شناسایی بیش از ۳ هزار صنعت آلاینده در کشور

ایرج حشمتی در نشست خبری امروز خود به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: مشکلات محیط زیست کشور حاصل دهه‌های گذشته و ناشی از توسعه ناپایدار بوده است. در کشور، توسعه بر اساس تنگناهای اقتصادی و تحریم‌ها و نگاه صرف اقتصادی موجب بروز مشکلات زیست‌محیطی شده که اکنون به شکل آلودگی هوا، فرونشست، خشکی تالاب‌ها و دیگر چالش‌ها نمود پیدا کرده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بیش از ۳ هزار صنعت آلاینده در کشور وجود دارد که باید از فناوری‌های جدید برای پایش و نظارت استفاده کرد. برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش این مشکلات باید در ۳ بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود. توان ما در جلوگیری از این مشکلات محدود است اما با این وجود تمام تلاش خود را می‌کنیم تا اوضاع محیط زیست از این بدتر نشود.

وی ادامه داد: باید سوخت مناسب را برای استفاده در وسایل نقلیه در اختیار مردم قرار داد و باید مسئولیت اجتماعی ایجاد شود که خود نگهدار و حافظ محیط زیست شود. در خصوص تغییر اقلیم و مشکلات محیط زیستی که منشا طبیعی دارند کاری از دستمان برنمی‌آید و نمی‌توانیم معجزه کنیم اما درباره مسائلی که مربوط به فعالیت‌های انسانی است، می‌توان فعالیت‌هایی را انجام داد که این تخریب‌ها را به حداقل رساند.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست گفت: ۳۵ میلیون هکتار کانون فرسایش بحرانی در کشور وجود دارد که فقز بر ۵۰۰ هزار هکتار کار عملیاتی انجام می‌شود. در این زمینه نیز نیازمند منابع و انجام اقدامات بیشتری هستیم. در زمینه تغییرات اقلیمی و ریزگردهای دارای منشا خارجی نمی‌توان کار چندانی کرد اما در زمینه میزان تولید سوخت استاندارد گازوئیل و بنزین و خودروهای استاندارد می‌توان اقداماتی انجام داد.

حشمتی تصریح کرد: لازمه تمامی این موارد را همدلی و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی حقوقی و حقیقی در بین آحاد جامعه دانست و با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی گفت: براساس این اصل حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی همه مردم است نه تنها سازمان حفاظت محیط زیست.

۱۷ میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور در مرز فرسودگی قرار دارند

وی با بیان اینکه از ۲۵ میلیون خودرو و موتورسیکلت ۱۷ میلیون در مرز فرسودگی قرار دارند و ۱۰ و نیم میلیون از این وسایل نقلیه را موتورسیکلت تشکیل می‌دهد، گفت: هر موتورسیکلت هم چند برابر یک خودروی استاندارد آلودگی دارد حال سوال این است اگر پول مورد نیاز هم باشد آیا صنعت خودروسازی توان خدمت دهی در این وسعت را دارد. به عنوان مثال اکنون بخش زیادی از اتوبوس‌ها فرسوده هستند. آیا خودروسازی می‌تواند تعدادی اتوبوس تولید کند که این نیاز را برطرف کند، اگر پول هم باشد نمی‌تواند چون این ظرفیت را ندارد. از طرفی اتوبوس ها به ویژه در کلانشهرها به حدی آلاینده هستند که حتی نمی‌توان بر روی آنها کاتالیست نصب کرد. این نشان می‌دهد که از گذشته به فکر این مساله نبوده‌ایم.

