جزئیات جلسه اول دادگاه رئیس سابق یکی از شعبه‌های بانک تجارت کرمان

به گزارش ایسنا، در ابتدا قاضی صلواتی گفت: شروع اولین جلسه محاکمه متهم در اخلال نظام اقتصادی را در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی با حضور نمایندگان دادستان، مستشاران دادگاه، متهم، بازرسین و وکیل بانک تجارت تهران به صورت علنی اعلام می‌کنم.

قاضی صلواتی ادامه داد: در اجرای ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اخلال در نظم دادگاه از طریق متهم یا دیگران موجب غیرعلنی شدن دادگاه نمی‌شود بلکه به گونه‌ای مقتضی باید نظم برقرار شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به اتهام متهم در دادسرا نزدیک به ۵ سال طول کشیده و پرونده بالغ بر ۱۰۰ جلد است.

قاضی در این لحظه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده نسبت به برخی از اتهامات متهم مفتوح و در حال تکمیل در دادسرا است که متضمن ۱۳ فقره اتهام علیه آقای علی اکبر عمارت‌ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان است.

نماینده دادستان یکی از اتهامات عمارت ساز را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانت نامه بانکی و پشتوانه به ارزش ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و تصویب و صدور امضای ۶۳ فقره ضمانت نامه خارج از حدود اختیار جمعا به مبلغ ۹ هزار و ۳۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۱۲۷ ریال، اعلام کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: علاوه بر اتهام مورد اشاره متهم اتهامات دیگری از جمله پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت را در پرونده خود دارد.

نماینده دادستان افزود: مجموع مبالغ مورد سوء استفاده توسط متهم ۶۵۸۳ میلیارد تومان است که غیر از عواید حاصل از اتهام پولشویی به شمار می‌رود.

نماینده دراین لحظه به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: گزارش‌های پرونده اعم از پرونده اول مطروحه در شعبه اول بازپرسی کرمان است.

نماینده دادستان گفت: براساس گزارش‌های مربوطه تحقیقات در استان‌های خوزستان، تهران و فارس به طور نیابتی آغاز شد و با دستور بازپرس مورد رسیدگی قرار گرفت.

نماینده دادستان گفت: اداره نظارت بر بانک‌ها با ارسال تصویری از این گزارش‌ها برای مدیر وقت بانک تجارت با ایراد تذکر در خصوص ضمانت نامه صادره انجام بازرسی و اعلام نتیجه را خواستار شده است.

وی با اشاره به پرونده‌های مطروحه در بازپرسی دادسرای استان اصفهان، گفت: در این نامه اعلام شده مبالغ میلیاردی از این بانک مورد سوءاستفاده قرار گرفته که براساس شکایت‌های انجام شده به دادسرای اصفهان ارجاع شده است. پرونده‌های فوق در شعبه تهران براساس شکایت بانک‌های تجارت و صادرات تشکیل و با ارجاع به شعبه ۵ بازپرسی تحقیقات آغاز شد.

نماینده دادستان افزود: به موجب گزارش‌ها قراردادهایی که به استناد آن‌ها ضمانت نامه بانکی صادر شده است صوری بوده و پس از اطلاع دادسرای تهران درباره پرونده‌های ذکر شده با ارائه گزارشی از این پرونده‌ها و ارتباط آن‌ها با هم در راستای اعمال ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی رسیدگی در دادسرای تهران را به ریاست قوه قضاییه پشنهاد دادند که بعد از آن شعبه ۴ دیوان عالی کشور با احاله پرنده‌ها از شعب اصفهان و کرمان جهت رسیدگی در دادسرای تهران حکم کرد.

نماینده دادستان گفت: در ۱۲/۱۵/ ۹۳ پرونده از شعبه کرمان و اصفهان اخذ و به تهران ابلاغ گردید و پس از انجام تحقیقات پرونده به شرح ذیل تشخیص داده شده است که بخشی هم مفتوح و در حال تحقیقات است.

در ادامه نماینده دادستان به مشخصات شکات اشاره کرد و گفت: شکات پرونده عبارتند از بانک تجارت علیه علی‌اکبر عمارت‌ساز، و تمام افراد ذینفع که به جرم مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل اموال نامشروع، پولشویی و ... بوده است.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: متهم علی اکبر عمارت ساز دارای عنوانین اتهامی متعددی است که در حال حاضر در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: متهم علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد به تاریخ تولد ۳.۵.۴۷ متاهل و فاقد پیشینه کیفری از تاریخ ۲۱.۱.۶۷ با مدرک دیپلم به استخدام بانک تجارت درآمد؛ و زمان مدیریت وی در شعبه‌های مختلف از تاریخ ۳.۴.۸۵ تا ۲۷.۳.۹۱ بوده است و در نهایت در تاریخ ۲.۱۱.۹۲ بازداشت و به زندان معرفی شد.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: با توجه به اظهارات متهم در شعبه بازپرسی فعالیت وی دربانک تجارت به دو دوره تقسیم می‌شود که در دوره اول متهم به عنوان کارمند عادی بوده و اموال و دارایی‌های وی عادی است، اما پس از ارتکاب جرایم اموال و دارایی‌های بسیاری را تملک کرده که با توجه به سطح درآمد وی فاقد توانایی مالی برای این منظور بوده است به طوری که متهم عمارت ساز آنقدر اموال خود را افزایش داده که تاکنون تمام اموال وی شناسایی نشده است.

