هفته دوم تیر؛‌ از ماجرای گم شدن لیدا کاوه تا انتظار یکساله برای تایید لایحه امنیت زنان از سوی قوه قضاییه

در هفته‌ای که سپری شد شاهد اتفاقات و خبرهای مهمی در حوزه اجتماعی بودیم که گزارش زیر مروری بر مهمترین خبرهای این حوزه است.

لایحه تأمین امنیت زنان در انتظار تصمیم قوه قضاییه

سال ۹۰ بود که مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید کردند. همین موضوع باعث شد تا مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دهم لایحه‌ای را با عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین کند. این لایحه ابتدا در ۵ فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از ۳ سال بازنویسی سال ۹۴ و در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۵۱ ماده تغییر یافت. این لایحه که اکنون نسخه نهایی آن در حال بررسی است ۵۳ ماده دارد و به گفته اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده بررسی ابعاد مختلف لایحه زیر نظر معاونت زنان و با حضور ۱۸ قاضی صورت گرفته است و رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرد که لایحه مشکلی ندارد و فقط باید برای هم‌افزایی صورت بگیرد.

ماجرای گم شدن لیدا کاوه چه بود

عصر جمعه ۳۱ خردادماه یک دختر تهرانی به نام «لیدا کاوه» که به قصد خرید از خانه خارج شده بود، مفقود شد و سرانجام در روز ۸ تیرماه پیدا شد. در حالی که برخی اخبار از ربایش این دختر خبر می‌داد، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، ساعاتی پس از پیدا شدن این دختر در خصوص پرونده گفت که در پی اعلام‌ مفقودی زنی به نام لیدا کاوه رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت. تیم‌هایی ویژه، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند تا اینکه سرانجام شب گذشته این زن در حالی که شرایط روحی مناسبی هم نداشت، در محدوده شهرک غرب یعنی همان منطقه‌ای که مفقودی‌اش اعلام شده بود کشف شد. با توجه به شرایط روحی‌ای که این زن داشت به بیمارستان منتقل شد که با معاینات انجام‌شده اعلام کردند مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بعد از گذشت دو روز از پیدا شدن لیدا، منبع آگاه پلیسی در پلیس جنایی تهران در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درباره نحوه ربوده شدن و ابعاد این پرونده گفت که ماجرای ناپدید شدن لیدا کاوه به هیچ عنوان آدم‌ربایی نیست. اظهارات این دختر درباره نحوه ربوده‌ شدن و قصدی که از دزدیده شدن خود بیان می‌کند، حقیقت ندارد.

تشکیل پلیس مستقل امنیت اقتصادی

با توجه به گرانی‌های اخیر و افزایش نرخ تورم، بسیاری از کسب و کارها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند که به دنبال آن نیروی انتظامی در پی سیاست برخورد با مخلان امنیت اقتصادی تصمیم به تشکیل پلیس مستقل امنیت اقتصادی گرفته است و به گفته سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا ماموریت اصلی پلیس در حوزه اقتصادی، تامین امنیت برای فعالان حوزه کسب و کار و عرصه تولید است که بدون دغدغه به کار و تلاش اقتصادی بپردازند.

بهروز ریخته‌گران کیست

در جریان برگزاری جلسات دادگاه بانک سرمایه نام یکی از فعالان اقتصادی مشهور کشور به نام بهروز ریخته‌گران مطرح شده است. مواردی عجیب و قابل تامل درباره نقش این چهره مشهور اقتصادی در فساد بانک سرمایه وجود دارد. او و برادرانش از فعالان اقتصادی شناخته شده در صنعت پتروشیمی و چند حوزه اقتصادی دیگر هستند. در چهاردهمین جلسه دادگاه فساد بانک سرمایه رسول قهرمانی نماینده دادستان از صدور دستور جلب ریخته گران خبر داد و درباره نقش بهروز ریخته گران در بانک سرمایه گفت که بهروز ریخته‌گران کاملا غیر منطقی و خلاف قانون، در جلسات هیات مدیره بانک سرمایه حضور داشته است و با وجود اینکه هیچ سمتی در بانک سرمایه نداشته، حق نظر دهی داشته و با مدیران بانک سرمایه، به تندی و گاهی با دعوا برخورد می‌کرده است. او اکنون به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است.

آخرین اخبار قضایی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

در هفته‌ای که سپری شد، ششمین جلسه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. برگزاری علنی دادگاه محمدعلی نجفی - شهردار سابق تهران، جزئیات پرونده شیرمحمدعلی که در فشافویه به قتل رسید، صدور حکم محمدرضا خاتمی، آخرین وضع پرونده برادران جهانگیری و روحانی و جزئیات پرونده انهدام شبکه جاسوسی آمریکا بخشی از اخبار مطرح شده از زبان غلامحسین اسماعیلی بود.

تاییدی بر برابری دیه زن و مرد

هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رایی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در توییتی با تایید این مطلب گفت که برابری دیه زن و مرد در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.

بازنگری آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان به کجا رسید

آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال ۸۴ تدوین شد و طبق آن ۱۱ دستگاه وظایفی را بر عهده داشتند. طی دو سال اخیر با همکاری وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه آیین‌نامه‌های قبلی به آیین‌نامه حمایتی تغییر یافته است. بر اساس ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه، وظیفه ساماندهی کودکان کار و خیابان تکلیف قانونی بهزیستی است و آیین‌نامه جدید ساماندهی کودکان کار نیز بر آن تاکید دارد. این آیین‌نامه به گفته حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اکنون به‌روزرسانی شده و در کمیسیون اجتماعی دولت مراحل تصویب خود را طی می‌کند.