بررسی 13 ماده از بیست ماده اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین و نو آور شهر تهران

امروز سه شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ در نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مواد اساسنامه سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر بررسی شد.

در جلسات قبلی مواد یک تا چهار این اساسنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از انجام تغییرات به تصویب رسید و امروز نیز ادامه بررسی ها به مواد پنجم تا سیزدهم اختصاص یافت.

در جریان بررسی ماده ۵ این اساسنامه ناصرامانی عضو شورای شهر به قرائت این ماده پرداخت که در ادامه به ارائه توضیح و پیشنهادات اعضای شورای ششم انجامید و در نهایت این ماده با۲۰ رای موافق به تصویب صحن شورا رسید.

با بررسی ماده ششم که به تشریح منبع مالی سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر اختصاص دارد، مهدی اقراریان در تذکری پس از استماع این ماده اظهار کرد: این اساسنامه ای که صحن در حال بررسی و پس از اجماع به تصویب شورا خواهد رسید وفق تیپ اساسنامه ای است که وزارت کشور ارسال کرده استکه در خصوص بند انحلال و ادغام طبق ادعای آقای امانی شهرداری تهران نسبت به این موضوع مستثنی شده و در سایر موارد این اساسنامه تیپ برای ما ملاک عمل است.

مهدی چمران در ادامه با توضیحی در این خصوص اظهار کرد: در این موارد باید حضور ناظر شورا در شورای سازمان نیز لحاظ شود که در نهایت ماده ششم این اساسنامه نیز با اکثریت آرا مورد تصویب اعضا قرار کرفت.

ماده هفتم این اساسنامه که در خصوص ارکان سازمان، ماده و اختیارات هیات مدیره و بازرسی بود نیز با اصلاح انشایی در خصوص تحریر نام شورا به شورای سازمان قرار گرفت که در نهایت با بررسی جزئیات این ماده لزوم افزوده شدن و نگارش بازرس قانونی و حسابرس شورای شهر نیز به ارکان این اساسنامه نیزامورد موافقت قرار گرفته و ماده هفتم این اساسنامه نیز با اصلاحاتی که صورت گرفت به مرحله نظر خواهی گذاشته شد که با ۲۰ رای موافق مصوب شد.

ماده هشتم این اساسنامه که به ترکیب شورا و موارد آن اختصاص داشت که در ابتدا ناصر امانی به قرائت این ماده پرداخت که پس از استماع آن توسط اعضای شورا مهدی چمران رییس شورای شهر در اعلام پیشنهادی اظهار کرد: وفق نمونه ارسالی اساسنامه وزارت کشور اعلان شده که ترکیب شورای سازمان حضور یک نفر از خارج شهرداری آن هم به پیشنهاد شهردار و تایید شورای شهر عنوان شده که وی ضمن تایید این موضوع گفت که وجود چنین فردی خارج از بدنه شهرداری می تواند نظرات کارشناسانه خود را بطور مستقل اعلام کند.

در ادامه بررسی ماده هشتم مهدی اقراریان دیگر عضو شورا با اشاره به اساسنامه مصوب وزارت کشور که در تبصره ۱ به صراحت آمده که یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا به مدت ۲ سال بعنوان عضو ناظر در جلسات شورای سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر شرکت خواهد نمود اظهار کرد: پیشنهاد می شود تا این تبصره به ماده ۸ این اساسنامه افزوده شود.

چمران در ادامه این پیشنهاد اظهار کرد: علاوه بر عضو ناظر شورا یک عضو به نمایندگی از وزارت کشور نیز در این تبصره لحاظ گردد که مورد موافقت قرار گرفت.

رییس شورای شهر تهران در پایان بررسی و تکمیل چارت ماده هشتم اظهار کرد: شهردار بعنوان رئیس شورا، معاون، دو نفر کارشناس متخصص در رشته های مرتبط ( یک نفر از داخل و یک نفر خارج از بدنه شهرداری با معرفی شهردار و تایید شورای شهر) ، یک نفر از اعضای شورا بعنوان عضو ناظر به مدت دوسال بعنوان ترکیب اعضای شورای سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر ثبت شد.

