اگر نامه محرمانه شورای نگهبان توسط علی لاریجانی منتشر شده باشد قابل تعقیب است

ذبیح‌الله خداییان در هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، انتشار نامه‌های محرمانه از لحاظ قانونی تبعاتی دارد و اینکه با توجه به محرمانه بودن نامه، آیا ایشان نباید در حفظ محتوای آن دقت لازم را به کار می‌گرفتند، گفت: افشای اسناد محرمانه جرم محسوب می‌شود و اگر چنانچه کسی اقدام به انتشار آن بکند قابل تعقیب خواهد بود در مورد این نامه اگر چنانچه ثابت شود از سوی ایشان منتشر شده است قابلیت پیگیری دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: باید از سوی مسئولان امنیتی و مربوطه پیگیری شود تا مشخص شود این نامه از سوی چه کسی منتشر شده است چرا که قابلیت تعقیب دارد.

محکومیت برخی مسئولان در ارتباط با پرونده‌های بورس

خداییان در ارتباط با پرونده‌های بورس و بازار سرمایه گفت: برخی مسئولان محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است. برای سازمان بورس و سازمان اقتصاد و دارایی پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است و توضیحاتی از آنها خواسته شده است.

تشکیل ۱۲۵۰ پرونده در رابطه با موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی

سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی گفت: پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دادسرا تشکیل شد سه دسته‌اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن این ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کردند و به تعهد خود عمل نکردند؛ با ورود دادسرای عمومی انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد که ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند، حدود ۱۰ میلیارد دلار مبلغی بود که در این پرونده مطرح بود. تعداد زیادی از پرونده‌ها به صدور حکم منجر شد.

آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن آنها می‌شود؟

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن آنها می‌شود یا خیر گفت: در این خصوص باید به قانون و آیین نامه طرز نگهداری اسناد دولتی مراجعه شود. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود. اخیرا یک مورد در دادسرا مطرح شد و اعلام شد که نمی تواند آنرا محرمانه تلقی کرد. طبیعتا راه مبارزه با پرداخت‌های غیرقانونی انتشار فیش حقوقی افراد نیست. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است و قانون تکلیف کرده که دستگاه ها باید تمام پرداخت هایی را که دارد در یک فیش ذکر کنند و این را در سامانه پاکنا ثبت کنند. چنانچه پرداختی مغایر قانون باشد با آن برخورد خواهد شد.

تشکیل پرونده برای تخلف نهرخواری در بهبهان

در پاسخ به سوال پانا مبنی بر اینکه اخیرا یکی از مسئولان سازمان جنگل‌ها اعلام کرده که یکسری از افراد بیش از ۲۶ هزار متر نهر طبیعی را در شهر بهبهان با نخاله‌های ساختمانی پر کرده و به مردم می‌فروشند، حال دادستانی در این زمینه اقدامی کرده است یا خیر، گفت: بعد از انتشار این خبر و همچنین گزارشی که از وزارت اطلاعات به دادستانی کل کشور ارسال شد، توسط معاون دادستان کل کشور و مسئول دبیرخانه حفظ حقوق عامه، مکاتبه‌ای با دادستان عمومی و انقلاب اهواز صورت گرفت تا موضوع بررسی شده و گزارش آن را ارائه دهند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت:‌ در این خصوص در شهر بهبهان پرونده‌ای تشکیل شده است. این پرونده مشتمل بر استعلاماتی است که توسط دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان از مراجع ذیصلاح صورت گرفته که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و همچنین منابع طبیعی هستند و اگر چنانچه بعد از وصول پاسخ استعلامات مشخص شود جرمی اتفاق افتاده و افرادی در معرض اتهام قرار گیرند قطعا با آن‌ها برخورد خواهد شد.

به گفته وی، هنوز کسی احضار نشده و پرونده در حال تشکیل و انجام استعلامات و جمع‌آوری دلایل و مدارک است.

رسیدگی مجدد به پرونده کشت و صنعت مغان در گرو موافقت رئیس قوه قضاییه

خداییان در ادامه در مورد پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا به بخش خصوصی واگذار شد و بعدا با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شده بود تشکیل شد و نهایتا منتهی به این حکم شد که واگذاری ابطال و این شرکت به دولت مسترد شد. اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود. همکاران ما تقاضای ایشان را پذیرفتند. اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بین شرع است و رئیس قوه قضاییه موافقت کند رسیدگی از نو شروع می‌شود. نمی‌شود قضاوت کرد این حکم ابطال یا نقض می‌شود.

وی در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد اینکه هنوز تحولی که باید در دستگاه قضا رخ نداده است، گفت: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می‌شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می شود. فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.

رویکرد دستگاه قضا درباره حمایت از افشاگران فساد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دستگاه قضا درباره حمایت از افشاگران فساد و سوت زن‌ها گفت:‌ پیش از این درباره فردی که اقدام به افشاگری کرده پرونده‌ای تشکیل شده و همچنین آخرین اطلاعات در خصوص اقدامات جدید در خصوص ارز ۴۲۰۰ درخصوص واردات کره: در مورد شخصی که اعلام کردید که اعلام گزارش فساد کرده و محکوم شده است شاکی خصوصی داشته است. در ارتباط با سوال بعدی پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل نشده است.

آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شد و به دادگاه ارسال شد و دو جلسه با حضور شکایت و اولیا دم برگزار شد. چون نواقصی در پرونده وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر نواقص پرونده را به دادسرا عودت داد تا بعد از رفع نقص به دادگاه ارسال و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت. به عنوان مثال یکی از نقض ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیا دم و شکات ابلاغ شود. از ناحیه دولت کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.

پاسخ به حواشی ایجاد شده درباره قاضی «مسعودی مقام»

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص حواشی ایجاد شده درباره قاضی مسعودی مقام گفت: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی قریب به ۵۰ نفر مشغول رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع و از شعبه ای به شعبه دیگر در دادسراها امری طبیعی است. آقای مسعودی مقام از باب اینکه ریاست شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی را به عهده داشتند به این پرونده ها رسیدگی می کردند و هنوز این مسئولیت را دارند و به این پرونده ها رسیدگی می‌کنند. همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خدمت ایشان هستند و از خدمات ایشان بهره می گیرند. این امر خاصی نیست که تصور بشود می خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده ها چرخشی ایجاد شود. در ارتباط با جرایم اقتصادی یک سیاست اصولی است و وابسته به شخص و اشخاص نیست و در دستور کار قوه قضاییه است و همچنان ادامه خواهد داشت.