حسینی در ادامه گفت: گزارش مورخ ۲۹.۱۱.۹۲ معاونت حقوقی سپاه پاسداران، مدیر عامل یک شرکت شش بند ضمانت نامه به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال ارائه نموده که مشخص شده شماره ضمانت نامه‌ها در سیستم بانکی فاقد اعتبار است. بازرسی بانک تجارت کرمان نیز اعلام نموده است که ۵۲ فقره از ضمانت نامه‌ها در سیستم بانکی ثبت نشده است.

وی در ادامه گفت: گزارش مورخ ۴.۱۲.۹۳ اداره کل اطلاعات کرمان صدور ضمانت نامه‌هایی بدون پشتوانه قانونی را تایید کرده است و در آذرماه ۹۲ تحقیقات اولیه آغاز شد که پس از اطمینان به تخلف گسترده حکم ممنوع الخروج شدن متهمان مربوط به پرونده از کشور صادر شد.

حسینی ادامه داد: اظهارات اولیه بازداشت شدگان نیز حاکی از تخلفات گسترده بوده است و عمارت ساز به عنوان متهم اصلی مجموع عملیات‌های گسترده خود را به منظور کمک به اقتصاد کشور و کاهش خسارات تحریم‌های صورت گرفته مطرح کرده است که در ادامه خلاف این ادعا به اثبات رسیده است.

حسینی در ادامه گفت: متهم عمارت ساز جرایم دیگری را نیز مرتکب شده است که بخش دوم عناوین اتهامی در دادسرای تهران در حال تحقیق است. در این پرونده عمارت ساز متهم است که از طریق صدور چک‌های بین بانکی و بدون پشتوانه و ضمانت نامه‌های جعلی و صوری به مبالغ کلان دست یافته است. متهم با عنوان یکی از مدیران شعب بانک‌های تجارت رفتارهای مجرمانه دیگری مانند اختلاس، پولشویی، اخذ رشوه نیز دارد. بنابراین جهات رفتارهای متهم موجبات اتهام در نظام اقتصادی کشور را فراهم نموده است.

نماینده دادستان بیان داشت: ۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آن‌ها در خصوص صندوق قرض الحسنه رسالت صادر شده است. صندوق قرض الحسنه رسالت در مقاطعی از فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه شده است و چک‌های بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان پرونده حاضر به عنوان مدیران و کارمندان بانک تجارت محل آن‌ها را تامین کرده‌اند. این درحالی است که نامبرده به مدت ۵ سال جعل چک‌های بدون پشتوانه را انجام می‌داده است و متهم عمارت ساز اقدام به حذف سه صفر از اسناد بانکی کرده است.

حسینی در ادامه گفت: بر اساس گزارش بازرسی بانک تجارت در دو مقطع زمانی دولتی بودن این بانک و واگذاری به بخش خصوصی، ۶۹۱ فقره چک بدون پشتوانه صادر شده است که تاریخ صدور این تعداد در ضمائم پیوست ذکر شده است. در زمان دولتی بودن بانک تجارت شعبه تختی بانک مذکور مبادرت به صدور ۴۳ چک بانکی بدون پشتوانه کرده که مشخصات آن پیوست شده است و متهم در امضا و صدور ۴۱ چک نقش داشته است.

وی ادمه داد: در این پرونده متهم به عنوان رئیس شعبه مذکور در امضای ۴۱ چک نقش داشته که از این تعداد ۲۴ چک به نفع صندوق قرض الحسنه تجارت، ۹ چک به نفع صندوق قرض الحسنه توحید و ۸ چک به نام افراد حقیقی و حقوقی صادر شده است.

نماینده داددستان اظهار داشت: پس از واگذاری بخشی از بانک تجارت به بخش خصوصی متهم به عنوان رئیس شعبه مذکور در امضای ۳۰۱ فقره چک نقش داشته که ۲۰۴ چک به نفع صندوق قرض الحسنه رسالت، ۱۹ چک به صندوق قرض الحسنه توحید و ۷ چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و ۱۱ چک در وجه اشخاص حقوقی وحقوقی صادر شده است.

نماینده دادستان بیان داشت: به موجب نامه مورخ ۱۱.۱.۹۵ بانک مرکزی، مجموع اقدامات متهم کلان تشخیص داده شده است و با توجه به شکایت شاکیان، گزارش بازرسی بانک تجارت، گزارش‌ها و گردش کار اداره کل اطلاعات صدور حکم برای محکومیت متهم و در خصوص اتهامات مطرح شده درخواست می‌شود.