ماده هشتم نیز با اکثریت آرای اعضای شورای شهر تهران مصوب شد.

ماده نهم اساسنامه سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر، در خصوص وظایف و اختیارات شورای سازمان در راهبری و سیاستگذاری مسائل کلان سازمان طبق اسناد بالادستی بود که پس از قرائت ماده و تبصره این بخش احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در ارائه پیشنهادی در خصوص مغایرت یک بند از این ماده مبنی بر انتخاب، برکناری و موافقت با استعفای اعضای شورای هیات مدیره اظهار کرد: وفق احراز ماده ۱۲ که اشاره به ترکیب هیات مدیره دارد آمده که ۴ نفر به انتخاب شهردار و تصویب شوراست که موضوع انتخاب مغایرت دارد و باید کلمه تایید در این بند لحاظ گردد.

در ادامه چمران در توضیحاتی اعلام کرد: وقتی در فراز دیگر این قانون اعضا باید تایید و تصویب صحن شورا را داشته باشند عملا انشای کلمه " انتخاب، استعفا و برکناری" به عهده ی شورای سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر است.

در پایان بررسی ماده نهم اساسنامه، این ماده نیز طبق سنوات به رای گیری گذاشته شد و با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.

ماده دهم اساسنامه سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر به نحوه برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورای این سازمان اختصاص دارد که به گفته امانی در این اساسنامه آمده است که جلسات شورا سازمان سالیانه ۲ بار برگزار می شود وحداقل ۱۰ روز قبل دعوت نامه به اعضای ارسال شود.

صادقی در ارائه پیشنهادی اظهار کرد: با توجه به تراکم و ساماندهی فعالیت ها بهتر است که جلسات شورای سازمان بصورت فصلی و سالانه ۴ جلسه برگزار گردد.

در ادامه پیشنهاد احمد صادقی در خصوص برگزاری جلسات فصلی، محمد آخوندی دیگر عضو شورا ضمن تایید این پیشنهاد اعلام کرد: با توجه به نوپا بودن این سازمان و نیاز به انسجام بیشتر توصیه می شود تا تنها این سازمان جلسلات فصلی ۴ مورد در سال را عملیاتی کند و این موضوع عطف به سایر سازمان ها نشود چرا که علیرغم تراکم جلسات وقت کشی در این خصوص و عدم خروجی مفید را شاهد خواهیم بود.

گفتنی است اعضای شورا ماده دهم را پس از بررسی با ۱۸ رای موافق به تصویب رساندند.

در ادامه بررسی های موارد اساسنامه سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر، ماده یازدهم نیز با ۱۸ رای تصویب شد.

در بررسی دوازدهمین ماده این اساسنامه که به ترکیب هیات مدیره این سازمان مختص شده بود ناصر امانی در قرائت این ماده در ترکیب اولیه اظهار کرد: هیات مدیره این سازمان مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علل البدل است که به ترتیب شهردار تهران یا یک نفر از اشخاص حقوقی شهرداری تهران به انتخاب شهردار بعنوان رئیس هیات مدیره و ۴ نفر از اشخاصی که دارای تخصص، تجربه و آشنا به امور سازمان که حداقل یک نفر از کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری باشد به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب می شوند.

مهدی اقراریان نیز در بررسی این ماده اظهار کرد: افرادی که بعنوان عضو در هیات مدیره این سازمان وارد می شوند بنا به تخصصی بودن این حوزه دارای ۵ سال سابقه کاری در حوزه فناوری های نوین باشند که حداقل ۳ نفر آنها دارای وابستگی استخدامی با شهرداری تهران را با تجربه ۳ ساله داشته باشند.

گفتنی است پس از اظهار نظرات تخصصی و پیشنهادهای اعضای شورا ماده یازدهم و دوازدهم نیز با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مردم تهران در شورای شهر قرار گرفت.

