هوشمندسازی در دستور کار شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

محمد حسین دادخواه با بیان اینکه ۸۰ رشته کارشناسی و حدود ۴۵ هزار کارشناس رسمی در سراسر کشوردر هر دو مجموع کارشناس وجود دارند، درباره سه وظیفه مهم این کارشناسان تصریح کرد: استیفای حقوق مردم، کمک به قضات در صدور آرای دقیق و مستند و حفظ حقوق بیت‌المال از جمله وظایف مهم یک کارشناس دادگستری است و این سه امر مهم زمانی قابل وصول است که گزارش‌های کارشناسان مستدل، صریح، مستند و از بنیه علمی لازم برخوردار باشد.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور افزود: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هوش مصنوعی و هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده و بر همین اساس کارگروهی برای تحقق این هدف از ۳۱ استان تشکیل شده است.

دادخواه به راه‌اندازی سامانه ۲۰۲۰ اشاره کرد و توضیح داد: یکی از نگرانی‌های که در این حوزه وجود داشت، این بود که توزیع عادلانه کار کارشناسی در سراسر کشور صورت نمی‌گیرد اما خوشبختانه از سال گذشته و با راه‌اندازی سامانه ۲۰۲۰ توانستیم در ارجاع عادلانه کار کارشناسی به شفافیت برسیم.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور تصریح کرد: کار مثبتی که دولت انجام داده صدور آیین‌نامه ارجاع کار در دستگاه دولتی است که سال گذشته ابلاغ و از امسال اجرایی شد و براین اساس سامانه سادا نوین راه اندازی و به سامانه ۲۰۲۰ لینک شده و براساس ماده ۴ این آئین نامه مقام مجاز دستگاه اجرائی مکلف است پس از راه اندازی سامانه به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفاً از سامانه استفاده کنند.

وی افزود: در این آیین نامه قید شده که تمام کارهای کارشناسی دولت باید در سامانه سادا نوین ثبت و به آنها شناسه یکتا اختصاص داده می شود تا شفافیت ایجاد و کانون‌ها بتوانند تمامی کارهای کارشناسی را ممیزی تا اگر دارای ایرادی بود از ارائه آن به دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند.

دادخواه از راه‌اندازی سامانه دادگاه و دادسرای انتظامی در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: مردم اگر از کارشناسان دادگستری شکایت داشته باشند می توانند از مرحله ثبت شکایت تا ابلاغ آراء دادگاه تجدید نظر انتظامی همه مراحل انجام کار را بدون استثنا در این سامانه رصد کنند که این امر اقدام خوبی در جهت تحقق سامانه شفافیت است.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام شورای پنجم در این دوره، توجه به استقلال شورای عالی و نگاه ویژه به کانون های کارشناسان استان‌ها بود.