دستورات رئیس قوه قضاییه درباره اجرای قانون حمایت از گزارشگران فسا

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۵ دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) و گرامیداشت حلول ماه پرخیر و برکت رجب، اظهار کرد: در ماه پرفضیلت رجب، فضای عمومی و دل‌های مردم، بیشتر متوجه مواسات، گذشت و اصلاح ذات‌البین است؛ لذا بخش‌های مختلف در دستگاه قضایی از جمله بخش‌های فرهنگی و شورای حل اختلاف، در ایام ماه رجب‌المرجب بیش از پیش، در مساجد و میان مردم و مراکز و مراجع قضایی نظیر زندان‌ها، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها حاضر شوند تا در حد توان و مقدورات قانونی از کار مردم گره‌گشایی کنند و مقدمات بازگشت محکومان متنبه شده و متحول شده به زندگی اجتماعی را فراهم آورند.

ابلاغ قانون حمایت از گزارشگران فساد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» در روز شنبه هفته جاری، ضمن تبیین و تشریح مفاد این قانون تصریح کرد: در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» که دارای ۱۷ ماده و بیش از ۲۰ تبصره است، وظایف و مسئولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌هایی ازقوه قضاییه تعیین شده است؛ لذا ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم؛ از جمله در ماده ۳ قانون مزبور، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضاییه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید که در این مورد در گذشته نیز اقداماتی صورت گرفته است. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در یکی از مواد قانون فوق‌الذکر به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره شده است؛ در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

رئیس عدلیه بیان داشت: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، مشخص می‌شود؛ لذا از آن جهت که مرجع تدوین این دستورالعمل در قانون مشخص نشده، معاون حقوقی قوه قضاییه را مکلف می‌کنم تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط از جمله «وزارت دادگستری» و «سازمان بازرسی» و بخش‌های مربوطه از دولت و مجلس، نحوه تدوین دستورالعمل مزبور را در دستور کار قرار دهند.

قاضی‌القضات با بیان اینکه سقف پرداخت مبلغ پاداش‌ها به گزارشگران فساد اعم از گزارشگران حقیقی و حقوقی، براساس ارزش پرونده و همچنین میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، در قانون جدید مشخص شده است، گفت: مطابق با ماده ۱۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی، جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد؛ بر همین مبنا، معاونت‌های «حقوقی» و «مالی» و «امور مجلس» قوه قضاییه، مقوله‌ی ناظر بر تعیین ردیف مستقل برای اجرای قانون مزبور را مورد اهتمام و پیگیری قررا دهند.

وی تصریح کرد: بدیهی است که مسئول مربوطه و یا اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتار‌های مفسدانه‌ی مندرج در ماده ۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. همچنین چنانچه احراز شود گزارشگر فساد، با تبانی، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از مسئول مربوطه دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت و از وی حمایتی صورت نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: برخی از مفاد و مواد قانون «حمایت از گزارشگران فساد» بویژه ارجاعات آن به قوانینی که پیش‌تر تدوین شده‌اند و در مورد آن‌ها اصلاحاتی صورت گرفته و همچنین موارد ناظر بر ردیف مستقل پرداخت پاداش‌ها، نیاز به بررسی، تبیین و فهم دقیق‌تر دارند؛ لذا تمامی بخش‌های ذیربط در دستگاه قضا و کلیه قضات در سراسر کشور به مطالعه دقیق این قانون همت گمارند و ابهامات خود را منعکس کنند تا برداشت‌های متفاوتی از این قانون صورت نگیرد.

قاضی برای ارائه لایحه وکیل یا اصحاب پرونده چقدر باید مهلت بدهد؟

رئیس قوه قضاییه در جریان نشست امروز، در ادامه تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها، ضمن اشاره به مقوله‌ی «کارشناسی پرونده‌های قضایی» و روش‌هایی که باید با اتخاذ آن‌ها از اطاله رسیدگی‌ها به سبب تأخیر در انجام کارشناسی‌ها جلوگیری کرد، گفت: علاوه بر مقوله‌ی کارشناسی پرونده‌های قضایی که پیش‌تر به صورت مفصل و مبسوط در باب آن‌ها سخن گفته‌ایم، یکی دیگر از عوامل اطاله رسیدگی‌ها، لوایحی است که وکلا و ذی‌نفعان پرونده با کسب مجوز از دادگاه، قصد ارائه آن‌ها را دارند، اما بعضاً تقدیم آن‌ها به دادگاه تا مدت‌ها به طول می‌انجامد و همین امر سبب طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم می‌گردد؛ در این قبیل موارد، قضات باید وکیل یا ذی‌نفعی که قصد ارائه لایحه را دارد، مکلف گردانند در ظرف زمانی معین و مشخصی به انجام این کار مبادرت ورزد؛ بدون‌تردید تاخیر در ارائه اینگونه لوایح، هم شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و هم اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

