تکذیب دستگیری و استرداد محمودرضا خاوری؛ بر استرداد حمید نوری و اسدالله اسدی تاکید داریم

مسعود ستایشی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان اظهار کرد: رمز ماندگاری عاشورا، قیام علیه ظلم و به پا خاستن و ایستادگی در برابر انحراف بود. پیام رسانی حضرت زینب و اهل بیت از وقایع عاشورا جزو خطوط برجسته در ماندگاری این حرکت تاریخی بشری است. امروز باید ما موقعیت فعلی خود را در صحنه کربلا بیابیم زیرا امروز استکبار همان روش یزیدیان را عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیل اخیر در کشور گفت: این سیل ۱۳۳ شهر و ۱۳۴۴ روستا را در ۲۵۶ بخش کشور را درگیر کرد. ۷۸ فوتی، ۱۶ مفقودی و ۳۶ مصدوم حاصل این سیل بوده است.

وی افزود: حضور دادستان‌ها و مقامات قضایی در کشور، گروه‌های جهادی و نیروهای مسلح و مردمی و نمایندگان دولت در استان‌ها در کاهش خسارات و جان افراد موثر بوده است. اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها بیش از پیش مورد انتظار است. عزم جدی وجود دارد که کمبودها جبران شود تا از وقوع حادثه جلوگیری شود و تمهیدات لازم اعمال شود و نسبت به شناسایی و رفع نقایص از باب حقوق عامه انجام شود.

وی با اشاره به روز خبرنگار گفت: ۱۷ مردادماه روز بزرگداشت خبرنگار است و جا دارد این روز را و این ایام را خدمت عزیزان تهنیت عرض کنم و ان‌شاالله رسالت جامعه خبری در انتقال درست دغدغه‌های جامعه به مسئولان به احسن وجه محقق شود. ان‌شاالله این اقدامات در جهت جهاد تبیین صورت بگیرد و اعلام می‌کنیم به نام قوه قضاییه که از نقد و پرسش افکار عمومی استقبال می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره سفر رئیس قوه قضاییه به بوشهر گفت: در هفته گذشته سفر ریاست قوه قضاییه را به استان بوشهر داشتیم. هدف این سفر در راستای حل مشکلات انباشت شده مردم این استان انجام شد. ریاست قوه، دستورات موکد درباره اجرای دستورات و مصوبات قبلی در رابطه با حوزه گمرکات و سازمان تملیکی به منظور زدودن بسترهای فساد داشتند.

وی افزدد: جمع‌آوری این بسترهای فساد نیازمند مبارزه با اصل فساد است که صورت می‌پذیرد. در سفرهای ریاست قوه قضاییه، تاکیدات ایشان تاکید بر تعقیب در خصوص کلیه مصوبات بوده است.

وی با اشاره به اجلاس سالانه حقوق بشر اسلامی که روز گذشته برگزار شد، گفت: موضوع حقوق بشر موضوعی بنیادین و زیرساختی است. اختلافات مبنایی در نگاه غرب و اسلام وجود دارد اما غربی‌ها با همان روحیه استکباری درصدد هستند که مبانی خود را به همه جهانیان دیکته کنند و استکبار جهانی در صدد آن است که شعارهای خود را به همه مردم دنیا تحمیل کند. این رویکرد مبتنی بر یکجانبه گرایی است و ربطی به مردم و حقوق بشر ندارد. ما از سیاسی کردن حقوق بشر پرهیز کرده و به آن اعتراض داریم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت حمید نوری و اسدالله اسدی نیز گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این عزیزان و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه داشته‌اند، است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در راستای تبادل زندانی بین ایران و بلژیک تقاضایی برای اقای اسدی داشته یا خیر، گفت: آقای اسدی از ماموران دیپلماتیک ایران و در وین بودند و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بودند و به‌طور غیرقانونی در آلمان بازداشت می‌شود و در آلمان با ۱۲۱ روز بازداشت غیرقانونی بود.

