سومین جلسه دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران برگزار شد
قاضی: ذکر مسائل حاشیه‌ای چاره‌ساز نیست/ وکیل متهم ردیف اول: حمزهلو از دارایی و شرکت‌هایش برای بازگرداندن پول کشور استفاده کرد
تهران (پانا) - وکیل متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تاکید کرد حمزهلو از دارایی و شرکتهای شخصی خودشان برای بازگرداندن پول این کشور استفاده کرد.
به گزارش ایلنا، قاضی اسدالله مسعودیمقام صبح امروز در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: در جلسه قبل آقای حمزهلو دفاعیاتی داشتند. امروز نوبت وکیل ایشان است تا از موکل خود دفاع کند.
وی افزود: باید بدانید ذکر مسائل حاشیه‌ای چاره‌ساز نیست. حمزهلو در جلسه قبل به جای دفاع از خود اقتصاد کشور را تشریح کردند.
با پایان تذکرات قاضی اسدالله مسعودی مقام، وکیل متهم ردیف اول - رضا حمزهلو - برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد.
دفاعیات موکلم در جلسه قبل به پایان نرسیده است
وی با تاکید بر این موضوع که دفاعیات موکل بنده در جلسه قبل به پایان نرسیده و ایشان نسبتا به برخی مسائل توضیحاتی دارند که می‌خواهند ارائه دهند، اظهار داشت: بنده حسب وظیفه قانونی موظف هستم پیش از دادگاه موکل خود را محاکمه کرده و ابعاد موضوع را بررسی کنم تا برایم ثابت نشده بود که ایشان انسان شریفی است، به پرونده ورود نکردیم.
وکیل حمزهلو با بیان اینکه رعایت قوانین واجب شرعی و عدم رعایت جرم است، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم به دلیل کامل نبودن قانون سایر قوانین را هم زیر پا بگذاریم. دو عنوان اتهامی برای موکل من مطرح است که یکی از آنها با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور در کیفرخواست مطرح شده است.
تقلبی در بخش صادرات صورت نگرفته است
وی با بیان اینکه در حدود اذن رهبری کاملا مشخص است که محدوده، اخلال‌گران نظام اقتصادی است، خاطرنشان کرد: اگر دوستان ما با تامل ماده قانونی را می‌خواندند و چند آثار معتبر حقوقی هم مطالعه میشد الان به این پرونده با این کیفیت رسیدگی نمی‌شد. آیا ارزی که شرکتهای پوششی وارد کردند، ارز قاچاق یا جعلی بوده؟ بر چه اساسی این اتهام متوجه آقایان شده است؟ در هیچ بخش صادرات تقلب صورت نگرفته و ادعای دادسرای محترم در خصوص تقلب اصلا مطرح نبوده است. از این حیث بنده تعجب می‌کنم و امکان می‌دهم اصلا بندهای قانون قرائت نشده باشد.
وکیل حمزهلو ادامه داد: بنده مشروح مذاکرات مجلس را خواندم که در آنجا مطرح می‌شود جریان‌هایی بعد از انقلاب شکل گرفته که می‌خواهند با ابزار اقتصاد به نظام ضربه بزنند و دلیل شکل‌گیری قانون هم همین بوده است یعنی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام باشد و این انگیزه محرز شود، در تبصره یک هم همه اینها معطوف به نتیجه است.
حمزهلو و دوستانشان هیچ هدفی جز خدمت به نظام نداشتند
وی با بیان اینکه حمزهلو و دوستانشان هیچ هدفی جز خدمت به نظام نداشتند، خاطرنشان کرد: اگر اینها خائن بودند کل مبلغ شش میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو که در کیفرخواست مطرح شده است را می‌بردند. البته در کیفرخواست هم مکررا مطرح شده که این افراد هیچ گونه بدهی ارزی ندارند.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون خیلی به آن ملاک عمده اشکال وارد می‌کنند اما در این مسئله به قضاوت قضات عادل اعتماد شده است. بنده مشروح مذاکرات مجلس را ضمیمه لایحه خود می‌کنم.
