدت ملی به دنبال دارد، جلوگیری کرد.

بداغی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نقش حقوقدان ها در اداره حاکمیت کشور بی بدیل است و باید به این نقش در کشور بیش از پیش توجه شود.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه بسیاری از سیاست های کلی و خط مشی ها را براساس آرمان ها طراحی کرده اند، افزود: در بحث سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی، پیوستگی میان مفاهیم ارزشی نظام و توجه به واقعیت موجود در هم آمیخته است و برخی بخش های آن با توجه به نگاهی که نظام به موضوع امنیت و دفاع دارد، به دقت طراحی شده است که موضوع قطع وابستگی به خارج از جمله آنها است.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: بخش خودکفایی در قانون اساسی ما به طور ویژه ای مورد توجه قرار دارد و پیش قراول این توجه، باید بخش های نیروهای مسلح و بخش های امنیتی و دفاعی باشند چرا که این موضوع نسبت به سایر موضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث نخبه گرایی در بخش های دفاعی و امنیتی اشاره کرد و گفت: توجه به نخبه گرایی در قانون اساسی مورد توجه خاص قرار گرفته است و همکاری های میان سپاه پاسداران و امور نخبگان و سایر بخش های مربوطه، بسیار هماهنگ و خوب است و امیدواریم این مسیر ادامه یابد و موثر واقع شود.

بداغی افزود: قرار بر این است سیاست های نظام قانونگذاری یکسری از گرفتاری ها و مشکلاتی را که در بخش اجرا و در اداره حاکمیت به وجود آمده است، مرتفع کند و این سیاست های نظام قانونگذاری بیش از سایر سیاست ها به رفع نیازهای فوری کشور توجه دارد.

پیش از سخنرانی معاون حقوقی رییس جمهوری، تعدادی از مسوولان سپاه پاسداران و کارشناسان حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز برخی اساتید دانشگاه ها نظرات خود را درباره سیاست های نظام قانونگذاری در کشور مطرح کردند.