سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد؛
آخرین وضعیت پرونده‌های فریدون، امامی، زنجانی، رضوی و هدایتی
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده‌های فریدون، امامی، زنجانی، رضوی، ایروانی و هدایتی را تشریح کرد.
مسعود ستایشی در ابتدای بیست و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت اباعبدالله و یاران باوفای ایشان اظهار کرد: در آستانه حلول ماه عزای سید و سالار شهیدان باید به اهمیت قیام عاشورایی امام حسین(ع) و عبرت‌گیری از این قیام توجه کنیم. حرکت خونین کربلا برای اصلاح‌گری در انحراف از اسلام و امر به معروف و نهی از منکر و تاسی به سیره رسول اکرم صورت گرفت. پیرامون امر به معروف و نهی از منکر ذکر این نکته لازم است که این واجب شرعی از سوی حاکمیت و مردم به بهترین نحو تعقیب و اجرایی شود.
سخوی قوه قضاییه افزود: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فرداهای ما دارای پیام‌های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی‌عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان و مال برای روشنگری اشاره کرد. پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سیدالشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضاییه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.
ستایشی ادامه داد: بر این اساس دادستان‌های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطان را نسبت به این امور متذکر شوند. در اجرای قانون کلیه افراد و مسئولان و مجریان قانون حق هیچ‌گونه تخطی از قانون ندارند و مر قانون باید اجرایی شود. اگر عدالت می‌خواهیم باید دنبال اجرای دقیق شفاف قانون باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه دستورالعملی درخصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند. همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی‌هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر نشان می‌دهد ملاک قوه قضاییه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.
وی تاکید کرد: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضاییه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان کلان گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه این است که همواره به مر قانون عمل کرده است. با تمسک و توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین مقام معظم رهبری و قوانین اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضایی ذی‌ربط است.
ستایشی اظهار کرد: بر این اساس محمد امامی فرزند احمد به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است و اموالی هم از وی توقیف شده است و هم‌اکنون در زندان است.
وی درباره متهم حسین هدایتی گفت: وی در سال ۹۷ به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به زندان معرفی شد و در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شد و اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ حضور دارد.
ستایشی ادامه داد: این افراد یکسری رد مال دارند و هنر مدعی العموم این است اموال را توقیف کند تا حیف و میل نشود. اینها در زندان هستند. البته گفتنی است اگر در زندان باشند مالی بدست نمی‌آید. باید تحت مراقبت باشند. بعضی مرخصی یا بیرون می‌آیند تا اموال برگردد و البته آن هم با تشخیص مقام قضایی است. اگر کسی می‌گوید فلانی بیرون بوده نه این طور نیست همه چیز روشن است. طی دوران حضور در زندان از مرخصی قانونی استفاده کرده است. محکوم اقدامات مناسبی در جهت رد دیون خود داشته است. در فرایند دادرسی رسیدگی هنر است ولی اگر تحقیق شد و به مجرمیت منجر شد و حکم صادر شد اگر اساس کار اجرا نشود، فایده ای ندارد.
وی ادامه داد: نامبرده ۲۴۲ میلیارد تومان نقد داده است که معادل نیمی از رد مال است و باقی رد مال اموال مکفی توقیف و معرفی شده و در حال پیگیری اقدامات اجرایی است.
ستایشی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال پیگیری است و بدون وقفه انجام می شود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.
وی درباره پرونده حسین فریدون گفت: محکوم حسین فریدون فرزند اسدلله در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و محکوم به ۵ سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انففصال از خدمت شده است. باتوجه به شرایط حسین فریدون مستمرا هم گفتم او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیرماه سال جاری با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام شده و بستری و تحت درمان است. ما نمی توانیم اگر کسی مشکلی دارد ناو را نگه داریم.
وی درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره مجدد به پرونده عباس ایروانی خاطرنشان کرد: از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضاییه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.
ستایشی درباره پرونده هادی رضوی گفت: او به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است. در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و اکنون بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی در خصوص اینکه اخیرا ۴ کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی‌رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کردند، واکنش قوه قضاییه نسبت به این اقدام چیست؟ اظهار کرد: دعاوی از ناحیه این ۴ کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین‌المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.
