آخرین وضعیت پرونده شکایت از بازیگران

ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز(سه شنبه) ۱۴ دی ماه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا به خصوص سیدالشهدای جبهه مقاومت، سردار دلها شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی از شخصیت‌های کم نظیر انقلاب اسلامی بودند. شهید سلیمانی سفیر صلح بودند و صلح را برای همگان می خواستند و بدون توجه به ملیت و نژاد و مذهب صلح را برای جهانیان می خواستند. همان صلح را که برای شیعیان می خواستند برای مردم اهل سنت و مسیحیان هم می خواستند و شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی بودند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر شهید سلیمانی مبارزه با استکبار را در تمام طول عمر خود داشت به خاطر این بود که استکبار، سلطه خواه است. او با وجود اینکه در مقابل خانواده شهدا، محرومان و مستضعفان بسیار خاشع بود، در برابر استکبار قوی و محکوم بود. دشمنان هر زمانی که خبر دار می شد شهید سلیمانی در جبهه حضور دارد، فرار را بر قرار ترجیح می دادند. شناخت ابعاد شخصیتی ایشان از جهات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیاز به زمان دارد تا ما نسبت به ابعاد وجودی این شهید بزرگوار شناخت پیدا کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام به مدیران خودروساز به‌دلیل خودروهای ناقص از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه هایی را داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شدند و مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه ها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند و با مسئولین توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می شود دارای نقص اند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد.

وی افزود: اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می یابد تعداد خودرو کاهش می یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقف گاه هاهست موجب التهاب در بازار می شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم لذا همکاران از مسوولین دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قاطع کننده نباشد مراتب به مراجع قضایی ارسال می شود ومنتظریم که آیا به تعهداتشان عمل می کنند یا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می شود. البته وزیر صنعت و معدن زمان بندی تعیین کرده اند و خواهشمندم که جدی تر وارد عمل شوند.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا کنون شاهد بودیم که پرونده ترور شهید سلیمانی به محاکم و مراجع بین المللی راه پیدا نکرده است، علت این موضوع چیست؟ گفت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضائیه در این مدت صورت گرفته است. در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. در پرونده حقوقی بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح شکایتی مطرح کردند. در رابطه با بعد کیفری پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند و برای ۹ کشور ۱۱ نیابت قضائی از جمله برای آمریکا ارسال شده است. همچنین کارگروهی بین ایران و عراق تشکیل شده است. در خود عراق هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.‌ در سطح بین الملل هم مکاتبات متعددی از سوی نهادهای مختلف انجام شده است و اسناد خوبی در این رابطه تولید شده است با این‌حال باید با همکاری‌های بین قوه‌ای پیگیری‌های جدی تری انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که گزارشگر ویژه سازمان ملل ادعاهایی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده است، واکنش قوه قضاییه به این موضوع چیست؟ گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متاسفانه برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز می‌بینیم که افرادی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. کشوری که به کودک کشی معروف است عضو برخی نهادهای خاص است. ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد و انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً سیاسی است. کشورهایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری انتخاب نمی شود.

خداییان گفت: بررسی کنید مستنداتی که این گزارشگر ویژه انتخاب می‌کند از چه کسانی تحویل گرفته می شود و شهود آن چه کسانی هستند که باید گفت همان کسانی هستند که دستشان به خون مردم ایران آلوده است و ۱۷ هزار از مردم بیگناه ایران را به شهادت رساندند. بنابراین موضع ما کاملاً صریح است؛ ما مدعی حقوق بشر هستیم اما حقوق بشر واقعی و حقوق بشر اسلامی‌؛ نه حقوق بشری که برخورد دوگانه با آن صورت می گیرد.

وزارت صنعت و معدن تنظیم بازار خودرو را با جدیت پیگیری کند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا سازمان بازرسی به دلیل عدم اقدام لازم در کاهش خودروها در پارکینگ ها به خودروسازان تفهیم اتهام کرده است در این رابطه توضیح دهید، گفت: تعداد هزاران خودرو در کف پارکینگ ها وجود دارد و از ما سوال می شود که علت اینکه از طرفی خودرو وجود دارد و از طرفی مردم در نوبت خودرو هستند چیست. همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از این توقفگاه ها داشته اند و از برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز بازدید کردند و با این مسئولان مذاکره شده و توافق های صورت گرفته که تا پایان آبان تعدادی از خودروهایی که دارای نقص هستند کاهش یابد اما متاسفانه در این مدت نه تنها به آن تعهد عمل نشد و تعداد خودروها کاهش نیافت بلکه تعداد آنها افزایش یافت.