در ادامه جلسه پس از قرائت ماده سیزدهم اساسنامه که به وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان اختصاص داشت، اعضای شورا تذکرات و پیشنهاداتی را بیان کردند که در ابتدا حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد آقامیری، در توضیح تذکر خود اظهار کرد: اگر گفته‌های من باعث ایجاد سوءبرداشت شده است، عذرخواهی می‌کنم. بنده همواره مدافع نیروی خدوم و زحمتکش شهرداری بوده و هستم و قدردان زحمات آن‌ها هستم. ما ده سال پیش تصور نمی‌کردیم که سازمانی به نام سازمان فناوری را مبتنی به مسائل روز است، پایه گذاری کنیم؛ شهرداری تهران بنا بر نیاز خود در ۵۰ سال گذشته، حوزه‌های جدیدی را تعریف کرده و بر اساس آن افراد متخصص خود را برای خدمت در این حوزه‌ها گماشته است.

آقامیری افزود: اینکه اکنون ما بیاییم و حوزه‌های جدیدی را تعریف کرده و این احتمال را بدهیم که افراد متخصص برای این حوزه‌ها در شهرداری نباشند، این ضعفی برای شهرداری تهران نیست چرا که شهرداری تهران در حال حاضر این قدرت را دارد که در حوزه‌های مختلف ایجاد سازمان کرده و مشارکت اجتماعی بیابد. این قدرت است که شهرداری تهران با ایجاد این سازمان‌ها نخبگانی را از بطن جامعه استخراج کرده و با افزودن آن‌ها در مجموعه، بدنه خود را تقویت کند.

ناصر امانی، عضو شورا در توضیح ماده سیزدهم لایحه فوق گفت: بر اساس تعریف ماده سیزدهم، هیئت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و نیز تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می‌باشد که مهم‌ترین آن شامل تهیه آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و عملکرد سازمان به منظور تصویب شورای سازمان، بررسی برنامه و بودجه: اصلاح، متمم و تفریق بودجه سالیانه و ارائه آن به شورای سازمان جهت تایید، اجرای مصوبات شورای سازمان، بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و در چهارچوب سازمان و آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه می‌باشد.

احمد صادقی، عضو شورا در ادامه به بیان نکاتی درباره ماده سیزدهم پرداخت و گفت: بررسی آئین نامه مالی و محاسباتی هر سازمانی برای بررسی و تصویب شورا زمان زیادی را صرف خواهد کرد. پیشنهاد ما این است که برای این موضوع تبصره‌ای تعیین شود که تا تصویب شورا، ملاک عمل آئین محاسباتی شهرداری تهران باشد.

مجید باقری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران درباره ویژگی‌ها و شرایط انتخاب مدیر عامل سازمان از میان افراد ذیصلاح و سایر بندهی مرتبط با وظایف هیئت مدیره در ماده سیزدهم توضیح داد: با این نگاه و توضیحاتی که ارائه شد مبنی بر اینکه ممکن است چنین فرد ذیصلاحی در شهرداری وجود نداشته باشد و با توجه به بند ۱۹ و ۲۰ شهردار تنها میتواند فردی را مامور کند که در نهادهای دولتی باشد، به طریق اولی ممکن است در نهادهای دیگر فرد موردنظر این مشخصات و ویژگی‌ها را نداشته باشد.

باقری تاکید کرد: شاید استناد به این ماده تا این اندازه ضرورت نداشته باشد، یعنی شخص مدیرعامل می‌تواند با اولویت در داخل سازمان انتخاب شود اگر واجد تخصص لازم باشد و اگر نباشد حتما انتخاب را مقید به یک فرد متخصص رسمی دولتی نکنیم.

امانی در پاسخ به پیشنهاد باقری گفت: ما باید طبق قانون عمل کنیم؛ در اینجا منظور انتخاب یک فرد از درون سازمان و یا نهادهای دولتی است.