ستایشی تصریح کرد: پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.
وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رای بدوی را صادر کرد و این رای تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.
نظارت دستگاه قضایی بر روی کار قضات
ستایشی در واکنش به این سوال که با توجه به جذب قضات جوان در بدنه دستگاه قضا طریق نظارت بر رفتار و اعمال این افراد به چه صورت است؟ و در صورت تخلف یک قاضی مردم از چه طریقی می‌توانند موارد را به اطلاع مسئولان نظارتی و عالی دستگاه قضا برسانند، گفت: با انجام آزمون قضاوت کسانی که قرار است در دستگاه قضا جذب شوند، مقدمات امر فراهم می‌شود.
وی افزود: افرادی که در این آزمون شرکت می‌کنند جوان، مستعد قضاوت، اصلح و در شمول نخبگان تلقی می‌شوند نه اینکه دست هر کسی را بگیریم و برای امر قضاوت به دستگاه قضا بیاوریم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به اهمیت مقام و جایگاه قضا در فرآیند جذب قضات به ویژه قضات جوان ابتدا دقت لازم و بررسی‌های کامل و جامع انجام می‌شود.
وی افزود: لازمه تحول در قوه قضاییه استفاده از نخبگان و قضات جوان است که این افراد به محض ورود به منصب قضاوت تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی اعم از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دفتر بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندی قرار می‌گیرند.
ستایشی بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلفی و زمینه انحراف از ناحیه قضات مراتب در کمیته صیانت قضایی متشکل از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، روسای دادگستری‌های استان‌ها با انجام اقدامات صیانتی از قبلی تذکر، توجیح، ارشاد؛ موارد در دستور کار قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در جهت ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری، نهاد‌های نظارتی دستگاه قضایی از جمله مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به صورت شبانه روزی در قالب سامانه تلفنی ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارشات و شکایات و اخبار ملت شریف ایران هستند.
وی افزود: شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استان‌ها براساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند، در صورتی که در این رابطه به نحو دلخواهشان ترتیب اثر داده نشد، افراد می‌توانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استان‌ها برده و از این طریق اقدام کنند.
ستایشی گفت: دادگستری‌ها طبق قانون مکلف هستند تا ظرف یک هفته شکایات مردمی را ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند، همچنین شکات می‌توانند شکایات خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و شخصا موارد را پیگیری کنند.
گزارش هیات حقیقت یاب براساس اخبار و جریانات فضای مجازی تهیه شده است
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش قوه قضاییه نشست شورای حقوق بشر و گزارش ادعایی حقیقت یاب چیست؟ گفت: در واکنش به گزارش شفاهی و اولیه هیات حقیقت یاب که به شورای حقوق بشر ارائه شد، اعلام کردیم که چنین هیاتی از سوی حقوق بشر که شاهد اغتشاش تمام عیار و نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی وجود ندارد که بیایند و نسبت به موضوع ورود کنند و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی افزود: گزارش هیات حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع غیر معتبر جمع آوری شده است. این گزارش به اخبار و جریانات فضای مجازی استناد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان اغتشاشات، افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی در صحنه حاضر شدند و طی ۳ ماه بیش از ۷۵ نفر از نیروهای مدافع امنیت و مردم را به شهادت رساندند و بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون مصدوم شدند که این موارد در این گزاش یک طرفه هیات به اصطلاح حقیقت یاب وجود ندارد.
وی افزود: در این گزارش عوامل خانه اصفهان که ۳ نفر از عوامل مجری قانون را به شهادت رساندند علت اجرای احکام متهمان را صرفا حضور آنها در تجمعات عنوان کردند و این گزارش صرفا یک پروژه سیاسی از قبل تهیه شده علیه جمهوری اسلامی ایران است.