وی ادامه داد: همکاران ما بر آن هستند که اگر خودروها به دلیل نقص در پارکینگ‌ها هستند چرا با افزایش قیمت خودرو تعداد خودروها کاهش می یابد. اگر قطعه نیست با افزایش قیمت خودروها هم نباید تعداد آنها کم شود. این خودروهایی که در توقفگاه ها هستند موجب حبس سرمایه می‌شوند.

خداییان با بیان اینکه اگر تلاش های لازم صورت گیرد مطمئن هستم که تعداد خودروها کاهش می‌یابد گفت: بنابراین همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی را خواستند و تحت عنوان احتکار خواسته اند تا پاسخ خود را ارسال کنند و طبیعتاً اگر پاسخ قانع کننده ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضایی ارجاع می شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما منتظر هستیم تا توضیحات کامل شود و تصمیم گیری شود که آیا این خودروسازان به تعهدات خود عمل می کنند یا اینکه پرونده به مرجع قضایی ارجاع شود. البته صنعت و معدن هم نامه ای را ارسال کرده و زمانبندی را تهیه کرده است و برهمین اساس خواهش من این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و با توجه به اینکه اکنون تنظیم بازار خودرو بر عهده این وزارت است موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا مانع التهاب بازار شوند.

آرای پرونده دادگاه‌های مفاسد اقتصادی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار آرای پرونده دادگاه های مفاسد اقتصادی و اینکه آیا اخبار جدیدی درباره آرا و احکام دادگاههای مفاسد اقتصادی وجود دارد یا خیر و اینکه این پرونده ها در چه رابطه‌ای بوده است اظهار کرد: اخیرا ۳ فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند.

وی ادامه داد : یکی از این پرونده ها پرونده مربوط به پتروشیمی ها است که در این پرونده ۴ نفر محکومیت پیدا کردند از جمله آقای مرتضی یافتیان فرزند داوود به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را با سوء استفاده و به صورت غیر مجاز توزیع کرده و به فروش رسانده و سودهای کلانی کسب کرده به ۱۲ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان فرزند داوود به اتهام معاونت در این جرم به پنج سال حبس محکوم شد، داوود ناصری فرزند الهیار به اتهام مباشرت در اخلال جزئی در نظام اقتصادی و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۳ و ۵ سال حبس محکوم شده است. داوود شیرازی فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۵ سال حبس محکوم شده است.

وی ادامه داد: در پرونده دیگری در شعبه چهارم رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد. دو نفر یکی آقای علی شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و از طریق ایجاد و تشکیل شبکه‌های مجرمانه کلاهبرداری به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و محمدرضا شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین مشهور به شهرام به همین اتهام به ۱۵ سال حبس رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده دیگری که به پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه مشهور است که بخشی از پرونده بانک سرمایه را تشکیل می‌دهد حدود ۷ نفر محکوم شدند از جمله از حسن شالویی فرزند حسین به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به ۱۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نشده است.

وی گفت سید مهدی موسوی به ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. فرهاد تقوی فرزند علی، مرتضی کشاورز سیاهپوش فرزند الیاس سید اصغر رضایی مقدم فرزند سید امیر منصور، امین سراج فرزند خسرو و علی زبردست فرزند شهریار هر کدام به اتهام معاونت در اخلال به جرم ۵ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

آخرین وضعیت پرونده شکایت از بازیگران

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چندی پیش حدود ۱۱۰ نفر درباره رفتار برخی بازیگران اقدام به طرح شکایت کردند و در حال حاضر هم بیش از یک هزار نفر در «کمپین فارس من» از این شکایت حمایت کردند؛ رسیدگی به این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد و آیا بررسی‌ها به نتیجه مشخصی رسیده است یا خیر اظهار کرد: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل های استان قم و تعدادی از مردم از برخی بازیگران شکایت کردند و این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل شده است که اخیراً با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده است و در جریان تحقیقات قرار گرفته و تاکنون کسی احضار نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دو سال گذشته به دفعات شاهد بحث دپو و احتکار خودرو بودیم که هر بار با ورود سازمان بازرسی و دادستانی ها در نهایت خودروسازان راضی شدند بخشی از این خودروها به مردم عرضه کنند و این چرخه تا به امروز ادامه داشته است سوال من این است که چه راهکاری قوه قضاییه دارد تا این چرخه تکرار نشود و هر بار مجبور نباشیم تا خودروسازان را وادار کنیم به تعهدات خود عمل کنند، گفت: در سال های اخیر سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است و خودروسازان هم ادعاهایی داشته‌اند. ما معتقدیم که در هر حال بازار ایران در اختیار این دو خودروساز است و ورود خودروی خارجی به دلیل حمایت از تولید ممنوع است.

