افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۱

درجلسه امروز شورای شهر تهران، اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

حمیدرضا صارمی, معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به لایحه تدوین شده تعیین عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۱ گفت: این لایحه مبتنی بر قوانین فرادست، سیاست های شهردار و شورای شهر است. لایحه عوارض برای بخش مسکونی به طور متوسط حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد افزایش می یابد.

وی در تشریح جزییات این افزایش گفت: در پهنه های کم برخوردار تقریبا افزایش عوارضی در نظر گرفته نشده است. در پهنه های نیمه برخوردار بین ۵ تا ۱۱ درصد،در پهنه های کاملا برخوردار که ۷ درصد سطح را به خود اختصاص می دهند در پهنه یک آن ۷ درصد و در پهنه دو آن حدود ۱۲ درصد نرخ عوارض افزایش می یابد.

صارمی با اشاره به استنادات این لایحه گفت: این لایحه چند استناد قوی دارد که از جمله آن قانون جهش مسکن است که در مهرماه سال جاری ابلاغ شد.‌

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه تلاش شده تا لایحه عوارض به سمتی برود که مشوق ساخت و ساز برای شهر تهران به وجود بیاید گفت: آمار صدور پروانه امسال نسبت به سال ۹۰حدود یک دهم است و تا امروز حدود ۴ هزار و ۳۷۰ پروانه از ابتدای سال صادر شده است. به همین دلیل تلاش شد تا هم عوارض کنترل شود و هم سمت و سوی مناطق میانی و جنوب شهر مشوق های بیشتری داشته باشند.

صارمی در ادامه گفت: عوارض نظارت فنی ۲۰درصد افزایش و مشوق های تعدیل عوارض ساختمانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

معاون شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: پیش بینی تامین سرانه های خدماتی مطابق با ضوابط طرح تفصیلی براساس ارزش مرغوبیت مکانی ملک و متناسب با شاخص ضرایب املاک خواهد بود.اصلاح ظرایب k به منظور متناسب سازی عوارض ساختمان های تجاری، تدقیق و شفاف سازی هزینه ساخت پارکینگ محله ای، تعدیل در صدور پروانه ساختمان های صرفا مسکونی با حداکثر مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع و ۵ طبقه و کنترل نقشه های معماری آنها با رویکرد مدلسازی ساختمان به اسم bim صورت می پذیرد.

صارمی با اشاره به متوسط نرخ دریافت عوارض در هر متر مربع در تهران گفت: مبلغ عوارض که در تهران می گیرم برای هر متر مربع بین ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان است و اثر محسوسی ندارد. مبلغ عوارض تهران در مقایسه با شهر مشهد یک سوم است اما به این دلیل که شهر تهران و کشور توان تنش دوباره ندارد معتقد به کنترل نرخ عوارض بودیم و سعی شد در همان دایره ای که مدنظر اعضای شورای شهر بود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ در لایحه عوارض وجود داشته باشد.

در ادامه احمد صادقی پیشنهاد داد تا شهرداری مکلف شود نسبت به برخط کردن کامل و هوشمندسازی تمامی عوارض حوزه شهرسازی با درج بارکد در فرم های اعمال وصول عوارض تا اول فروردین سال ۱۴۰۱ اقدام نماید و بدون بارکد تخلف محسوب شود.

اعضای شورای شهر تهران به اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض ساختمانی و همچنین پیشنهاد آقای احمدی مبنی بر هوشمندسازی عوارض حوزه شهرسازی و درج بارکد تا اول فروردین رای مثبت دادند.

پس از تصویب این لایحه، ناصر امانی خواستار تشریح لایحه نرخ عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۱ شد که تغییرات اساسی از جمله تقسیم بندی تهران به ۵ پهنه و معافیت به ۱۰ گروه بود و گفت: برای اولین بار تهران به ۵ پهنه تقسیم شده و متناسب با برخورداری و شاخص عدالت میزان اخذ عوارض در نظر گرفته شده است و معافیت های برابر قانون داده شده است که حدود ۱۰ گروه بود توضیح دهد.

در ادامه ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: خیلی حیف شد این لایحه به سرعت رای‌گیری شد. مهم ترین لایحه‌ای که سالانه شورا تصویب می‌کند و اثر روانی و واقعی بر مسکن شهر تهران دارد، این لایحه است.

وی توضیح داد: این لایحه برای اولین بار تهران را به پنج پهنه در اخذ عوارض تقسیم کرده است؛ پهنه یک تا پهنه پنج. متناسب با برخورداری و شاخص عدالت؛ هرچه به سمت جنوب آمدیم میزان اخذ عوارض کاهش پیدا کرده و حتی برای برخی از مناطق کف ۵درصد را پیش بینی کردیم. معافیت‌هایی داده شده به برخی گروه‌ها که می‌توانستند از معافیت‌ها استفاده کنند اما در این لوایح نمی‌آمده است. حدود ۱۰ گروه بود، کاش این موضوعات اطلاع‌رسانی می‌شد و چشم بسته رای‌گیری نمی‌کردیم.