هیچ گونه تخطی از سوی پی‌‌سی‌‌سی درخصوص ارزهای واصله صورت نگرفته است
وکیل متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران درخصوص دومین اتهام رضا حمزهلو نیز ابراز داشت: اتهام دوم موکل من تحصیل مال از طریق نامشروع است که البته بسیار عنوان مفصلی است و مسلما جرم نیز مقید به نتیجه است یعنی باید مالی تحصیل شده باشد. من مایل هستم به نماینده دادستان توضیح دهم که این مبلغی که می‌گویند تحصیل شده است را از کجا آورده‌اند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از ادعاهای دادسرا آمده است که اینها پول پی‌‌سی‌‌سی را به حساب پتروکاران شفق واریز کرده و ارز بی‌ارزش تحویل کشور داده‌اند. ما با استناد به مدارک و مستندات موکدا عرض می‌کنیم طبق قوانین نظام هیچ گونه تخطی از سوی پی‌‌سی‌‌سی درخصوص ارزهای واصله صورت نگرفته است. ما همه این مدارک را امروز به دادگاه تقدیم می‌کنیم و درخواست داریم در این رابطه کارشناسی دقیق صورت بگیرد.
وارانه جلوه دادن قانون از نخواندن قانون خطرناک‌تر است
با پایان این بخش از دفاعیات وکیل متهم ردیف اول پرونده، قاضی مسعودیمقام بیان کرد: اگر می‌خواهید می‌توانید کل مستندات را بخوانید. شما الان باید درخصوص این محصولات با مستند بگویید چه میزان خارج شده است.
با دستور قاضی مسعودیمقام، نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی درخصوص دفاعیات وکیل رضا حمزهلو در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه آقای وکیل، دادسرا را متهم به نخواندن قانون کردند که البته ایشان هم که قانون را خوانده‌اند سعی دارند آن را وارونه جلوه دهند، یادآور شد: البته وارانه جلوه دادن قانون از نخواندن قانون خطرناک‌تر است.
جرم اقتصادی حتی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام باشد
وی قانون مربوط به جرائم اقتصادی را قرائت و عنوان کرد: در این قانون، مقنن با زیرکی نکته‌ای را درخصوص رکن معنوی جرم به کار برده است. همچنین در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور این مطلب مطرح می‌شود که جرم اقتصادی حتی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام باشد یعنی شاید من قصد مقابله با نظام را نداشته باشم اما جرم اقتصادی انجام دهم. من از آقای وکیل سوال دارم که وظیفه این شرکت چه بوده است، مگرنه اینکه باید محصولات را فروخته و ارز را مستقیما وارد کشور میکرد.
نماینده دادستان افزود: درباره مبلغ تحصیل مال نامشروع هم گفتیم که بارها کارشناسی شده و مربوط به مابه‌التفاوت ارز با منشا داخلی و خارجی است.
قانون اجازه نمی‌دهد قاضی جای قانون‌گذار بنشیند
در این بخش، وکیل متهم با تاکید بر این موضوع که اصل بر برائت است، گفت: اگر کیفرخواست کامل خوانده شود، خود شما نیز قانع نمی‌شوید که اخلالی صورت گرفته است.
وی خطاب به قاضی اظهار داشت: قانون اجازه نمی‌دهد قاضی جای قانون‌گذار بنشیند که قطعا شما هم در کلاس‌هایتان همین را می‌گویید.
اقدامات حمزهلو برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه بوده است
وکیل حمزهلو با بیان اینکه برادران ضابط بارها تاکید کرده‌اند که این اقدامات برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه بوده است، تصریح کرد: اگر شرکت پی‌‌سی‌‌سی و آقای حمزهلو به موقع محصولات را به فروش نمی‌رساندند آیا وظیفه خود را انجام داده بودند؟ سابقه این افراد مشخص است که برای نظام تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. حمزهلو برای همین اقدامات دو روز در ترکیه زندانی بود. زمانی که شورای امنیت و دنیا در برابر ایران صف کشیده بود این افراد وارد عمل شدند.