وی ادامه داد: بر اساس حکم غیرقانونی دادگاه در سال ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل می شود و دادگاه بلژیکی آقای اسدی را غیرقانونی به ۲۰ سال حبس محکوم می کند و بارها مورد اعتراض واقع شده است و به کشور مربوطه اعلام شده است. راجع به مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده و برای تبادل محکومان در نظر گرفتند، ما آن را به فال نیک می‌گیریم و آقای اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون محکومیت آقای اسدی بدون عرف و مخدوش دفاع صورت گرفته لذا استرداد ایشان را درخواست می‌کنیم و ان‌شاءالله این مطالبه محقق شود. ضمن اینکه بحث تبادل هم فعلا در دستور کار نیست.

ستایشی درخصوص وضعیت حمید نوری نیز گفت: نسبت به آقای نوری تلاش‌ها و پیگیری‌‌ها انجام می‌شود و در عرصه بین‌المللی و دولت و در قوه قضاییه پیگیری می‌شود ولی بدانید اینها تحت کنترل گروه‌های تروریستی هستند و باید به خودشان بیایند و حق را اعمال کنند که ادعای حقوق بشر دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه خبرهایی منتشر شده مبنی بر دستگیری و استرداد محمودرضا خاوری و آخرین پیگیری‌های قضایی در این پرونده گفت: خبر مربوط به دستگیری یا بازداشت و استرداد آقای خاوری تکذیب می‌شود و صحت ندارد. مکاتبات لازم با اینترپل انجام شده و از آنجا که ایشان تبعه کاناداست، دولت کانادا همکاری لازم برای استرداد ایشان ندارد.

وی افزود: فرار آقای خاوری در کشور در پی مطرح شدن پرونده‌هاست و در خواست جمهوری اسلامی ایران استرداد ایشان از کاناداست تا مواردی که در مورد او مطرح می شود در دادگاه صالح در ایران رسیدگی شود اما علی‌رغم ادعای حقوق بشری کشوری مثل کانادا در رابطه با مقید بودن به قوانین بین‌المللی نسبت به استرداد او استنکاف می‌کند و حاضر به تمکین عرف بین الملل نیستند و استرداد مجرمان از اینترپل قاعده لازم الاتباع است.

ستایشی گفت: کانادا پناهگاه مجرمان و متهمان شده و جای نگرانی دارد. حقوق مردم باید حفظ شود و باید خاوری مسترد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش خودرو توضیح داد: پرونده ثبت سفارش خودرو اکنون در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح است و تا ۱۰ روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد. در راستای دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تعدادی از واردکنندگان خودرو به صورت سنتی مبادرت به وارد کردن خودرو داشتند و پس از اجرای دستورالعمل برابر گزارش‌ها از ضابط خاص و سازمان بازرسی کل کشور، این افراد فاقد شرایط لازم برای وارد کردن خودرو بودند و با تبانی کارکنان سازمان تجارت اقدام به جعل داده‌ها و ثبت سفارش در سامانه کردند.

وی افزود: این افراد ۲۶۴ فقره ثبت سفارش مجعول داشتند و ۶۸۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری وارد کردند. این پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شد و برای ۹۹ شخص حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه ایرادهایی به پرونده گرفت و از جهت تکمیل به دادسرا اعاده شد. کلیه دستگاه‌ها باید در روند گزارش‌دهی، نگهداری، پیگیری و تصمیم موثر عمل کنند و در راستای تحقق انتظار قانونگذار با رعایت قوانین با سرعت و صحت اقدام کنند و یکی از مطالبات ویژه ارتباط سامانه‌های ذی‌مدخل در این حوزه است.

ستایشی در ادامه درخصوص سوالی مبنی براینکه آیا در خصوص پروژه قائم شهریار گفت: شکایتی به دادگستری شهریار مطرح نشده که ورود قضایی کنیم. در روزهای گذشته با توجه به اطاله‌ای که بین شهرداری و سرمایه گذار شده، دادستان شهریارجلسه‌ای گذاشت و افراد ذی مدخل را دعوت کردند و دستور دادند بین شهرداری و سرمایه گذار توافق محقق شده و سرمایه مردم را تعیین تکلیف کنند. مردمی که اعتماد می کنند و اگر این امر محقق نشود دادستانی به تکلیف خود عمل می‌کند. گفتنی است این اتفاق به لحاظ عدم همکاری شهرداری و سرمایه گذار بوده که نتوانستند توافق کنند و اختلافاتی داشتند و به جمع بندی نرسیدند و مردم بلاتکلیف هستند و با هماهنگی که شد قضیه را پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی میرسلیم و اینکه ایا اتهامش جاسوسی است، توضیح داد: آقای میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس محکوم شده است و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است. براساس مقررات محکومیت ایشان اجرا شده و ما تکلیف به اجرای قانون داریم.