رئیس دستگاه قضا به مقوله‌ی تاخیر در ارائه استعلامات و نقش این امر در اطاله دادرسی‌ها هم گریزی زد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که یک مرجع قضایی استعلامی را از داخل یا خارج از قوه قضاییه کرده است و پس از گذشت سه ماه همچنان نتیجه استعلام واصل نشده است؛ در اینگونه موارد مرجعِ استعلام‌کننده باید پیگیری‌های مقتضی را ترتیب دهد و صرفاً منتظر وصول پاسخ استعلام نماند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در مواردی که دو مرجع قضایی از خود برای رسیدگی به یک پرونده سلب صلاحیت کرده‌اند و موضوع برای حل اختلاف به مرجع بالاتر ارجاع شده است باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دو مرجع صورت گیرد که تکلیفِ تعیین صلاحیتِ پرونده مزبور به کجا رسید؛ گاهی اوقات این سلب صلاحیت‌ها هم موجب ازدیاد آمار و ایجاد مشکلات اداری می‌شوند و هم به اطاله دادرسی‌ها می‌انجامد.

قاضی‌القضات یکی دیگر از مواردِ دخیل در اطاله دادرسی‌ها را مربوط به ارجاع پرونده به قاضی اظهارنظر دانست و گفت: وقتی دادیار یا بازپرس، قراری را در پرونده‌ای صادر کرده‌اند و پرونده به قاضی اظهارنظر ارجاع شده است، باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دادیار و بازپرس و حتی دادستان مربوطه به عمل آید تا شاهد نباشیم که یک پرونده به دلایل مختلف، ۱۰ الی ۱۲ روز نزدِ یک قاضی اظهارنظر مانده است.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به گزارشی که از ناحیه دادستان تهران به نزد وی ارائه شده است و حاوی آمار‌های امیدوارکننده‌ای در زمینه‌های مختلف می‌باشد، گفت: این گزارشِ دادستان تهران را به معاونت راهبردی ارجاع داده‌ام تا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه آمار‌های قید شده در این گزارش به صورت دقیق و کامل، مقرونِ به صحت و درستی باشند، هم باید از مجموعه دادستانی تهران تقدیر ویژه به عمل آورد و هم فرآیند‌های کاری آن‌ها را به عنوان الگو و نمونه در سطح دادسرا‌های کشور تبلیغ کرد.

رئیس قوه قضاییه به تبیین و تشریح برخی از معیار‌ها و فرآیند‌های قید شده در گزارش دادستانی تهران پرداخت و گفت: مطابق با محتویات گزارش دادستان تهران، در دادستانی تهران فهرستی تعبیه شده که در آن به صورت دقیق و کامل و با جزئیات، تعداد پرونده‌هایِ رسیدگی‌شده توسط یک قاضی بصورت ماهانه درج می‌شود؛ طبیعتاً این امر بسیار اثرگذار است، چرا که قاضی، پیوسته این احساس را دارد که مورد نظارت قرار می‌گیرد و در صورت افزایش بهره‌وری از او تقدیر می‌شود؛ من در زمان تصدی معاون اولی قوه قضاییه، آمار‌های رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ را در یک بازه زمانی منظم از مراجع قضایی مربوطه پیگیری می‌کردم و ولو به صورت تلفنی از مراکزی که در این زمینه افزایش بهره‌وری داشتند قددرانی می‌کردم.

رئیس دستگاه قضا گفت: از دیگر موارد مطلوب که در گزارش دادستان تهران قید شده، تشکیل جلسات مشورتی با حضور دادستان و معاونین وی و قضاتِ خبره برای نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی است. همچنین در گزارش مزبور قید شده که شعب تحقیق و اجرای احکام در دادستانی تهران به ترتیب با کاهش موجودی ۴۵ درصدی و ۲۶ درصدی مواجه بوده‌اند و زمان ارجاع پرونده‌ها در این دادستانی که پیش‌تر یکی از موارد مورد گلایه مردم بود، از ۶۰ ساعت به ۸ ساعت تقلیل یافته است.