وی ادامه داد: انتظار ما از خودروسازان و مسئولان مربوطه این است که جدی‌تر وارد عمل شوند. بحث تحریم‌ها وجود دارد و ممکن است واردات به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شود اما اگر مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود میتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند، می‌بینیم برخی از شرکت‌های خصوصی این کار را انجام می‌دهند و با مشکل جدی هم مواجه نیستند. انتظارمان از خودروسازان این است که جدی تر به موضوع وارد شوند.

خداییان با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی باید آخرین راه حل باشد و انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت جدی تر به این موضوع بپردازد و حمایت خود را انجام دهد و پیگیری کنند و مورد بازخواست قرار دهند تا ما با این مسائل که موجب نارضایتی مردم است مواجه نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره کم کاری و کاهش تولید، گفت: دستگاه قضا به این موضوع که آیا ظرفیت خودروسازان بیشتر است و یا کم‌کاری می‌کنند یا خیر ورود نکرده است. طبیعتاً زمانی که وظیفه‌ای که برای دستگاه‌ها تعریف شود و به ان وظیفه عمل نکنند ما بعضا هشدار می دهیم و پیشنهاداتی را ارائه می‌دهیم و اگر به آنها عمل نشد بعد از اینکه تفهیم اتهام صورت گرفت مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود در ارتباط با مسئولان دولتی هم چنانچه به وظایفی که توسط هیات وزیران یا سران قوا تعیین می‌شود، عمل نکنند، همین‌گونه عمل می‌شود و مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره امکان تفهیم اتهام از سوی سازمان بازرسی گفت: در قوه قضاییه تفهیم اتهام توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد و سوالی که هست این است که سازمان بازرسی میتواند تفهیم اتهام کند یا خیر که باید بگویم بر اساس قانون سازمان بازرسی کل کشور هنگامی که به موضوع ورود پیدا می‌کند و تشخیص می‌دهد این عمل ممکن است جرم باشد توضیحات لازم را از مراجع مربوطه اخذ می‌کند و اگر مدارک کافی بر توجه اتهام وجود داشته باشد بازرسان قضایی ما با توجه به اختیارات قانونی می‌توانند تفهیم اتهام کنند و همانند بازپرس های مراجع قضایی اقدام کنند.

وی ادامه داد: حتی در صورت نیاز می‌توانند قرار برای متهمین صادر کنند و مراتب را جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع دهند. در این مرحله بازپرس قضایی وارد و اتهامات را تفهیم و بعد از اینکه توضیحات لازم را اخذ کرد، اگر توضیحات قانع‌کننده وجود داشته باشد طبیعتا پرونده مختومه می‌شود و در غیر این صورت پرونده به مرجع قضایی می‌رود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بلیط های هواپیما قانونی است یا خیر و اینکه آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است یا خیر، گفت: سازمان هواپیمایی در یک بازه ای به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا آمار مسافران را کاهش داد و تنها ۶۰ درصد ظرفیت هر هواپیما استفاده می‌شد و بر این اساس یک افزایش ۱۰ درصدی قیمت انجام شد که آن افزایش قیمت قانونی بود اما اخیراً تصمیمی در رابطه با افزایش قیمت‌ها گرفته نشده که در این صورت اگر با افزایش قیمت مواجه شویم سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند وارد عمل شود.

حکم انحلال جمعیت امام علی (ع) قطعی نیست

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی وقت قوه قضاییه در تیرماه سال گذشته در نشست خبری از بازداشت سه نفر از اعضای یک تشکل غیر دولتی موسوم به جمعیت امام علی (ع) به اتهام مسایل امنیتی خبر داد، آخرین روند رسیدگی به پرونده متهمان را توضیح دهید، آیا با توجه به حاشیه های که در رابطه با این جمعیت وجود دارد آنها مجاز به فعالیت هستند یا خیر، گفت: در ارتباط با این جمعیت یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی از مراجع تقاضای انحلال این تشکل را کرده بود و ادعا داشتند این جمعیت بدون مجوز فعالیت میکند و فعالیتش هم در چارچوب قانون نیست که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران به این پرونده رسیدگی شد و حکم انحلال جمعیت صادر شد و با توجه به آنکه حکم قابل تجدیدنظر بود و تجدیدنظرخواهی صورت گرفت پرونده در مرحله تجدید نظر در حال بررسی است و بنابراین حکم به انحلال هنوز قطعی نیست.