وی ادامه داد: مگر می‌شود برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم و قطعا تبعیضی در رسیدگی نداریم. در این ایام از مرخصی استفاده کرده و غیبت هم داشته است‌ و ایشان به مرخصی آمده و مطابق مقررات بوده و در مورد غیبت هم براساس مقررات اتخاذ تصمیم شده است. ایشان در زندان است و تحمل کیفر می‌کند و مرخصی هم بوده و ناراحتی داشته و ابراز بیماری کرده که به واحد درمانی معرفی شده و پزشکی قانونی برای ادامه حبس شرایط او را فراهم دانسته است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه دستورات رئیس قوه قضاییه در سفر اخیر به بوشهر و بازدید از انبارهای گمرک و اموال تملیکی استان، گفت: اخبار خوبی در راستای نگهداری اقلام متروکه و قاچاق در بعضی از استان‌ها به گوش می‌رسید که ریاست قوه قضاییه جهت پیگیری و مطالبه اقدامات انجام شده بدون هیچ‌گونه تشریفاتی در صحنه حضور پیدا کرده و نکاتی از جمله انباشته شدن برخی اقلام در انبارها را مورد توجه قرار داد. درخصوص برخی از اقلام اعم از کانتینرها، خودروها، اقلام سریع‌الفساد دستورات موکدی برای حل موضوع، جلوگیری از انباشتگی، جلوگیری از اطاله رسیدگی و نحو نگهداری داده شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس و پرونده های کثیرالشاکی گفت:این پرونده ۲۵۸ شاکی دارد وکیفرخواست صادر شده و به شعبه دادگاه مجتمع شهید قدوسی منعکس شده و منجر به دادنامه شده است. متهم اصلی پرونده به اتهام مشارکت محکوم شده و در حال حاضر متواری است و به سه سال و نه ماه حبس،جزای نقدی در حق دولت و به رد مال محکوم شده است و متهم ردیف دوم به اتهام معاونت و عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می برد و به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اطرافیان انها به اتهام معاونت به ۴ ماه حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌های قضائی معوق گفت: این پرونده‌ها ریشه در مؤلفه‌های دیگری دارد که مورد توجه دستگاه قضائی است. در رابطه با اینکه معوقات تمام شود باید گفت مگر ورودی‌ها تمام می‌شود؟ به هر حال مولفه‌هایی در این رابطه مطرح است که یکی از آنها برنامه‌ریزی درست است. همچنین سازمان منابع انسانی واجد توانایی‌های علمی و فنی باید متناسب با حجم پرونده‌ها باشد. ارتقای انگیزشی از دیگر مؤلفه‌های حل این مسائل است. آنچه که ما می‌توانیم بگوییم این است که با احتساب اجرای احکام، نسبت به پرونده‌های معوق سال گذشته شاهد کاهش ۲/ ۴ درصدی پرونده‌ها بودیم. همچنین پرونده‌های اجرای احکام هم کاهش ۲ و نیم درصدی داشته است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص رسیدگی به ترک فعل مسئولان در رابطه با عدم اجرای طرح حدنگار گفت: در رابطه با ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۷۹ هکتار از اراضی دولتی حدنگاری انجام شده است. اما سطح اراضی کشاورزی بیش از ۱۸ میلیون است که ۸۹۲ هزار هکتار آن حدنگاری شده است. یکی از دلایل عدم حدنگار این است که سازمان‌های متولی موضوع اجرای مقررات را ممیزی نکردند. وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین اراضی و املاک فاقد سند رسمی را دارند. این دستگاه‌ها بر اساس مقررات مکلف به پیگیری و مستندسازی این اراضی بودند که از مدت قانونی این تعیین تکلیف هم گذشته است و این در حالی است اجرای قوانین باید محکم و استوار پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده وحید اشتری گفت: آقای اشتری باید بداند که همه ما ملزم به اجرای قانون هستیم و نمی‌شود قسمتی از قانون که به نفع ماست را بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم. متاسفیم که می‌بینیم کسی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات است. احکام قبلی و حکم اخیر صادر شده علیه آقای اشتری ربطی به ادعای اخیر (در مورد رئیس مجلس) ندارد و دادنامه اخیر آقای اشتری غیابی است و می‌تواند واخواهی کند.

