دادستان کل کشور خبر داد؛
صدور کیفرخواست ۷ شخصیت حقوقی و حقیقی در پرونده آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود
ظرفیت پذیرش کمپ لنگرود ۳۰ نفر بوده است، اما ۴۹ نفر در آن پذیرش شده بودند/ مدیرکل بهزیستی استان گیلان تحت قرار نظارت قضایی قرار دارد
تهران (پانا) - دادستان کل کشور از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه ۷ شخصیت حقوقی و حقیقی در پرونده آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد شهرستان لنگرود در مرحله دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه ۷ شخصیت حقوقی و حقیقی در پرونده آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد شهرستان لنگرود در مرحله دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و گفت: در مرحله دادسرا، فردی که در گذشته ۳۶ روز به عنوان مددجو در این کمپ حضور داشت اعلام کرد به انگیزه رهایی حاضران در کمپ، اقدام به آتش زدن آن کرده است؛ همچنین در بررسیهای صورتگرفته مشخص شد درحالیکه ظرفیت پذیرش این کمپ ۳۰ نفر بوده است، اما ۴۹ نفر در آن پذیرش شده بودند؛ مدیرکل بهزیستی استان گیلان نیز همچنان تحت قرار نظارت قضایی قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور در راستای اجرای دستورات و منویات ریاست قوه قضاییه ناظر بر پیشگیری و مقابله قاطعانه با جرم سرقت و مرتکبان این جرم، گفت: طی هماهنگیهای به عمل آمده با فراجا، به زودی پایش هوشمند سارقین سابقهدار را در سراسر کشور با قاطعیت اجرا خواهیم کرد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به آزادی دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته در روز گذشته که با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، اظهار کرد: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شدند.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند»، گفت: دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها میگذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علیالقاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
همچنین در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه ضمن تشکر از رئیس دستگاه قضا به واسطه چندین مورد اجرای ماده ۲۰ آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین طی دو سال و نیم گذشته، اظهار کرد: اخیراً در جریان اجرای یکی از موارد، فرد محکومی که در زندان ملایر به سر میبرد و مدت کمی تا زمان اجرای حکم اعدام وی مانده بود، با موافقت رئیس دستگاه قضا در لیست عفو قرار گرفت؛ این فرد که فاقد شرایط عفو بود و مقدمات اجرای حکم اعدامش نیز فراهم آمده بود، پس از گزارش مقامات ذیربط در سازمان زندانها ناظر بر متنبّه شدن وی، حفظ ۸ جزء قرآن کریم در طول مدت حبس و همچنین ارائه آموزشهای قرآنی به سایر زندانیان، مورد عفو رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
گفتنی است، ماده ۲۰ آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین بر این نکته تصریح دارد که چنانچه عفو محکومین فاقد برخی از شرایط ضرورت یابد، رئیس قوه قضائیه میتواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذکر علل مرجح پیشنهاد کند.
ارسال دیدگاه