وی ادامه داد: سه نفر در ارتباط با این جمعیت دارای اتهاماتی هستند یعنی اتهاماتی که متوجه خود اشخاص است و بر همین اساس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح رسیدگی است و متهمان با قرار تامین آزاد هستند که در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد. تاکنون پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است.

فوت عادل کیانپور به دلیل اعتصاب غذا صحت ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فوت زندانی عادل کیانپور در زندان اهواز و علت فوت وی اظهار کرد: این شخص دارای محکومیت به حبس بوده و در اجرای حکم قطعی در حال تحمل مجازات خود بوده است. بنده دیدم که برخی از رسانه ها نوشته بودند این شخص اتهام سیاسی داشته اما جرمی که وی به ارتکاب آن محکوم شده بود سیاسی نبوده و هیچ کشوری هم این جرم را سیاسی تلقی نمی کند.

وی ادامه داد: این شخص به مجازات حبس محکوم شده بود و در حال طی کردن مجازات خود بود و محکومیت مالی هم داشت. حسب گزارشی که بنده از رئیس کل دادگستری استان گرفتم این شخص در حال اعتصاب غذا نبوده است و در زندان بدون آنکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی کرده؛ حالش بد می شود و توسط پزشک زندان به بیمارستان اعزام می‌شود؛ اما متاسفانه فوت می کند.

خداییان تصریح کرد: اینکه گفته شده وی به لحاظ اعتصاب غذا فوت کرده حسب گزارش ها صحت ندارد و منتظر هستیم پزشکی قانونی علت فوت وی را اعلام کند و هنوز تا این ساعت مشخص نیست که علت مرگ این زندانی چه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره این که اخیراً در رسانه ها دیده شده رئیس قوه قضاییه با یکی از کارکنان خاطی این مجموعه در مجتمع قضایی برخورد جدی داشته است این برخوردها ادامه دارد یا خیر، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه از دادگستری ها، زندان ها و حتی سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه بازدید می‌کند و از آنجایی که وی آسیب‌ها را می‌شناسد و در مراجع قضایی کار کرده و با این آسیب ها آشنا است، روی نقاطی دست می‌گذارد و آنها را آسیب شناسی می کند که جدی هستند. یکی از همین موارد که در مطبوعات و صدا و سیما پخش شد راجع به عدم ارجاع پرونده ها در پایان ماه است.

وی ادامه داد: گزارشاتی درباره اینکه برخی از مراجع در دادسرا ها و دادگاه ها در پایان ماه به خاطر اینکه آمار شعب منفی نشود دو روز پرونده‌ها را ارجاع نمی دادند واصل شد. برخی از دادستان‌ها و روسای مجتمع‌ها ادعا دارند که در پایان ماه اگر پرونده ها را ارجاع نمی‌کنند اما آنها را راکد هم نمی‌گذارند و دستورهای اولیه یا استعلاماتی که لازم است در پرونده صورت گیرد را با دستور دادستان یا معاون انجام می‌دهند که در همین راستا رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که از این به بعد هیچ پرونده ای نباید به دلیل جلوگیری از منفی شدن آمار ارجاع نشود.

خداییان تصریح کرد: دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه مأمور شدند تا این موضوع را پیگیری کنند و به روسای کل دادگستری ها و دادستان ها دستور دادند که به نظارت اجرایی پرونده ها دقت کنند تا با چنین پدیده ای مواجه نشویم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در روزهای اخیر رئیس دستگاه قضا دستورات دیگری را هم صادر کرده است، اظهار کرد: از جمله این دستورات این بود که در مرحله مقدماتی باید از بازداشت متهمان و کسی که هنوز جرمش ثابت نشده خودداری شود و اگر لازم است فردی بازداشت شود نباید او را دست بسته یا با پابند به مراجع قضایی اعزام کرد و باید حقوق متهمان و حرمت خانواده زندانیان رعایت شود.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تاکید داشت که در مرحله صدور حکم تا جایی که می‌توان باید از تعیین مجازات حبس برای متهمان و مرتکبان خودداری شود و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد البته منظور رئیس دستگاه قضا برای صدور احکام جایگزین حبس، مخلان نظم و امنیت ، جیب برها یا مفسدان اقتصادی و آنهایی که جامعه را تبدیل به زندان می‌کنند، نیستند؛ بلکه منظور افرادی هستند که مستحق کمک‌اند.