سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال پانا؛
طرح قاضی مدرسه در راستای آگاه‌سازی حقوقی دانش‌آموزان و معلمان در حال اجراست
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه طرح قاضی مدرسه در سال گذشته در ۱۰ استان کشور به‌صورت آزمایشی اجرا شده بود، گفت اکنون این طرح در کل کشور در حال اجراست. امید است با اجرای این‌گونه طرح‌ها، علاوه بر ارتقای محیط صیانتی دانش‌آموزان، از آلوده شدن آن‌ها به انواع فساد و آسیب‌ها جلوگیری شود.
اصغر جهانگیر، در هفتمین نشست سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم در ایام محرم بیان کرد: در ابتدا تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک فلسطین، لبنان و سوریه را محکوم می‌کنیم؛ این رژیم تمام تلاش خود را در ۱۰ ماه گذشته اانجام داد، اما هیچ کدام از این تلاش‌ها منجر به نابودی اراده مردم مقاوم فلسطین و غزه نشد.
وی افزود: امیدواریم نظام جمهوری اسلامی ایران همانطور که همواره پشتیبان مظلومان دنیا بوده، دولت جدید نیز بتواند با دیپلماسی که در دستور کار خود دارد، این اقدامات غیر قابل قبول را متوقف کند.
جهانگیر ادامه داد: با عنایت به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل کابینه جدید دولت هستیم، لازم به ذکر است که دولت در راستای حل همه مشکلات مردم از جمله مشکلات معیشتی بتواند با کمک به مردم و آبادانی کشور، موفق عمل کند. قوه قضاییه نیز به عنوان همکار و همراه در راستای مقابله با مظاهر فساد و جلوگیری از جرائم در کشور برای اینکه دولت همه وظایف خود را انجام دهد، همکاری لازم را انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به سوال پانا درخصوص اینکه معاونت اجتماعی قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و قضایی معلمان و دانش‌آموزان در سال جدید دارد، بیان کرد: بحث توجه به دانش‌آموزان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قوه قضاییه و معاونت اجتماعی این قوه است. دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های جامعه بسیار مهم هستند. در همین خصوص یک سند ائتلاف ملی تحت عنوان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یا نماد، با همکاری قوه قضاییه و مشخصا معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و موافقت وزارت آموزش و پرورش و بخش‌های دیگر شکل گرفت.
وی ادامه داد: نقش غیر قابل انکاری برای معلمان در این طرح وجود دارد و آن ارتقای آگاهی حقوقی خود معلمان از طریق همین طرح است که منجر به راهبری جامعه هدف خواهد شد. در این خصوص ۲۳ کتاب نیز تهیه شده و به آموزش پرورش داده شده است تا در اختیار دانش‌آموزان و اولیا قرار گیرد.
جهانگیر گفت: علاوه بر این طرحی تحت عنوان «قضات مدارس» راه‌اندازی شد که در این طرح قضات صلاحیت‌دار در آموزش، به مدارس به خصوص مدارس در معرض خطر اعزام می‌شوند. برای مثال در استان خراسان رضوی در ۱۰۹ مدرسه برای ۱۱ هزار و ۳۵۵ دانش آموز و اولیا آنان آگاه‌سازی حقوقی داشتیم و اکنون این طرح در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه طرح قاضی مدرسه که در سال گذشته در ۱۰ استان کشور به‌صورت آزمایشی اجرا شده بود، گفت: اکنون این طرح در کل کشور در حال اجراست. امید است با اجرای این‌گونه طرح‌ها، علاوه بر ارتقای محیط صیانتی دانش‌آموزان، از آلوده شدن آن‌ها به انواع فساد و آسیب‌ها جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضعیت پرونده دوج کوین، گفت: این پرونده که به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، سه متهم داشت؛ از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند. متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد وی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری منجر به صدور رأی شد که پس از اعتراضی که صورت گرفت به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه این پرونده مختومه نشده است و در حال رسیدگی و در مرحله تجدیدنظر است، گفت: همانطور که بار‌ها توسط مسئولان تذکر و هشدار داده شده مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا آماری از جمعیت زندانیان به تفکیک اینکه به‌خاطر چه جرایمی محکوم شدند، داریم، گفت: بر اساس آخرین آمار، تعداد افرادی که به دلیل بدهی مهریه در زندان‌ها هستند ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر، بابت دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر و رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر در زندان‌ها هستند.
وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم که زندانیان جرایم مالی خصوصا زندانیان در زندان نمانند لذا نقش خیرین، معتمدان و ریش سفیدان در این حوزه و کمک به صلح و سازش مهم است و باید به سازمان زندان‌ها در این رابطه کمک کنیم. ستاد دیه و مجموعه‌های مردمی تلاش دارند تا بدهکاران در زندان نمانند.
وی گفت: از آنجا که بدهی مالی یک موضوع شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود، آن فرد در زندان باقی می‌ماند، اینکه آیا فرد معسر است یا نیست؟ باعث ماندن فرد در زندان می‌شود و درخواست داریم بخش‌های مختلف مردمی کمک کنند که زندانیانی که صرفا موضوع مالی و جرایم غیرعمد دارند، شرایط آزادی‌شان فراهم شوند که یکی از چنین مواردی زندانیان مهریه هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مهریه حقی برای بانوان است، گفت: برای پرداخت مهریه، به شخصه اعتقاد دارم که استیفای آن از طریق زندان نمی‌تواند کارساز باشد. اگر کسی قدرت پرداخت مهریه را داشته باشد، باید از اموال وی استیفا شود وگرنه نباید در زندان باشد. در پرونده‌های مهریه شاکی اعتقاد دارد که فرد زندانی تمکن مالی دارد، ولی حاضر به پرداخت نیست.
وی درخصوص پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: ترور این شهید بزرگوار و قهرمان ملی وطن بسیار برای همه دردناک بود. در این پرونده سه هزار و سیصد نفر از اقشار مردم شکایت داشتند. این پرونده از دو بعد حقوقی و کیفری بررسی شد که بعد حقوقی آن در شعبه ۵۵ به جبران خسارت‌های توسط آمریکا منجر شد که کشور آمریکا به میزان ۵ میلیون دلار به ازای هر خواهان محکوم شدند.
جهانگیر افزود: دادگاه حکم به پرداخت غرامت تنبیهی به میزان ۱۰ میلیون دلار برای هر خواهان پرونده داد که پرونده در مرحله صدور اجرایی است.
وی گفت: در بخش کیفری پرونده پس از صدور کیفر خواست نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و وزیر امور خارجه وقت آمریکا، پرونده‌ای تشکیل شد که مستندات قانونی آن در بیش از ۱۲۰۰۰ صفحه رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: این پرونده حدود ۷ هزار شاکی دارد که در دادسرای ناحیه ۵ تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش، اصفهان و کشور امارات شناسایی شده بود که توقیف شدند. در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که نسبت به فروش اموال به بالاترین قیمت ظرف مدت ۲ ماه اقدام کند؛ به محض فروش اموال از طرف بانک‌های طرف حساب، مطالبات مردم پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه اولویت ما پرداخت مطالبات مردم است و اقدامات بین‌المللی برای دستگیری متهم از طریق پلیس اینترپل در حال انجام است، گفت: بار‌ها به مردم تذکر داده‌ایم که اموال خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، گفت: در راستای رسیدگی به فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از مسئولان باشگاه و لیگ، کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند که اکنون با تامین‌های مناسب آزاد هستند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با سپردن وثیقه در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری از زندان آزاد شده است، اخیرا نیز ۵ نفر جدید در همین ارتباط احضار شدند که از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر آن‌ها مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیما هستند.
ارسال دیدگاه