وی اضافه کرد: این آقایان هم می‌توانستند مثل مدیران فعلی وزارت نفت منفعل باشند که از ترس‌شان هیچ کاری نمی‌کنند.
حمزهلو از دارایی و شرکتهای شخصی خود برای بازگرداندن پول کشور استفاده کرد
وکیل متهم ردیف اول با تاکید بر اینکه حمزهلو از دارایی و شرکتهای شخصی خودش برای بازگرداندن پول این کشور استفاده کرد، خاطرنشان کرد: ایشان در جلسه قبل گفتند که وقتی همه پول در شرکت پی‌‌سی‌‌سی شانگهای جمع شده بود و احتمال بلوکه شدن آن هم وجود داشت، لازم بود یک شرکت در یکی از کشورهای همسایه تاسیس و پول به آنجا منتقل شود. اعضای هیات مدیره پی‌‌سی‌‌سی بیش از صد میلیارد تومان برای شرکت آورده داشتند و حتی این شرکت یک ریال هم بدهکار نیست و اسناد آن موجود است.
وی با بیان اینکه درخصوص تحصیل مال نامشروع در دادسرا مطلقا کارشناسی نشده است و فقط به سخن برخی افراد مطرح شده که خودشان از مدیران مالی شرکتها هستند، استناد شده است، ابراز داشت: شما به رای وحدت رویه اشاره کردید که می‌گوید اگر انگیزه مقابله با نظام نباشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بگویید چه میزان محصول صادر شده و چه میزان ارز وارد کشور کردهاید؟
با پایان دفاعیات وکیل متهم ردیف اول این پرونده، قاضی مسعودیمقام بیان کرد: همه صحبت‌هایی که مطرح کردید جواب حقوقی دارد. بخش‌هایی از صحبت شما هم درخصوص صلاحیت دادگاه است که بنده باید پاسخ دهم و آن، رای وحدت رویه درخصوص بحث صلاحیت است نه اینکه انگیزه چه بوده است.
وی ادامه داد: شما باید بگویید چه میزان محصول صادر شده و چه میزان ارز وارد کشور کردهاید؟ در ثانی بین زمان تحریم و غیرتحریم تفاوت وجود دارد. شما می‌گویید کارشناسی اول باید به من مستند ارائه کنید تا من دستور کارشناسی دهم.
هدف NPC صادرات و واردات محصولات پتروشیمی است
در ادامه دادگاه، نماینده شرکت ملی پتروشیمی به دستور قاضی این پرونده در جایگاه حاضر شد.
قاضی مسعودیمقام خطاب به وی یادآور شد: در جلسه قبل به جای دفاع از حقوق شرکت در مقام دفاع از متهمان برآمدید و عملکرد آنها را تایید کردید.
نماینده شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: من عملکرد آنها را در پرداخت مبلغ فاینانس خارجی تایید کردم اما این مسئله به این معنی نیست که طلب نداریم.
قاضی پرسید: هدف تشکیل NPC چه بوده است؟
نماینده شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: هدف صادرات و واردات محصولات پتروشیمی بوده است.
قاضی خطاب به نماینده شرکت ملی پتروشیمی عنوان کرد: با تفکیک زمان تحریم و قبل تحریم و دولتی و خصوصی بودن شرکت پاسخ دهید.
بدهی شرکت ملی پتروشیمی کامل تسویه نشده است
نماینده شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به سوال قاضی گفت: بنده اطلاعات لازم را ندارم. شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول کارهای بازرگانی بوده است. PCC اجازه ورود و بررسی حساب‌‌ها را ندارد.
قاضی پرسید: شما چرا بر عملکرد آن نظارت نداشتید؟ آیا تنها سازمان بازرسی باید ورود میکرد؟
نماینده شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به این سوال قاضی اظهار داشت: ما براساس اعتماد و اینکه این شرکت امانت‌‌دار ما است بر آن نظارت نداشتیم.
قاضی همچنین پرسید: بدهی شرکتها چگونه تسویه شد؟ که نماینده شرکت ملی پتروشیمی گفت: بدهی ما کامل تسویه نشده است.
