نماینده دادستان: متهمان با استفاده از کارت‌های ملی و بانکی افراد فعالیت‌های صوری خود را با صرافی‌ها انجام می‌دادند
تهران (پانا) - نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ١٩ اخلالگر بازار ارز با سخنان قاضی حجت‌الاسلام زرگر برگزار شد و در پایان اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۹ اخلالگر بازار ارز نماینده دادستان گفت که متهمان با استفاده از کارت‌های ملی و بانکی افراد فعالیت‌های صوری خود را با صرافی‌ها انجام می‌دادند.
به گزارش ایلنا، قاضی حجت‌الاسلام احمد زرگر در شروع این جلسه گفت: جلسه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی در شعبه دو ویژه این حرکت مطرح است. امروز دادگاه در ارتباط با عزیزانی که در رابطه با توزیع غیرمجاز ارز به شگردهایی که بهتر از من می‌دانید فعالیت داشتند، تشکیل شده است.
قاضی ادامه داد: تعداد متهمان ١٩ نفر است و ارزش فعالیت‌هایی که باعث شده در نظام ارزی اخلال وارد شود، ٢٥٠٠ میلیارد تومان است.
وی خطاب به متهمان گفت: شما و آنهایی که برایشان کار کردید با ارزی که باید برای مردم مشکلات، بهداشت و آذوقه مردم خرج می‌شد به اقتصاد کشور لطمه زدید چون فقط دور خودتان را دیدید. ندیدید این حرکت شما چه لطمه‌ای وارد می‌کند و چقدر دشمن شاد می‌شویم.
حجت‌الاسلام زرگر افزود: امیدوارم خداوند توفیق دهد با رعایت عدل و انصاف و با عنایت به خسارت‌هایی که فعالیت شما به کشور وارد کرده‌اید رسیدگی کنیم و این پرونده را به نتیجه برسانیم.
همچنین حسینی نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده ۱۹ اخلالگر بازار ارز گفت: متعاقب استعلام از بانک مرکزی و اعلام اینکه تعدادی افراد در سال ۹۶ از طریق سامانه سنا اقدام به خرید ارز کرده‌اند و همچنین بر اساس وضع زندگی و درآمد این افراد مشخص نیست این ارز کجا صرف شده است، پرونده‌های ارزی تشکیل و با دستور قضایی بازداشت افراد آغاز شد.
وی ادامه داد: مشخص شد بخشی از ارزها به اسم افرادی کم‌درآمد ثبت شده که کارت‌های ملی خویش را در اختیار خریداران ارز قرار داده و ارز دریافتی به نام این افراد در سامانه سنا ثبت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: این افراد فعالان بخش توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافی‌ها مبالغ ذکر شده را به صورت صوری خریداری کرده و ارز توسط صرافی‌ها ضبط شده است. صرافی‌های همکار پس از گرفتن ارز ضمن دریافت مدارک مشخصات افراد را ثبت می‌کردند.
نماینده دادستان در ادامه به ذکر دلایل تحصیل شده پرداخت و گفت: بر مبنای گزارش شماره ۹۶.۴۰۰.۵۳.۱۶ از بانک مرکزی ۱۰۲۸ خریدار ارز که مشخص شده از قشر کم‌درآمد جامعه هستند، در سامانه سنا ثبت شده است. همچنین بر اساس گزارش ۱۴.۱۱.۹۷.۱۶.۸۶.۲۶ مورخ ۶ مرداد ۹۷ پلیس اطلاعات تحقیقات در خصوص خریداران ارز صورت گرفته است. همچنین در مورد سوم گزارش به شماره ۷۵۰۰.۲۴۲.۹۶ معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی. گزارش به شماره ۷۳۰۰.۱۱.۳۸.۲۳ مورخ ۶ مرداد ۹۷ که وزارت اطلاعات در آن اسامی ۴۱ نفر که کارت‌های ملی و بانکی خود را در اختیار این افراد قرار داده بودند، اعلام کرده است. همچنین در گزارش مورخ ۱ مردادماه ۹۷ و ۸ مردادماه ۹۷ مرجع انتظامی به کارت‌های ملی استیجاری اشاره کرده است.
نماینده دادستان افزود: اتهامات فوق همچنین با توجه به اظهارات متهمان و اقرار آنها به این موضوع بوده که فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی بودند که بر این اساس، فعالیت در این زمینه برای این افراد ممنوع بوه است. همچنین این افراد اقرار نموده‌اند که با استفاده از کارت‌های ملی و بانکی افراد متعدد فعالیت خود را با صرافی‌ها به صورت صوری انجام می‌دادند. همچنین با توجه به اظهارات متهمان نزد بازپرس مشخص شد آنها با علم بر غیرقانونی بودن فعالیت خویش با در اختیار گرفتن اوراق هویتی و تحویل آن به صرافی‌ها معاملات صوری انجام داده‌اند. بر اساس بند ۶ ماده یک ناظر بر عملیات ناظر بر صرافی‌ها و قانون‌های پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ برنامه ششم توسعه معاملات بالای ۱۰ هزار دلار عمده تلقی شده و مشمول اخلال عمده قرار می‌گیرد. اخلال در نظام ارزی شامل قاچاق ارز و سکه اعم از داخلی و خارجی جرم تلقی شده به همین دلیل عملیات انجام شده از سوی متهمان با جرم مذکور مطابقت دارد.
نماینده دادستان در پایان درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم در محکومیت متهمان را خواستار شد.
پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان قاضی خطاب به متهمان گفت: مدارک اعلام شده مستند به مراجع قانونی است و نکته مهم این است که شما به صورت تک نگاه می‌کردید اما اکنون در جمع می‌بینید که چه لطمه‌ای به نظام وارد کرده‌اید.
حجت الاسلام زرگر ادامه داد: امروز فقط برای این بود که متهمان و وکلای آنها در جریان کیفرخواست قرار بگیرند و پس از آن یک به یک به اتهام متهمان حاضر رسیدگی خواهد شد. اگر به جایی برسیم که متوجه شویم مسائل مثل آنچه مطرح شد نبوده، عدل و انصاف در خصوص شما رعایت خواهد شد.
سپس قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: به تدریج از هفته آینده پرونده هر کدام از متهمان با وکیلشان بررسی خواهد شد.
با اتمام جلسه متهمان از خبرنگاران خواستند تا سخنان آنها را مبنی بر غلط دانستن کیفرخواست بشنوند.
متهمان حاضر در جلسه معتقد بودند کار آنها بلامانع بوده و تمام بانک‌های دولتی و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در جریان خرید و فروش ارز بوده و حتی برای فروش بیشتر ارز ساعت کاری خود را افزایش داده بودند.
ارسال دیدگاه