وی افزود: آقای اشتری با وجود ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه شرکت نکرده، لایحه‌ای ارسال نکرده یا وکیلی به دادگاه معرفی نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آقای اشتری در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو به اتهام نشر اکاذیب و ضرر به غیر که مربوط به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده به تحمل دو سال حبس محکوم می‌شود. این فقط یک پرونده نیست. این مجازات برای مدتی تعلیق شده است. پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.

وی یادآور شد: در پرونده دیگری به اتهام ترغیب مردم به اعمال خشونت به حبس محکوم شده است. در آخرین پرونده به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و بستن کلیه صفحاتش محکوم شده است. وی ادعاهایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است. نمی دانم چطور این فرد اصرار دارد محکومیت آخرش بابت ادعای مطروحه اخیرش بوده است. نسبت به موضوع پرونده این فرد، دادنامه غیابی است و کسی که محکوم غیابی است می‌تواند واخواهی کند. این فرد در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و وکیلی نداشته است، به همین دلیل حکم غیابی صادر شده است و این فرد اگر مطلبی دارد چرا در دادگاه نمی‌گوید؟

ستایشی خطاب به اشتری گفت: برادر من در دادگاه حضور یابید و اگر نکته‌ای دارید آنجا بگویید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اتهامات تبعه سوئدی بازداشت شده در ایران چیست، گفت: این فرد ارتباط غیرسازنده و غیر قابل قبولی با عناصر جاسوس داشته و ماموریت داشته در خصوص وضعیت یک جاسوس دیگر کسب اطلاع کند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان بازداشت شده است. صحبت ما این است که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مثل سایر نظام‌های با ثبات و مقتدر با جاسوسان و مرتبطین آن‌ها برخورد قاطع و پشیمان کننده دارد. به دولت سوئد هم هشدار می‌دهیم دست از این اقدامات خلافکارانه و تعدی به حاکمیت ملی کشورها از طریق اعزام جاسوس و متوسل شدن به موضوع حقوق بشر دست بردارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متروپل و اینکه گفته شده که ۲۱ متهم داشته اما برای ۲۰ متهم کیفرخواست صادر شده است، گفت: من هم این مورد را در اخبار دیدم اما باید بگویم که برای ۲۱ نفر کیفرخواست صادر شده و کسی نیست که جا مانده باشد. در این واقعه عده‌ای در منطقه خوزستان و آبادان فوت و عده‌ای مصدوم شدند. عده‌ای قصور داشتند و تقصیرشان قابل تعقیب شناسایی شده است. همچنین برای ۲۱ نفر کیفرخواست صادر شده و سومین جلسه دادگاه نیز برگزار شد. همه متهمان در بازداشت هستند و اولیای دم در دادگاه حضوردارند. همه چیز تحت کنترل است و کار با سرعت و دقت لازم در دادگاه کیفری دو در شهرستان اهواز صورت می‌پذیرد و نظریه کارشناسی در این پرونده به متهمان ابلاغ شده که دو نفر از آنها اعتراض کردند و نظریه تکمیلی را کارشناسان ارائه کردند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان در پاسخ به سوالی درخصوص تعداد پرونده‌های مربوط به مصوبه ۲۵ درصدی اجاره‌بها و روابط بین موجر و مستأجر گفت: فرایند دستور صدور تخلیه در شورای حل اختلاف بر اساس گزارش‌هایی ارسالی این است که ۷۰ درصد دعاوی مطروحه در شورای حل اختلاف منتهی به صدور تخلیه نشده است و بهترین شیوه در این رابطه اصلاح بین موجر و مستأجر است و فقط ۲۹ درصد منتهی شده است.