ورود ارز به کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال ٨٨ به هشت برابر رسید
در پایان سوالات قاضی از نماینده شرکت ملی پتروشیمی، رضا حمزهلو، متهم ردیف اول این پرونده برای ارائه بخش دیگری از دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و تصریح کرد: نزد مراجع ذیربط و مراجعی که انحصارا حق اظهارنظر دارند، اثبات کردم که از سال ٨٨ به بعد، ورود ارز به داخل کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به هشت برابر رسید. درخصوص شش میلیارد و ٦٥٠ ملیون یورو دادستانی مستند ارائه کند.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات حمزهلو خاطرنشان کرد: جرم اخلال در نظام اقتصادی دو بخش مختلف دارد که یک مورد موضوع جرم در اینجا ارز است و باید میزان آن مشخص شود. بحث دیگر، عوایدی است که متهم منتفع می‌شود که در دادسرا و کیفرخواست این موارد را مشخص کرده‌ایم.
نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید
وی افزود: اینکه این میزان شش میلیارد و ٦٥٠ ملیون یورو باشد یا یک، خیلی مهم نیست. شما مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکتهای تولیدکننده بودید. این در حالی است که شش میلیارد و ٦٥٠ ملیون یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده به کشور بازگشت داده نشده بنابراین امر اثباتی موضوع با شما است و باید در این رابطه توضیح دهید.
نماینده دادستان اضافه کرد: شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید اما از طرف دیگر می‌گویید قبول ندارم و کل ارز را وارد کشور کرده‌ام. آقای حمزهلو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید.
تمام ارز پتروشیمی را تحویل کشور داده‌ام
حمزهلو در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان ابراز داشت: تمام ارز پتروشیمی را بدون ریال و ارز با منشا داخلی، تحویل کشور داده‌ام.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات حمزهلو بیان کرد: پس چرا می‌گویید تحریم بوده‌ایم؟
متهم ردیف اول پرونده در پاسخ به این سوال یادآور شد: آقای قاضی، دادسرا به راحتی می‌گوید شش میلیارد و ٦٥٠ ملیون یورو با یک تفاوتی ندارد.
نماینده دادستان در پاسخ به حمزهلو عنوان کرد: موضوع جرم، اخلال در نظام ارزی است، اینکه پنج میلیارد باشد یا یک میلیارد باشد همگی کلان است و چون کلان است می‌تواند جرم را محقق کند.
حمزهلو با بیان اینکه مدیریت بنده از بهمن‌ماه ٨٨ بوده که حدود چهار ماه تحریم وجود نداشت و تحریم‌ها از اواخر خرداد سال ٨٩ شروع شد، گفت: براساس دستورات شرکت NPC باید ارزها را در محل مشخصی هزینه میکردیم؛ به طوری که در نامهای که سند آن موجود است شرکت NPC ضمن تشکر از زحمات کارکنان PCC بابت پرداخت‌‌های به موقع ارزی اعلام کردند که با توجه به سخت شدن شرایط دیون را به صورت هفتگی و فوری پرداخت کنید.
وی ادامه داد: آقای کنعانی اعلام کردند که با ما مکاتباتی داشته‌اند و پاسخی نگرفته‌اند اما اگر یک برگ نامه آمده باشد و ما پاسخ نداده باشیم، گردن من از مو باریک‌تر است. مثلاً در اتهامات بنده آمده است که گفته شده ارزهای دریافتی را به حساب خارجی واریز کنید اما این اقدام صورت نگرفته است. در پاسخ به این اتهام باید گفت اولاً چنین نامهای برای ما ارسال نشده و اگر هم بوده مربوط به مهر سال ٩٠ به بعد بوده که دوران مدیریتی من نبوده است.
مجتمع‌های پتروشیمی دولتی هیچ ادعایی ندارند
متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: اصلاً باید این را هم دانست که هلدینگ خلیج فارس در اسفند سال ٩٠ تاسیس شده و طلب‌های این شرکت اصلاً به من ربطی نداشته است که بخواهد از من شکایت کند اما در اتهامات آمده است که این شرکت هنوز از ما طلب دارد.
