تمدید تخفیف ۲۳ درصدی اخذ مطالبات شهرداری تهران

در شصت و چهارمین جلسه شورا بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت.

مرتضی الویری در تشریح این امر گفت: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد به مدت سه ماه تمدید گردد.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران موظف است با هماهنگی کمیسیون برنامه و بودجه طرح جامعی در خصوص چگونگی اخذ مطالبات شهرداری در چارچوب احکام ماده ۵۹ قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نطام مالی کشور" قبل از اتمام مدت تعیین شده جهت تصویب به شورا ارایده نماید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: از آنجا که مصوبه شورا در اخذ مطالبات شهرداری در پایان اردیبهشت ماه به پایان می رسد لذا برای دور ماندن از بلاتکلیفی شهرداری در اخذ مطالبات مصوبه اسفند ماه شهرداری در چگونگی اخذ مطالبات و نحوه تقسیط آن با درج ۲۳درصد تخفیف در پرداخت نقدی به مدت سه ماه تمدید می شود.

در ادامه جلسه افشین حبیب زاده معاون نظارت شورا گفت: از ابتدای سال ۹۷ دو ماه تخفیف قابل توجهی در نظر گرفیتم و ادامه این روند یعنی این که این عدد را تثبیت می کنیم.

وی ادامه داد: قرار بود شهرداری لایحه مناسبی بیاورد و فرصت لازم هم به مودیان و هم به شهرداری داده شده لذا ادامه این روند به معنای بلاتکلیفی است و اگر فرصتی می خواهیم قائل شویم باید محدود باشد. این مهلت پیشنهاد می دهیم کاهش داده شود به یک ماه.

سید حسن رسولی نیز در این باره گفت: بنده در موافقت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به دو سه نکته توجه می کنم همانطور که ما تعیین مهلت کرده ایم و امروز اگر تعیین تکلیف نکنیم مودیان شهرداری بلاتکلیف هستند. نکته بعدی اگر بپذیریم که یکی از چالش های مبتلا به شهرداری عدم وجود انضباط مالی است بایستی مدیریت بدهی ها در اسرع وقت به صورت عمیق مورد توجه قرار گیرد. به یاد داشته باشید مسئله فساد انگیز هولوگرام ها برخواسته از همین موضوع دارد.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا نیز گفت: بحث این است که عوارضی که مردم، مودیان در فرایند صدور پروانه یا عوارض می پردازند چقدر تخفیف به آنها داده می شود.

وی ادامه داد: یک سری لوایح قیمت گذاری هر ساله انجام می شود ولی در این موضوع فرق می کند. اینکه شهرداری در این مدت نتوانسته لایحه جامع بیاورد در ماه های آینده هم نمی تواند نظر شورا را تامین کند.

سالاری گفت: من پیشنهادم این است همین ۲۳ درصد تا آخر سال ملاک عمل باشد و مردم هم بلاتکلیف نباشند.در ادامه جلسه کلیات این لایحه به تصویب رسید.

در نهایت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر تمدید سه ماهه لایحه مذکور مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

همچنین در این جلسه در خصوص مدت زمان مجاز شهرداری برای تهیه و ارائه لایحه بحث و بررسی صورت گرفت.

الویری از جانب کمیسیون تخصصی پیشنهاد در نظر گرفتن فرصت سه ماهه برای ارائه لایحه جامع درآمدی شهرداری تهران را ارائه کرد و گفت: مسئله درآمدها و هزینه های شهرداری مقوله مهمی است که ضرورت دارد مورد ارزیابی در ماههای مختلف سال قرار گیرد.

وی افزود: تنظیم این مقوله کار ساده ای نیست و باید با توجه به وضعیت پرداخت ها و دریافت ها آنالیز های لازم بر اساس انواع متغییر ها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد: بر همین اساس کمیسیون در نظر گرفت تا شهرداری لایحه ای را ارائه کند که در قالب آن فرمولی مشخص برای محاسبه این موضوع تعیین شود تا دیگر هر ساله شاهد لوایح مختلف شهرداری برای این موضوع خاص نباشیم.

الویری تاکید کرد: اینکه بگوئیم رقمی خاص برای تخفیف در نظر گرفته شود منطق صحیحی ندارد چراکه تمام سال را به صورت یکسان در نظر گرفته است.

وی در خصوص کوتاه شدن زمان ارائه لایحه به یک ماه نیز اظهار داشت: هرچند کوتاه تر شدن زمان در این لایحه به منفعت شهر است اما نباید با تعجیل در آن موجب نقصان در کار شویم.

مدیرکل درآمدی شهرداری تهران به عنوان نماینده شهرداری با تاکید بر ضرورت تدوین یک لایحه جامع گفت: به واقع تدوین لایحه جامع در یک ماه امکان پذیر نیست اما طولانی شدن آن بیش از سه ماه نیز به صلاح شهر نیست.

محمد سالاری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در تعیین نرخ سود بسیاری از متغییرها قابل پیش بینی توسط مدیریت شهری نیست و با تاکید بر این موضوع باید در خصوص لایحه جامع تصمیم گیری شود.

سید حسن رسولی در مقام موافق نظرکمیسیون تخصصی گفت: مدیریت درآمد و هزینه بایدبا توجه به نوسانات ۱۲ ماه سال صورت گیرد ضمن اینکه تعادل بخشی بین درآمدها و هزینه ها در همه سازمان ها مرسوم است.

وی تاکید کرد: تعیین نرخ ها برای یک ماه میسر نیست و تسری دادن آن به کل سال نقض قرض است و اهداف لازم را تامین نمی کند.

در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران این پیشنهاد به تصویب رسید.