وی تصریح کرد: متهم به صدور چک‌های بدون پشتوانه اقرار نموده و به صدور ۴۳ فقره چک بانکی بدون پشتوانه اذعان داشته است همچنین در خصوص ادعای بانک تجارت و در اختلاس بابت ۴۳ فقره چک بانکی توضیح داده است که کمک به بانک‌های دیگر امری عادی است و مشکلات صندوق قرض الحسنه رسالت را با استفاده از چک‌های بانکی آن هم در یکی دو ماه صاف می‌کردیم. این درحالی است که متهم در ازای چنین خدماتی مزایا و تسهیلات کلانی را از صندوق قرض الحسنه رسالت دریافت می‌کرده است.

در ادامه نماینده دادستان اقاریر متهمان از جمله اقاریر تعدادی از کارکنان بانک تجارت که در فرایند صدور چک موثر بودند و اقاریر متهم علی اکبر عمارت‌ساز و اقاریر دیگر ذینفعان در پرونده را بیان کرد.

نماینده دادستان تصریح کرد: موضوع این پرونده در خصوص ضمانت نامه و تقلبات صورت گرفته از جمله ضمانت حسن انجام کار و ضمانت حسن انجام تعهد بوده است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: کارکنان بانک تجارت به عنوان متهمان و همچنین متهم علی اکبر عمارت‌ساز با نادیده گرفتن قوانین و مقررات در صدور چک‌های بانکی اقدام به صدور ضمانت نامه نموده است و متهمان موصوف با تبانی ضمانت خواه و ذینفعان اقدام به صدور ضمانت نامه‌هایی کرده‌اند که ماهیت قطعی آن‌ها، ضمانت نامه تعهد پرداخت است.

نماینده دادستان ادامه داد: تعدادی از ضمانت نامه‌ها ماهیت تعهد پرداخت بدون سپرده، وثیقه و با درج مبالغی بیش از چندین میلیارد تومان به صورت چک و به نفع ذینفع صادر شده است.

وی با اشاره به اقسام ضمانت نامه‌های موضوع این پرونده گفت: این ضمانت نامه‌ها در سه گروه از جمله ضمانت نامه خارج از حدود اختیار و بر پایه قرارداد صوری، ضمانت نامه‌های مجعول و ضمانت نامه های واهی جعلی تقسیم بندی می‌شود و این سه شیوه‌ای بود که متهم با استفاده از آن‌ها به صدور، تنظیم و امضای ضمانت‌نامه‌ها اقدام می‌کرد.

نماینده دادستان در ارائه مستندات، گزارش‌های مختلفی را از جمله گزارش بانک تجارت، گزارش اداره کل اطلاعات استان کرمان، گزارش معاون حقوقی اطلاعات سپاه خطاب به دادستان تهران و گزارش معاون حقوقی اطلاعات سپاه خطاب به بازپرس رسیدگی کننده را نام برد.

وی ادامه داد: همچنین متهم در اقاریر خود در جلسه بازپرسی اظهار داشته سه فقره ضمانت نامه غیرقانونی برای هواپیمایی ماهان به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان صادر شده است.

نماینده دادستان گفت: دیگر قرائن موجود در پرونده در مورد اتهام اول مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی است و اتهام سایر شرکا در حال تحقیقات در دادسرا قرار دارد.

نماینده دادستان به اتهام پولشویی در حد کلان از سوی متهم علی اکبر عمارت ساز اشاره کرد و گفت: وی با اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و ... مبادرت به پولشویی کرده و توانسته مبالغ هنگفتی را به طریق نامشروع تحصیل کند و پس از کسب آن مبالغ در جهت تطهیر عواید جرم برآمده است.

وی با اشاره به شگردهای متهم علی‌اکبر عمارت‌ساز در ارتکاب بزه پولشویی گفت: از جمله این شگردها می‌توان به انتقال اموال غیرمنقول به شخص ثالث و به نحو صوری یا استفاده از حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی دیگران، تاسیس شرکت‌های خصوصی توسط متهم برای پولشویی و دیگر موارد از این دست اشاره کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم در مقاطعی مبادرت به تاسیس برخی شرکت‌های تجاری با مدیرعاملی صوری کرده است که از این طریق بخشی از عواید را به حساب‌های این شرکت‌ها واریز و اموال تحصیل شده از طریق نامشروع را مورد استفاده خود قرار می‌داد که می‌توان شرکت بهشت معدن را یکی از این شرکت‌های صوری نام برد.

با رسیدن به لحظات اذان ظهر قاضی صلواتی رئیس دادگاه گفت: با توجه به وقت اذان ظهر، جلسه بعدی به روز سه شنبه ۴ دی ماه راس ساعت ۱۱ موکول می‌شود.