ستایشی ادامه داد: چگونه این شورا اغتشاش، تخریب و تعرض به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت آمیز تشخیص داده است، از سوی دیگر شاهد هستیم که شورای حقوق بشر هیچ اقدامی علیه حوادث فرانسه و اقدامات خشونت آمیز پلیس بر علیه مردم انجام نمی‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر روند بررسی پرونده قضایی اقامت غیرقانونی با هویت جعلی تعدادی از اساتید و طلاب مسجد مکی زاهدان که اخیرا منتشر شد، اظهار کرد: این افراد از اتباع بیگانه و تعدادشان ۱۳۲ نفر است که ۵ نفر از این افراد مدرس و مابقی این افراد جزو طلاب مبتدی بودند.
وی افزود: اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی است که تمامی متهمان غاصب شناسنامه سرقتی، اجاره ای یا شناسنامه متوفیان استفاده می‌کردند که همگی به همراه خانواده خود از کشور طرد و شناسنامه‌ها باطل شدند.
ستایشی گفت: اقدامات برای یکی از این افراد نیز در حال انجام است و پس از پایان اقدامات ابطال شناسنامه غصب شده توسط وی، این فرد نیز از کشور طرد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که ضابطین در برخورد با حجاب می‌توانند راسا عمل کنند، نحوه برخورد ضابطین با حجاب چگونه خواهد بود، گفت: دستورالعمل نظارت بر ضابطین و مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث ضابطین، تکالیف را برای ضابطین عام و خاص مشخص کرده است ابعاد زوایای قضیه را نیز تبیین کرده است بنابراین همه چیز واضح و روشن است و محل ابهامی وجود ندارد.
وی افزود: ضابطین در حدود مقررات مواد مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جرم مشهود تکلیف دارند که در این جرایم مطابق موازین شرعی و قانونی در حدود اختیاراتی که دارند عمل کنند.
ستایشی اظهار کرد: بنابراین توقع و انتظار این است که ضابطین در جرایم مشهود موضوع مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ و رعایت ماده ۴۷ به نحوی عمل کنند که جای شبه و یا شکایتی نباشد اگر هم باشد قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حسن اجرای فرایند‌ها و اقدامات، توسط مدعی العموم (دادستان ها) و البته مراجع دیگر قضایی (دادستان ها، معاونان دادستان، بازپرس و دادگاه صادر کننده) ریاست و نظارت بر ضابطین را بر عهده دارد.
وی در ادامه گفت: ضابطان باید آموزش دیده باشند تا بدانند نحو برخورد چگونه است تا حقی از کسی تضییع نشود همچنین کارت ضابطی نیز داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار عمومی گزارش عملکرد سند تحول قضایی، گفت: چندین مرتبه در این خصوص گزارش‌هایی را مطرح کردم همچنین ریاست قوه قضاییه به نحو کامل وبا نگرش به ابعاد و زوایای موضوع و اشراف بالاتری که نسبت به قضیه دارند سند تحول را تبیین کردند.
وی افزود: بنده نیز در هفته قوه قضاییه از رادیو و صدا و سیما به زوایا، ابعاد و نکات سند تحول قضایی اشاره کردم.
ستایشی اظهار کرد: مرکز پیگیری سند تحول قضایی اقدامات بسیار خوبی داشتند و دقیقا بند به بند مطالب را مورد ارزیابی قرار دادند اقدامات پیش رویی که باید صورت بپذیرد را مدنظر قرار داده و برنامه‌ها دقیقاً احصا شده است درصد پیشرفت‌ها نیز به ریاست محضر قوه قضاییه منعکس شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مرکز پیگیری سند تحول قضایی سامانه جامع اطلاع رسانی را طراحی کرده است که این سامانه در حال راه اندازی است و پس از آزمایش‌های نهایی و اخذ تاییدیه‌های فنی و محتوایی اطلاع رسانی از طریق سامانه انجام خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: آثار سند تحول باید ملموس باشد و صرفاً بحث آمار مطرح نیست و زمانی می‌توانیم بگوییم در سند تحول توفیق داریم که موجبات رضایتمندی آحاد جامعه و کسانی که با محکمه‌های قضایی ارتباط دارند ملموس باشد.