حمزهلو با بیان اینکه نامه رئیس امور تسویه شرکت ملی صنایع بازرگانی در پرونده موجود است که گفته این شرکت در خصوص بدهی‌ها و مابه‌التفاوت‌ها هیچگونه شکایت و ادعایی از شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران ندارد، اظهار داشت: سوالات مهم اینگونه باید پاسخ داده شود که اصلاً ما چه مقدار ارز را در اختیار داشتهایم؟ ما سوال چقدر کالا در اختیار گرفته‌ایم؟ تناژی که گرفته‌ایم آیا مورد تائید آقایان بوده است یا خیر؟ آیا قیمت فروش محصولات مورد قبول همه بوده است؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که ما صورتجلسات متعدد با تک تک مجتمع‌های پتروشیمی دولتی داریم که تناژ محصولات و قیمت توافقی را قبول دارند و در این خصوص هیچ ادعایی نداشته‌اند.
هیچکس ارز دریافتی خود را به صورت ١٠٠ درصد وارد نمی‌کند
وی به اسم برخی مجتمع‌های پتروشیمی که از آنها محصول می‌گرفته است، اشاره و تصریح کرد: شرکت پتروشیمی بندر امام، شهید تندگویان، نوری، خوزستان، مبین، اروند و پارس شرکت‌هایی بودند که ما با آنها کار می‌کرده‌ایم و ما در شرکت بازرگانی با تک تک آنها جلسه داشته و درباره تناژ محصولات صادراتی و درباره میزان دریافتی‌ها و قیمت‌ها توافق کرده‌ایم.
متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه امروز اشتباهی که صورت می‌گیرد آن است که باید بدانیم اساساً هیچکس ارز دریافتی خود را که ناشی از فروش محصول است به صورت ١٠٠ درصد وارد نمی‌کند چون کارگزار است و کارگزار باید دستورات کارفرما را اجرا کند، خاطرنشان کرد: کارفرما (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در ابتدای هر سال به ما شرکتها دستورالعمل می‌دهد که چگونه دریافتی و پرداختی داشته باشیم. مثلاً در یکی از این دستورالعمل‌ها که مربوط به ١٣٨٩ آمده به ما دستور داده شده است که مبلغ ١٩٢ میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریال به صورت هفتگی به شرکت نفت پرداخت شود.
میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های ٨٩ تا ٩١ حدود ٩ میلیارد یورو بوده است
در این بخش از دادگاه، نماینده دادستان ابراز داشت: باید این توضیح داده شود که این شرکتها وظیفه دارند بازاریابی داخلی و خارجی داشته باشند و این بند که توسط متهم اشاره شد ناظر به فروش محصول به شرکتهای داخلی است.
حمزهلو در واکنش به اظهارات نماینده دادستان بیان کرد: میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های ٨٩ تا ٩١ حدود ٩ میلیارد یورو بوده که مبلغ چهار میلیارد و ٥٠٠ ملیون یورو آن به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه وام‌های فاینانس، تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی و اولیه پرداخت شده است و مابقی آن یعنی پنج میلیارد یورو سوئیفت شده و تحویل بانک مرکزی شده است.
وزارت نفت پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی دچار چالش شد
وی اضافه کرد: باید این موضوع را بدانید که شرکت بازرگانی پتروشیمی سه وظیفه داشته است؛ فروش ارز صادراتی شرکتهای دولتی، فروش ارز شرکتهای خصوصی و تجارت از وظایف شرکت بازرگانی یعنی شرکت بازرگانی مانند شرکتهای خصوصی کار تجارتی میکرد و برای تمامی این اعداد مدارک موجود است.
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با بیان اینکه در سال ٨٩ خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی حدود دو هزار میلیارد تومان بوده که همگی مستند هستند، یادآور شد: پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی، وزارت نفت دچار چالش شد چون سازوکار این بود که همه تولیدکنندگان ارزهای دریافتی را به دستور وزارت نفت مصرف می‌کردند و به نوعی خودش خزانه‌دار بود اما با واگذاری شرکتها به بخش خصوصی این خزانه‌داری و مدیریتش بر معاملات دچار خلل میشد.
