ایجاد وحدت رویه در قبال اراضی و املاک واقع در حرایم حفاظتی و امنیتی در پایتخت

حمیدرضا صارمی در مورد ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری به مناطق ۲۲گانه تهران در مورد ایجاد وحدت رویه در قبال اراضی و املاک واقع در حریم های حفاظتی و امنیتی گفت: با توجه به اینکه برخی از املاک و اراضی در حریم اماکن و تأسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی و شهر تهران قرار گرفته‌اند و این محدوده ها دارای ضوابط امنیتی و حفاظتی ویژه هستند، قطعا ساخت و ساز در حریم این اماکن دارای شرایطی متفاوت از سایر محدوده‌های شهر است؛ لذا به منظور جلوگیری از بروز برخوردهای سلیقه‌ای و ناهمسان و ممانعت از تضییع حق مالکان، تعیین تکلیف نحوه مواجهه با پرونده این املاک و اراضی امری ضروری است.

وی بیان کرد: در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۹۳، قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را مصوب نموده و به منظور مشخص کردن نحوه اجرای این قانون، آیین نامه اجرائی آن در قالب مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۱ هیئت وزیران جهت اجرا، ابلاغ شده است.

معاون شهردار تهران گفت: از آنجایی که اجرای دقیق قانون مذکور، بعضاً مورد بی توجهی قرار گرفته یا ابهاماتی را برای مجریان ایجاد کرده و در موارد متعدد دستگاه های اجرائی راساً و بدون طی مراحل قانونیِ تعیین رده حفاظتی و حریم مترتب بر آن حریمی را برای اماکن تحت نظر خود اعمال کرده اند که این امر منجر به سردرگمی و بروز نوعی از بی قاعدگی در برخی موارد شده است، اداره کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با هدف جلوگیری از سرگردانی شهروندان و جلوگیری از بروز نارضایتی در ماکلان اراضی و املاک واقع در حریم حفاظتی یا امنیتی، پس از انجام بررسی ها و کار کارشناسی، مستند به متن قانون فرادست، بخشنامه‌ای را تهیه و تدوین کرده که در آن نحوه اقدام در خصوص موارد مبتلابه، به طور صریح قید شده است.

صارمی ادامه داد:  اکنون این بخشنامه به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده و امیدواریم با اجرای این بخشنامه کلاف سردرگم نحوه مواجهه با این املاک گشوده شود.

وی با بیان اینکه بر استناد ماده دوم قانون مصوب سال ۹۳، مسئولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها، بر عهده شورای عالی امنیت ملی(شعام) است، گفت: بنابراین، دستگاه اجرایی متقاضی تعیین یا تغییر رده حفاظتی، باید درخواست خود را به همراه مستندات، برای بررسی و تصمیم گیری به شورای مذکور ارسال کند و همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ششم آیین نامه مذکور، تعیین حدود حریم حفاظتی امنیتی، توسط شورای امنیت کشور(شاک) صورت می گیرد، لذا اعلام و اعمال حریم توسط دستگاه‌های اجرائی و صاحب حریم، بدون اخذ مصوبه در خصوص رده حفاظتی توسط شورای عالی امنیت ملی و تعیین حدود حریم توسط شورای امنیت کشور، فاقد جنبه قانونی است و این موضوع باید در کلیه مکاتبات و استعلامات صورت گرفته، مدنظر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر طبق ماده هفتم قانون مورد نظر و تبصره ذیل آن، هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه‌های صاحب حریم مربوطه است و دستگاه‌های اجرائی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون، موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر کنند و عدم اظهارنظر دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود. در راستای تسریع و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و تعیین تکلیف موضوع در چارچوب قوانین و مقررات جاری حاکم بر کشور، هرگونه اقدام در خصوص استعلامات مربوطه می‌بایست بر همین مبنا صورت گیرد.

صارمی ادامه داد: نهایتا در بخشنامه ابلاغی با تاکید بر این نکته که مطابق با مفاد ماده ششم قانون مذکور، شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات برای أخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب، به دستگاه‌های اجرائی معرفی نمایند، تلاش کرده تا در جهت دفاع و صیانت از حقوق مالکان و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی ایشان، گامی اساسی برداشته شود.

وی یادآور شد: لازم به ذکر است به منظور شفاف سازی روال قانونی و تعیین دامنه شمول محدودیت‌های ناشی از تعیین حرایم حفاظتی و امنیتی در محدوده شهر تهران و نیز اطلاع شهروندان از قانون مذکور، مستند به ماده هفتم(۷) از آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مکاتباتی با دبیر شورای امنیت کشور برای دریافت لیست کامل محدوده‌های دارای رده حفاظتی و حریم صورت گرفته که پس از دریافت اطلاعات مذکور، به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد و پیاده سازی آن در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.