ستایشی بیان کرد: براساس مشاهده روند، رویکرد و امتیاز‌هایی گرفته شده است، دریافتم که بعضی از نکات ارزشمند، قابل اعتنا بوده و باعث افتخار قوه قضاییه است به طوری که در حوزه آمار و فناوری اطلاعات و همچنین ثبت اسناد و املاک کشور نکاتی را اعلام می‌کند که برخی از آمار و ارقام بر روی ۹۰ الی ۱۰۰ درصد است برخی از جا‌ها که درصد پایینی داشت نیاز به قانون، مقررات، همکاری دستگاه‌های دیگر در بهینه کردن اطلاعات دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رمز موفقیت قوه قضاییه تمسک به سند تحول، تمسک به برنامه و برنامه محور عمل کردن است که خروجی آن مواردی است که در برنامه دیده شده و به آن دست می‌یابیم قطعاً موجب رضایتمندی مردم خواهد شد
وی افزود: سعی می‌کنیم تا پایان برنامه ۱۴۰۲ روند خوبی را داشته باشیم از تیر ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به محدودیت‌ها و متغیر‌هایی که وجود داشت روند مناسبی را طی کرده‌ایم و در ایام آتی پس از نهایی شدن سامانه گزارش عملکرد سند تحول قضایی در اختیارتان قرار می‌گیرد.
روزانه ۵۰ دستور قضایی در خصوص ایمن سازی بازار تهران صادر می شود
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا در خصوص ایمن سازی بازار تهران و نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های دیگر در این رابطه، اظهار کرد: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال از نظر فنی هستند بر عهده دستگاه‌های ذی ربط مانند شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و ... است. این موارد متولی دارد و دستگاه قضایی متولی در این قضیه نیست.
وی افزود: در راستای اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، کمیته متشکل از شهرداری منطقه ۱۲، نمایندگاه شرکت توزیع برق تهران، اصناف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها با عنوان کمیته ایمنی شهرداری‌ها با هدف شناسایی واحد‌هایی که ایمنی ندارند تشکیل و در حال فعالیت هستند و در این رابطه نیز ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه روزانه نزدیک ۵۰ دستور قضایی در این زمینه توسط ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می‌شود، تصریح کرد: شهرداری تهران باید دنبال رفع این مشکل باشند و دستگاه‌های دیگر نیز به مسئله ورود کنند و در این خصوص برخورد با ترک فعلها فراموش نمی‌شود.
ورود قوه قضاییه به موضوع تقلب در کنکور سراسری
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش قوه قضاییه مبنی بر انتشار شایعاتی مبنی بر ورود هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری با تخلف و تقلب به دانشگاه و انجام تحصیل، چیست؟ اظهار کرد: تخلف و تقلب در حوزه آزمون‌ها در روند برگزاری کنکور سراسری از ناحیه مرجع قضایی همواره مورد توجه ویژه قرار دارد و در این رابطه نیز اقدامات نظارتی به ویژه توسط دادستانی وجود دارد. تذکرات قانون لازم به مبادی ذی ربط داده شده است.
وی افزود: در خصوص این شایعات مدعی العموم ورود می‌کند و به منظور شناسایی هویت واقعی متهمان با پلیس فتا همکاری انجام شده و با تشکیل پرونده قضایی مسائل در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ دریافتی از اولیا دانش آموزان بابت خدمات انجام نشده همچون سرویس مدارس در دوران کرونا گفت: گاهی پرداخت هایی صورت گرفته است، ولی نسبت به آن اعاده اعتراض وجود دارد گاهی نیز اصلا پرداختی صورت نگرفته است.
ستایشی ادامه داد: متمسک شویم به اصل ۳۴ قانون اساسی که می‌گوید دادخواهی حق مسلم هر فرد است در واقع هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و همه افراد حق دارند این دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. یکی از موارد حوزه سند تحول دسترسی آسان مردم به حوزه عدالت و واحد‌های قضایی است و هیچ کسی را نمی‌توان از دادخواهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند. اگر کسی طلبکار و مدعی است در قالب خواهان اقامه دعوی می‌کند نسبت به مطالبه طلبی باید به دادگاه‌های صالح رجوع کند.
ستایشی افزود:یک مصوبه‌ای در ستاد مبارزه با کرونا در مورد تخلیه ملک توسط مستاجر داشتیم، در زمانی که ستاد مبارزه آن مصوبه را ابلاغ کرد شورا‌های حل اختلاف دقیقاً آن مصوبه را با مذاکراتی که با اطراف دعوا داشتند عمل کردند که موجبات آرامش‌این حوزه را به وجود آوردن که تخلیه مستأجران به تعلیق خورد.