سید احمد علوی، عضو شورای شهر نیز در ادامه توضیحات امانی بیان کرد: با توجه به بند ۱۹ و ۲۰ اگر بنا باشد از نهاد دیگری ماموری جذب شود، نباید محدودیتی وجود داشته باشد.

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه روند بررسی ماده سیزدهم با بیان نکاتی متذکر شد و افزود: اولا اینکه در حال حاضر رؤسای برخی از سازمان‌ها وجود دارند که واجد شرایط لازم بر مبنای توضیحات اساسنامه نبوده و شهردار تهران نمی‌تواند برای آن‌ها حکمی صادر کند واین نباید مخلوط شود.

اقراریان ادامه داد: دوما اینکه گفته شد اگر شهردار قصد جذب مامور را دارد باید به بند ۱۹ و ۲۰ مراجعه شود. در مورد قبلی اجازه داده شد دو نفر از این افراد، کسانی باشند که کمتر از ۳ سال سابقه داشته باشند و شهردار می‌تواند با مدیر عامل جدید از خارج از سازمان قرارداد ببندد، بنابراین هیچ محدودتی در این باره وجود ندارد.

پس از توضیحات رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، امانی در قالب پیشنهادی بیان کرد: در ماده سیزدهم که قید شده است انتخاب مدیرعامل سازمان از میان افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد، دارای ۵ سال سابقه که ترجیحا یک سال آن در شهرداری باشد، بخش رعایت آئین نامه حذف شود.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با طرح این سوال که در اینجا منظور از افراد ذیصلاح چیست؟ متذکر شد: افراد باید در چه حوزه‌ای ذیصلاح باشند؟. منظور از دارا بودن سابقه کار در سازمان‌های مرتبط با شهرداری باشد چیست؟ یعنی فرد مورد نظر باید توانمندی‌های لازم در این حوزه را داشته باشد؟

اقراریان در ادامه روند بررسی ماده سیزدهم این لایحه در خصوص حذف بند ۱۹ و ۲۰ تذکر داد: ما در حال تعیین مقرری برای یک فرد یا مورد مشخصی نیستیم، در واقع هدف ما در اینجا نگارش اساسنامه سازمان برای دوره‌های مختلف است، یعنی اگر قرار باشد در دوره‌های آتی برای سازمان ماموری تعیین شود، باید بر اساس قوانین و مقررات باشد، در حال حاضر شهرداری قصد جذب ماموری را ندارد اما اگر در مقطعی مثلا ۵ سل دیگر کسی بخواهد ماموری را جذب کند، به چه دلیل باید بند ۱۹ و ۲۰ حذف شود؟ این یک بحث قانونی است.

پرویز سروری، نایب رئیس شورا، در پاسخ به تذکر اقراریان گفت: این پیشنهاد باید در قالب یک تبصره عنوان شود، چرا که استناد به این بندها، این الزام را ایجاد می‌کند که انتخاب مبتنی بر آن‌ها باشد، این باعث ایجاد مشکل می‌شود.

علی اصغر قائمی، یکی از اعضای شورا، در ادامه بررسی ماده سیزدهم این لایحه پیشنهاد داد: در صورت حذف بند ۱۹ و ۲۰ و اکتنفای صرف بر ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی، عبارت تفسیر پذیری را نگاشته‌ایم که مثلا فرد مورد نظر دریک شرکت خصوصی با تنها ۱۵ کارمند، مشغول بوده و همین ملاک انتخاب آن فرد شده و بلایی که گریبان شهرداری را گرفته دوباره تکرار می‌شود.

قائمی گفت: این کفایت نمی‌کند و بهتر است نهادهای عمومی هم در نظر گرفته شوند. معاونت علمی ریاست جمهوری با ۱۰ سال سابقه فعالیت، مملو از افراد واجد شرایط است، بنابراین پیشنهاد می‌شود بندهای ۱۹ و ۲۰ در قالب تبصره باقی مانده و نهادهای عمومی را هم مشمول این بند کنیم تا دست شهرداری در انتخاب باز باشد.

در پایان ماده سیزدهم با اکثریت آرای اعضا به تصویب رسید.