حشمتی افزود: اکنون به برخی صنایع پیشنهاد می‌دهیم که برای رفع آلایندگی از صندوق ملی محیط زیست وام دریافت کنند اما استقبال نمی‌کنند بنابراین وقتی صنعت برای دریافت وام اقدام نمی‌کند و هیچ الزامی هم به لحاظ اجرایی برای آن وجود ندارد قطعا دست ما به عنوان محیط زیست خالی می‌ماند. با توجه به اهمیت موضوع باید استانداردی تدوین کنیم تا هر جا که لازم است به بخش قضایی ورود کنیم تا صنایع ملزم شوند به تکالیف قانونی خود عمل کنند، بنابراین مشکل فقط پول نیست بلکه حرکت به سمت تولیدات سالم و بدون و آلایندگی است.

انتقال آب آخرین گزینه است

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست درخصوص اجرای طرح‌های انتقال آب گفت: از نظر سازمان محیط زیست، انتقال آب همیشه آخرین گزینه است و مدیریت منابع آبی، استفاده از آب‌های بازیافتی و بازچرخانی آب در اولویت قرار دارد البته تخصیص آب در بخش‌های مختلف توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود اما باید محاسبات خود درست انجام دهد و در این پروسه بالادست و پایین دست را مد نظر قرار دهد. سازمان محیط زیست هم بر اساس آخرین وضعیت بررسی و نظر خود را اعلام می کند البته آب مقوله مهمی است و در برخی نقاط موجب بروز مشکلات اجتماعی شده است که در این شرایط وزارت کشور باید ورود کند. گاهی ما مسئولان وعده‌هایی می‌دهیم که شاید از روی اشراف نداشتن به قوانین روز باشد و شاید هم می‌خواهند در شرایط تحریم و سخت به مردم امید بدهند، اما زمانی که به آن عمل نمی‌شود مسائل اجتماعی به بار می‌آورد. آن چیزی را که سازمان دنبال می‌کند نص صریح قانون است و ر این اساس تا طرحی گزارش ارزیابی زیست محیطی نداشته باشد امکان اجرای آن وجود ندارد.

پروژه پتروشیمی بهبهان مجوز محیط زیستی ندارد

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاطت محیط زیست در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پروژه پتروشیمی بهبهان اظهار کرد: پتروشیمی بهبهان مجوز ارزیابی محیط زیستی ندارد و در این خصوص با ما مکاتبه نشده است و از ما درخواست ارزیابی نشده است. این پروژه فعلا کلنگ زنی شده و هیچ کار دیگری صورت نگرفته و مجوز ندارد.

وی ادامه داد: نامه‌ای هم از سوی رئیس سازمان محیط زیست به دکتر مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته شد که هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی محیط زیستی کلنگ زنی نشود. این پروژه را وقتی متوجه شدیم، نامه زدیم و اعلام کردیم که کلنگ زنی این پروژه وجاهت قانونی ندارد. اداره محیط زیست خوزستان نیز اعلام کرد که پروژه تخلف است و خود مرجع باید پاسخگوی هر گونه ضرر و زیان ناشی از این پروژه باشد.

صرفه‌جویی ۱۸ هزار میلیارد تومانی از پروژه‌های فاقد مجوز

در ادامه این جلسه محمود یکه یزدان دوست، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست درباره صرفه‌جویی از پروژه‌های فاقد ارزیابی اظهار کرد: از بیش از ۴۰۰ پروژه‌ای که بررسی کردیم ۱۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است زیرا ارزیابی و مجوز محیط زیست را نداشتند و ریاست سازمان جلوی آن را گرفت که صرفه‌جویی در هزینه‌ها است.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست افزود: گزارش ارزیابی پیشگیری از اثرات بالقوه پروژه ها قبل از اجرا است از این رو دریافت کجوز زیست محیطی برای ما بسیار حایز اهمیت است، اگر پروژه ای عوارض و تعارضات زیست محیطی دارد مثلا مانند فعالیت در جنگل های هیرکانی، مجوز اجرای آنرا صادر نخواهیم کرد. در یک سال گذشته ۷۲ گزارش واصل شده است که در ۳۱ جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ از این تعداد با ۸ پروژه موافقت، ۳۰ پروژه موافقت مشروط، ۱۰ پروژه مخالفت و قرار شد ۲۴ پروژه دوباره بررسی شود، برای هر گزارش ۵۵۰ نفر ساعت کار شده و قرار است چالش های زیست محیطی هر استان جمنع بندی و در یک سند به استان ها ابلاغ شود.