رئیس عدلیه افزود: مطابق گزارش دادستان تهران، صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه نیز بصورت میانگین به ۹ ساعت رسیده است، حال آنکه پیش‌تر این امر روز‌ها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامید؛ البته در حصول این موفقیت، نقش مرکز آمار قوه قضاییه نیز برجسته و چشمگیر است.

وی تصریح کرد:علاوه بر اینها، طبق گزارش دادستان تهران، لوایحی را که افراد از طریق سامانه برای شعب دادیاری یا بازپرسی یا اجرای احکام ارسال می‌کنند از مدت زمان ۲۱۹ ساعت به ۱۲ ساعت کاهش یافته است. کاهش پرونده‌های مسن، اقدامات صورت گرفته در ساماندهی انبار‌های گمرکات و اموال توقیفی، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ ارزش ریالی و تدابیر اتخاذی در راستای احیای حقوق عامه و مکلف کردن دستگاه‌های دیگر به رعایت حقوق عامه در حوزه‌های مربوطه نیز از دیگر نکات ارزنده مندرج در گزارش دادستان تهران بود.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به ۲۶ دی سالروز فرار طاغوت از ایران اسلامی، گفت: فرار طاغوت از کشور اسلامی ما و آواره شدن او که بجای تکیه بر مردم به پشتیبانی اجانب چشم داشت، یک عبرت تاریخی است.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از استماع گزارش رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ناظر بر کشف یک محموله کالای قاچاق حاوی آلات و ادوات نامتعارف در یکی از استان‌های جنوبی کشور، اظهار کرد: ضرورت دارد در امر رسیدگی قضایی به پرونده‌های قاچاق، جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی کالاهای قاچاق نیز لحاظ و مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ به عنوان مثال، در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالاهای نامتعارف، حتماً بررسی شود که فرد واردکننده کالای قاچاق، با چه انگیزه‌ و هدفی این کالا را به کشور وارد کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور نیز در این جلسه، از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه ۷ شخصیت حقوقی و حقیقی در پرونده آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد شهرستان لنگرود در مرحله دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و گفت: در مرحله دادسرا، فردی که در گذشته ۳۶ روز به عنوان مددجو در این کمپ حضور داشت اعلام کرد به انگیزه رهایی حاضران در کمپ، اقدام به آتش زدن آن کرده است؛ همچنین در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد درحالیکه ظرفیت پذیرش این کمپ ۳۰ نفر بوده است، اما ۴۹ نفر در آن پذیرش شده بودند؛ مدیرکل بهزیستی استان گیلان نیز همچنان تحت قرار نظارت قضایی قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور در راستای اجرای دستورات و منویات ریاست قوه قضاییه ناظر بر پیشگیری و مقابله قاطعانه با جرم سرقت و مرتکبان این جرم، گفت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده با فراجا، به زودی پایش هوشمند سارقین سابقه‌دار را در سراسر کشور با قاطعیت اجرا خواهیم کرد.

القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به آزادی دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته در روز گذشته که با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، اظهار کرد: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شدند.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز ‌کند»، گفت: دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه ضمن تشکر از رئیس دستگاه قضا به واسطه چندین مورد اجرای ماده ۲۰ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین طی دو سال و نیم گذشته، اظهار کرد: اخیراً در جریان اجرای یکی از موارد، فرد محکومی که در زندان ملایر به سر می‌برد و مدت کمی تا زمان اجرای حکم اعدام وی مانده بود، با موافقت رئیس دستگاه قضا در لیست عفو قرار گرفت؛ این فرد که فاقد شرایط عفو بود و مقدمات اجرای حکم اعدامش نیز فراهم آمده بود، پس از گزارش مقامات ذی‌ربط در سازمان زندان‌ها ناظر بر متنبّه شدن وی، حفظ ۸ جزء قرآن کریم در طول مدت حبس و همچنین ارائه آموزش‌های قرآنی به سایر زندانیان، مورد عفو رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

گفتنی است، ماده ۲۰ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین بر این نکته تصریح دارد که چنانچه عفو محکومین فاقد برخی از شرایط ضرورت یابد، رئیس قوه‌ قضائیه می‌تواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذکر علل مرجح پیشنهاد کند.