وی گفت:، اما در موضوع مورد ذکر نصی وجود ندارد و به حکم قانون اساسی اگر مطالبه‌ای باشد باید رسیدگی کرد.
ستایشی نسبت به پرونده‌هایی که در مجتمع قضایی شهید بهشتی در این حوزه وجود دارد، گفت: پرونده در شعبه ۱۵دادگاه به جهت اینکه قرارداد شرکت پیمانکاری با آموزش و پرورش منعقد شده است و، اما دعوا توسط شخص حقیقی طرح شده است منجر به صدور قرار رد دعوا شده است چرا یک پیمانکار شخصیت حقوقی بوده، اما یک شخص حقیقی دعوا را طرح کرده که اهلیت وجود نداشته است بحث سمت و اهلیت در دعوا بسیار مهم است.
ستایشی گفت: پرونده دیگری در این موضوع در شعبه ۱۷ در دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است به جهت عدم واریز هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.
وی گفت: پرونده دیگری در شعبه ۱۶ مطرح شده است که با توجه به اینکه مستند موضوع داد خواست قرارداد‌های متعددی است دادگاه به خواهان اخطار کرده است که خواسته‌های خود را مطابق مقررات تفکیک کند و اخطار رفع نقض در تاریخ ۱۹تیر ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. ایرادات شکلی هم از سوی کسی که دادخواست را تدوین کرده است موجب شده است که دادرسی صورت نپذیرد چرا که اشخاص حقیقی به جهت اینکه آموزش و پرورش و شرکت‌های پیمانکاری در مجتمع مورد بحث پرونده را تقدیم نکردند.
وی نسبت به مسکوت گذاشتن این امر نیز گفت: وجهی ندارد که چیزی را مسکوت بگذاریم نسبت به قانون تکلیف داریم دعاوی را مطابق قانون بررسی کنیم هر گونه توقف باید به موجب قانون باشد.
آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه
ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه با بیان اینکه قوه قضاییه شبانه ورزی تلاش می‌کند و همواره دغدغه مردم و احقاق حق، ابطال حق و تجلی عدالت کیفری دارد گفت:این پرونده ۱۰ متهم به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه رسیدگی اقتصادی مطرح است. پرونده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به مجتمع قضایی رسیدگی امور اقتصادی ارسال شده است. از این رو در پرونده بحث تبرئه هست و نه منع تعقیب نه موقوفی تعقیب وجود دارد.
وی افزود: ما از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم، اما برای کسی که اخلال می‌کند و به حقوق مردم و ملت تعرض می‌کند با اقتدار و قاطعیت برخورد، تعقیب می‌کنیم و دستش را کوتاه می‌کنیم. در پرونده فولاد مبارکه نه منع پیگردی و نه تبرئه وجود دارد.
انجام حدنگاری اراضی مربوط به نیروهای مسلح
وی در پاسخ به سوالی درباره تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع در خصوص حدنگاری اراضی نیروهای مسلح در سال ۹۹ گفت: طبق تماسی که با رییس سازمان ثبت اسناد کشور داشتم اقدامات بسیار موثری در تحقق این تفاهم‌نامه بعمل آمده است و درخشش و تحقق این اقدامات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است که برای سنددار شدن اراضی و املاک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش سپاه و فراجا و .. بوده است.
ستایشی با بیان اینکه یک برنامه کاری و عملیاتی از سال ۹۹ در این حوزه شروع و استمرا پیدا کرده است، گفت: در سال ۹۹ تعداد یک هزارو ۳۰۲ فقره سند مالکیت حدنگار برای اراضی و املاک نیروهای مسلح صادر شده و درصد پیشرفت از لحاظ مساحت ۱۸ درصد بوده است.
وی گفت: همچنین در سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۶۲۹ فقره سند حدنگار صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی ۶۲ درصد کل اراضی بوده است.