وی ادامه داد: در روند اجرای هر پروژه مثلا وزارت صمت نوع تولید را می‌بیند اما سازمان محیط زیست ضوابط استقرار، فرایند تولید و میزان تولید را می‌بیند که در این بخش با هم تناقض داریم و در صدد رفع آن هستیم. سال گذشته ۱۹ دستورالعمل از جمله پرورش آبزیان، فعالیت معادن ذغال سنگ، تولید سیمان و گچ تهیه شد و قرار است امسال هم یک سری دستورالعمل‌های جدید دیگر تهیه شود.

وی گفت: به روزرسانی مدیریت سبز هم از دیگر فعالیت های این دفتر است که تلاش می شود تا بر فناوری های نو تکیه شود.

وی به چالش هایی در روند ارزیابی گزارش ارزیابی محیط زیست اشاره کرد و گفت: یکی از چالش هایی که در این بخش وجود دارد طرح های نیمه کاره است، در واقع برخی پروژه ها بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی کارشان را آغاز می‌کنند و به اصطلاح می خواهند سازمان را در عمل انجام شده قرار دهند اما ما در این زمینه تابع قوانین خود هستیم؛ مثلا در میدان نفتی سهراب در خوزستان در بالای هورالعظیم دو چاه توسط وزارت نفت احداث شده اما گزارش ارزیابی محیط زیستی ندارد اما حالا که پروژه انتقال نفت آن به ما رسیده با مقاومت سازمان مواجه شده اند بر این اساس رییس سازمان حفاظت محیط زیست با وزیر نفت جلسه داشت تا موضوع بررسی شود.

همچنین هلنا کعبی، مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در تلاشیم تا از طریق شرکت های دانش بنیان تجهیزات ایران ساخت را برای پایش استفاده کنیم، ۲۴۰ ایستگاه پایش هوا متعلق به سازمان محیط‌زیست و ۱۵۰ ایستگاه مربوط به شهرداری ها در کشور کار پایش آلاینده ها را انجام می دهد، طول عمر این دستگاه ها ۳ تا ۱۰ سال است اما بیشتر این دستگاه ها عمرشان را کرده اند و باید جایگزین شوند که البته نیاز به اعتبار دارد.

هلنا کعبی افزود: علاوه بر پایش آلاینده ها هوا، رودخانه های کشور را هم پایش می کنیم، برای ۱۵۶ رودخانه ۷۵۰ ایستگاه پایش فعالیت می کند که از رودخانه ها به صورت فصلی نمونه برداری می شود، همچنین ۱۵۰ واحد خدماتی، معدنی، صنعتی در کشور وجود دارد که تمام آنها خروجی دارند که برای کنترل اینکه آلاینده هستند یا خیر؛ از تعدادی آزمایشگاه های معتمد خواستیم که در پایش به ما کمک کنند.

وی تاکیدکرد: از این تعداد ۲۲ هزار واحد بسیار تاثیرگذار هستند که به طور متوسط در طول سال می توانیم فقط یک بار خروجی آنها را پایش کنیم، همچنین بیمارستان ها را هم از لحاظ پسماندهای بیمارستانی مدام پایش می کنیم ، ۶۰ بیمارستان مرکز دریافت پسماند دارند که به تجهیزات کنترل آلودگی هوا مجهز هستند که ماهانه پایش می شوند. پایش سوخت وظیفه ما نیست چون سازمان منابع انتشار را پایش می‌کند اما چون مقوله مهمی است از این رو به صورت رندومی ایستگاه‌های سوخت را پایش می‌کنیم که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد پارامترهای بنزین از کیفیت مطلوبی برخوردار است اما گازوییل زیر ۴۰ درصد با استانداردها تطابق دارد.