تبدیل ارزها به دلیل اجرایی بودن دستورات NPC است
حمزهلو ادامه داد: البته در آن زمان که شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، عده‌ای شکایت کردند که فرایند واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است اما دادگاه رأی به درستی واگذاری صادر کرد.
وی با بیان اینکه بنده در اسفند سال ٨٨ به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی نامه زدم که ما هفته‌ای حدود ٤٠٠ میلیارد پول را به دستور شما به حساب‌های معرفی شده واریز می‌کنیم و به همین خاطر مجبور شدیم بابت این پرداخت‌ها مبالغ زیادی ارز بفروشیم، عنوان کرد: منظور این است که بسیاری از تبدیل ارزهای ما به این دلیل بوده که بتوانیم دستورات NPC را اجرایی کنیم اما در کیفرخواست به گونه‌ای مطالب عنوان شده که گویا ما در تبدیل ارزها یا جابجایی وجوه را از خود اختیار داشتهایم در صورتی که این گونه نبوده است.
هفتگی گزارش می‌دادیم
متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: مهمتر این است که ما به طور هفتگی گزارشی از اقدامات خود می‌دادیم که مثلاً در هفته قبل چه میزان صادرات، چه میزان ارز گرفته و چه میزان آن تبدیل شده است. شاه‌کلید داستان این است که ١٠٠ درصد ارز حاصل از فروش صادرات مجتمع‌های پتروشیمی با قید پتروشیمی دولتی که با قید عناوین مختلف در کیفرخواست آمده، تسویه گردیده است چون ما به دستور NPC بخشی از ارزها را به حساب‌های خارجی پرداخت میکردیم و مابقی هم به حساب سوئیفت پرداخت میشد.
نماینده دادستان در ادامه این دادگاه گفت: در سال ٩٤ صورتجلسه‌ای توسط اعضای هیأت مدیره وقت PCC امضا شده که برخی از متهمان امروز، عضو آن هیأت مدیره بوده‌اند و یکی از مبانی‌های ما در تعیین این مبلغ همین صورتجلسه بوده است. بنده هرچه تلاش کردم از دفاعیات آقای حمزهلو چیزی دریافت نکردم که آیا قبول دارند ارز با منشأ خارجی باید به داخل کشور وارد میشد یا خیر؛ سوال می‌کنم اصلاً این موضوع را قبول دارید؟
هیچکس دوست ندارد خود را گرفتار تحریم‌ها و مشکلات آن کند
حمزهلو در پاسخ به این سوال نماینده دادستان اظهار داشت: تعریف اینکه ارز به داخل می‌آید به این معنا است که هر ارزی که از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور تحویل شود به این معناست که ارز به داخل وارد شده است. مثلاً من به شعبه بانک ملت واقع در سئول کره مبلغی می‌ریزم و این به معنی آن است که این پول به شبکه بانکی وارد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود: اما اگر مفهوم آن است که این پول به صورت فیزیکی وارد محدوده کشور شود، نه؛ این را قبول ندارم چون هیچکس دوست ندارد خود را گرفتار تحریم‌ها و مشکلات آن کند و اگر بخواهد پولی را فیزیکی جابه‌جا کند، شناسایی شده و مشمول تحریم‌ها خواهد شد.
همه پول‌ها سوئیفت شده است
نماینده دادستان پس از این اظهارات تصریح داد: بله، این حرف درست است. اگر این ارز به هر طریقی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد یا حتی به حساب طلبکاران مشخصی واریز شود، می‌توان گفت که آن ارز وارد شده است اما موضوع این است که شما سه شرکت خارجی ثبت کردهاید و ارزها را به حساب این شرکتها واریز کرده اما به جای برگشت این پول به کشور معادل ریالی آن را به بانک پرداخت کردهاید.
حمزهلو در این باره پاسخ داد: خیر، هیچ پولی از داخل، چه ریالی و چه ارزی در وجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت نشده، بلکه همه این پول‌ها سوئیفت شده است.
ارسال دیدگاه