در سال ۱۴۰۱، ۸ هزارو ۲۸۱ فقره سند مالکیت حدنگار به مساحت مورد نظر صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی کل اراضی ۹۲ درصد بوده است و در چهار ماهه سال ۱۴۰۲، یک هزارو ۱۴ سند حدنگار بوده که درصد پیشرفت تجمعی ۹۴ درصد کل اراضی بوده است.
ستایشی افزود:از مجموع ۲۳ هزار و ۲۲۶ سند مالکیت حدنگار رشدی معادل ۸۸ درصد و از نظر میزان مساحت ۹۴ درصد رشد داشته است و مقدار اندکی که باقی مانده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد که برگ زرینی از افتخارات سازمان پیشگام ثبت اسناد و املاک کشور است که متمسک به سیستم‌های هوشمند حقوقی با برنامه ریزی شده است که اینها در راستای سند تحول قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در این خصوص که با توجه به متکی بودن باشگاه‌ها به بودجه عمومی کشور قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور به موضوع مبلغ قرارداد‌های بازیکنان و دور زدن‌های قانون در قرارداد‌ها ورود داشته است، اظهار کرد: در ارتباط با نحوه نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قرارداد‌ها به صورت کامل در جلسه تشکیل شده سازمان بازرسی کل کشور مطالبی مطرح شد و می‌توانید به نکات مطرح شده مراجعه کنید.
وی درخصوص برخی باشگاه‌هایی که به بودجه عمومی متکی اند تدبیر قوه قضاییه برای اینکه کارشان ضابطه‌مند و مطابق موازین باشد چیست؟، گفت: برخی از باشگاه‌های فوتبال عملاً متکی به بودجه عمومی هستند یا از این بودجه استفاده می‌کنند قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و البته سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اصل ۱۷۴ قانون اساسی از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تکلیف دارد که مسیر‌های درآمدی و نحوه هزینه کردن این بودجه را در باشگاه‌ها کنترل کند.
ستایشی افزود: در اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه‌مند احصا و پیش‌بینی شده است که این نظارت‌ها شامل کمیته انضباطی، کمیته مسابقات، کمیته تعیین وضعیت، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و... است که بر امور مختلف باشگاه مورد بحث اعمال نظارت می‌کند علاوه بر این ارکانی نیز در فدراسیون فوتبال وجود دارد که با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری به طور مستقیم و غیر مستقیم یک وابستگی به حوزه صنعت و مسائل دولتی و بودجه عمومی دارد یا به نوعی از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شود و استفاده می‌کند لذا سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد این باشگاه نظارت می‌کند و این سازمان با انجام ماموریت‌های بازرسی به صورت دوره‌ای یا سرزده بر امور مالی باشگاه و قرارداده نظارت می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: راهکار‌های مهم نظارت برامور باشگاه‌ها که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود شامل بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرس و بازرس مستقر در باشگاه، بررسی درآمد‌ها و هزینه‌های باشگاه‌ها و نظارت بر قرارداد‌های منعقد توسط فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتبال و مراجع نظارتی است.
ستایشی در واکنش به اینکه رسیدگی به محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی متولیانی دارد و به عنوان مثال ساترا مکلف به نظارت در این حوزه است و گزارشات خود را به نهاد‌های نظارتی اعلام می کند، در پاسخ به چگونگی ساز و کار سازمان بازرسی با نهاد‌هایی که ترک فعل می‌کنند، اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای اموری و اجرای صحیح قوانین و امورات در دستگاه اجرایی را برعهده دارد و در صورت مشاهده تخلفات برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در خصوص محتوای صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می‌دانیم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به شرح مندرج در قانون ماهیتی مجازات اسلامی است که فعل و ترک فعلی قابل مجازات است که جرم تلقی می‌شود.
ستایشی گفت: در هر موردی که در قوانین ماهیتی ما جرم انگاری شده باشد، مرجع رسیدگی تکلیف دارد مطابق موازین شرعی و قانون به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در این رابطه نیز اقدامات و سلسله مراتب قضایی ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه صالح انجام و احکام قضایی توسط دادگاه صادر می‌شود که این ارا قابل تجدیدنظر خواهی و بررسی در مراجع اصلح دیگر نیز است.
ارسال دیدگاه