۳ پیشنهاد عضو شورای شهر تهران برای حل مشکل حقوق کارکنان رسمی

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران امروز در صحن شورا با اشاره به مشکلی که در روند پرداخت حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران ایجاد شده است، گفت: قانون استخدامی شهرداری تهران که مصوب آبان ماه سال ۵۸ شورای انقلاب است اختیاراتی را برای انجمن شهر آن زمان و شورای فعلی شهر پیش‌بینی کرده بود که می‌توانست برای حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تهران تصمیم بگیرد. اختیار خیلی خوبی بود و تا سال ۷۰ به آن عمل می‌شد.

وی ادامه داد: سال ۷۰ با آمدن لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان که پرسنل شهرداری هم تابع آن لایحه شدند بخشی از قانون استخدامی شهرداری را معلق کرد و قرار شد شهرداری تهران هم تابعی از لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد. با آمدن لایحه مدیریت خدمات کشوری اکثر کارکنان دولت زیر چتر حمایت قانون مدیریت خدمات کشوری رفتند اما کارمندان شهرداری به ویژه شهرداری تهران از شمول این قانون استثنا شدند و نمی‌توانند از مزایایی که در لایحه مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده استفاده کنند.

امانی اضافه کرد: از آن تاریخ تا امروز افزایش حقوق سالانه کارکنان شهرداری تهران براساس همین ضریب بوده است. این موضوع باعث شده که هر ساله کارکنان دولت و سازمان‌هایی که یا تابع لایحه نظام هماهنگ یا تابع نظام مدیریت خدمات کشوری هستند از این ظرفیت استفاده کنند اما از آنجایی که مزایای کارکنان شهرداری که بیش از حقوقشان است، سبب می‌شود کسی که در آستانه بازنشستگی است دریافتی‌اش به یک باره حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا ‌کند. این نگرانی که در بین کارکنان رسمی شهرداری تهران است از بابت حکم حقوقی‌شان است نه از بابت مزایا. البته از بابت مزایا نگرانی‌هایی دارند که اختیار آن در دست شهرداری تهران است. معیاری که تعیین‌کننده حقوق دوران بازنشستگی کارکنان شهرداری است،حکم حقوقی‌شان است.

وی گفت: اکنون با افزایش ۵۷ درصدی حقوق که از سوی شورای عالی کار تصویب شد کسانی که تابع قانون کار هستند یعنی در حدود چهار پنجم کارکنان شهرداری تهران، افزایش فوق العاده خواهند داشت. از شهرداری تهران تشکر می‌کنم که اعلام کردند به این مصوبه شورای عالی کار که اخیرا دولت آن را ابلاغ کرده، عمل می‌کنند. مصوبه‌ای که حدود ۷۵ درصد کارکنان شهرداری تهران را شامل می شود. اما در عین حال میزان افزایش فاصله عجیبی با ۱۱ هزار کارمند رسمی شهرداری دارد و یک عقب ماندگی جدی ایجاد می‌کند. همه کسانی که به بنده مراجعه می‌کردند بحثشان حقوق بود و می‌گفتند این حقوق پاسخگوی معیشت و زندگی‌شان نیست. همه ما وظیفه داریم این عقب ماندگی تاریخی حقوق کارمندان رسمی و سازمان آتش نشانی شهرداری تهران را جبران کنیم.

امانی تاکید کرد: شهرداری تهران هم به جد این موضوع را پیگیری کرده و قبل از این که بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شود پیش بینی کرده بود که یک گروه تشویقی به همه کارکنان شهرداری بدهد و به سازمان امور استخدامی هم اعلام کرده بود. اما با ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۱ و اینکه در بودجه تصریح شده هیچ سازمانی حتی نهادهای عمومی غیر دولتی حق ندارند بیش از ۱۰درصد افزایش حقوق داشته باشند، با این افزایش گروه مخالفت شد.

امانی اضافه کرد: کاری که شهرداری تهران می توانست بکند در بخش مسکن بود که حق مسکن کارکنان شهرداری را افزایش داد اما این اقدام جزو مزایا است و حقوق نیست. چیزی که کارکنان رسمی شهرداری تهران به دنبال آن هستند افزایش حقوق‌شان است.

وی ادامه داد: چند راهکار به نظر بنده قابلیت پیگیری و عملیاتی کردن دارد. اول؛ پیگیری تصویب و ابلاغ طرح اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال ۹۹ درباره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری اصول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ در مورد کارمندان شهرداری که در حال حاضر در دستور عادی مجلس قرار دارد. ما می توانیم از طریق شورا، شهردار تهران و شورای عالی استان‌ها پیگیری کنیم تا در اولویت دستور کار مجلس قرار بگیرد و کارکنان شهرداری هم مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری شوند. نه همه فصول ان چون نمی خواهیم همه شهرداری را دولتی کنیم و می‌گوییم فصل حقوق و مزایای این قانون شامل کارکنان شهرداری نیز بشود.

امانی اضافه کرد: دوم؛ با دولت مذاکره جهت برداشتن منع افزایش آیتم‌های عمل نشده قانون نظام هماهنگ پرداخت مذاکره کنیم. یعنی تبصر‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۱ آمده حداقل در مورد شهرداری تهران استثنائا این اجازه را بدهند که برخی از آیتم‌هایی که مورد نظر شهرداری است عملیاتی شود و حقوق کارکنان افزایش پیدا کند. سوم؛ تسهیل مسیر ارتقای شغلی کارکنان یکی دیگر از راهکارهایی است که می تواند حقوق کارکنان را افزایش دهد. چهارم؛ مزایای غیر مستمر قابل توجهی که که در اختیار شهرداری است هر چند باعث افزایش حقوق کارکنان نمی‌شود اما موجب افزایش دریافتی کارکنان شده و فاصله شان را با مصوبه شورای عالی کار به فاصله قابل قبولی می‌رساند.

این عضو شورا گفت: برخی از کارکنان رسمی شهرداری که مدیر هستند، می‌گویند با این افزایشی که شورای عالی کار تصویب کرده حقوق نیروهای کارشناس‌مان از خودمان بیشتر خواهد شد و این موضوعی است که سیستم را دچار اختلال می‌کند. جمعه شب در کلاب‌هاوس برای کارمندان شهرداری مفصل توضیح دادم. ذهنیتشان این است که که بی‌توجهیم. همه شورا وقتی بحث کارکنان شهرداری و کمک به آنها می‌شود یکپارچه حمایت می‌کنند اما در این مورد دستمان بسته است و نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. در مورد مزایای‌شان فقط می‌توانیم تصمیم بگیریم آن هم در سطح بودجه‌ای که برای ما تصویب شده است. مطمئنا هم شهرداری و هم شورا پیگیر هستند تا مشکل این کارکنان حل شود.