جهیزیه بعد از طلاق به چه کسی تعلق دارد؟

یکی از مسائل مهمی که در هنگام ازدواج خانواده‌ها با آن مواجه می‌شوند تهیه جهیزیه است در واقع جهیزیه در کنار مهریه، میان اغلب خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته می‌شود، البته این تفکر غلطی است که امروزه به دلیل شرایط بد اقتصادی که جوانان با آن روبرو شده اند بحث ازدواج را بسیار پیچیده‌تر کرده به طوری که جوانان در حال حاضر به ازدواج به عنوان یک رویای شیرین نگاه می‌کنند که هیچ وقت به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

جواد پیری، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «در قوانین به طور مشخص تعریفی از جهیزیه صورت نگرفته است. به طور کلی جهیزیه به اسباب و اثاثیه لازم برای شروع زندگی مشترک گفته می‌شود. در خصوص اینکه تهیه جهیزیه بر عهده چه کسی است، باید به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی توجه داشت. این ماده در باب نفقه بیان می‌دارد: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقض یا مریضی.»

وی افزود: «بنابراین همانطور که مشخص است، تهیه اسباب و اثاث منزل که در عرف تحت عنوان «جهیزیه» شناخته می‌شود، بر عهده مرد است و زن تکلیفی از نظر قانونی و شرعی در این خصوص ندارد. با وجود این،  این ماده به نحوی نیست که نشود بر خلاف آن توافق کرد. در واقع زوجین می‌توانند به شکل دیگری توافق کرده و حتی مشترکا اموال مورد نیاز را تهیه کنند.»

پیری گفت:‌ «با این حال در کشور ما اینگونه رایج است که بخش عمده‌ای از جهیزیه را خانم تهیه کرده و به منزل مشترک می‌آورد. در این صورت، با توجه به اینکه خانم جهیزیه را فراهم می‌آورد، مالکیت آن‌ها نیز به خود او تعلق دارد و اموال به عنوان امانت در منزل مرد قرار می‌گیرد و در واقع مرد فقط اجازه یا حق استفاده و تصرف در آن‌ها پیدا می‌کند.»

این وکیل دادگستری افزود: «این مسئله به معنای مالک شدن مرد نیست؛ بلکه اموال مذکور امانتا در اختیار او می‌باشد. از این رو با توجه به تعلق مالکیت جهیزیه تهیه شده از سوی خانم به خود وی، مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، خانم حق هرگونه تصرف در آن‌ها را دارد و در زمان طلاق و متارکه نیز می‌تواند کلیه آن اموال را پس بگیرد.»

پیری ادامه داد: «علی‌رغم موارد مذکور، گاه در اثبات اینکه جهیزیه توسط چه کسی تهیه شده است، اختلاف پیش می‌آید؛ به این نحو که خانم مدعی می‌شود جهیزیه را خودش تهیه کرده و در نتیجه مالکیت آن متعلق به وی است و بر همین اساس، در مقام استرداد(پس گرفتن) آن برمی‌آید. در مقابل نیز آقا ادعا می‌کند که جهیزیه توسط وی تهیه شده و باید در مالکیت وی باقی بماند و مرد نمی‌تواند آن‌ها را از منزل خارج کند.»

پیری گفت: «به منظور رفع این اختلافات و جلوگیری از آن‌، بهترین راهکار تهیه صورتجلسه از جهیزیه و ذکر این مسئله است که کدام مال توسط چه کسی تهیه شده است. به منظور جلوگیری از اختلاف، ضروری است صورتجلسه تهیه شده، به امضای طرفین برسد. البته اگر فاکتور خرید نیز به نام هر کدام باشد، خود آن فاکتور می‌تواند به ثابت‌کننده تعلق مال مورد نظر به شخصی باشد که فاکتو به نام وی صادر شده است.»

وی ادامه داد: «بنابراین برای آنکه خانم بتواند جهیزیه را مطالبه کند، باید ثابت کند که آن اموال توسط او تهیه شده است. در صورتی که هیچ یک از طرفین نتوانند ثابت کنند که جهیزیه توسط وی تهیه شده است، در مقام حل اختلاف، می‌توان به ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی را مورد توجه قرار داد. ماده مذکور مقرر می‌دارد «از اموال منقول(اموالی که بتوان از جایی به جای دیگر انتقال داد) موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده ‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.»

پیری افزود: «بنابراین در صورت نبود دلیل و نشانه‌ای که ثابت کند جهیزیه متعلق به خانم یا آقا باشد، مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف بر اساس اصول و قواعد حقوق تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا مطابق ماده یادشده، اگر مالی عرفا اختصاص به زن داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده آن را متعلق به خانم می‌داند. به عنوان مثال لباس مخصوص زنان یا طلا و زیورآلات در کشور ما عمدتاً مورد استفاده زنان قرار می‌گیرد. در همین راستا اگر در خصوص این اموال اختلاف شود و دلیل و مدرکی بر تعلق آن به آقا نباشد، مرجع رسیدگی‌کننده آن را برای زن خواهد دانست. در مواردی نیز که مال اختصاص به جنس خاصی نداشته باشد، میان زوجین، مشترک محسوب شده و هر دو در آن شریک فرض می‌شوند.»