معاون وزیر کشور:
اولویت دولت تامین کالا های اساسی مردم است
تهران ( پانا) - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور می‌گوید دولت به رغم محدودیت های اعتباری تمام تلاش و اولویت کاری خود را تامین کلاهای اساسی مردم قرارداده است.
به گزارش ایرنا، بابک دین پرست در نشست اقتصادی استان البرز افزود: اگرچه در این شرایط شیوع بیماری ویروسی کرونا نیز مزید برعلت شده اما دولت بر آن است تمام ارزها و منابع درآمدی را به سمت تامین کالاهای اساسی مردم سوق دهد.
وی ادامه داد: تامین نهاده های دامی از جمله این اولویت ها به شمار می رود و از هیچ تلاشی برای رونق تولید دریغ نمی شود.
دین پرست با اشاره به نوسانات ارز نیز گفت: اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم که در این شرایط نباید فاصله ای بین بخش خصوصی و دولت باشد اگرچه باید حساب افراد سودجویی که به دنبال خالی کردن خزانه کشور هستند را جدا کرد.
وی با قدردانی از حمایت های استاندار البرز از بخش تولید این استان اظهارداشت: ظرفیت های قابل توجهی را در حوزه تولید و صنعت البرز شاهد هستیم که باید برنامه ریزی دقیقی در این زمینه داشته باشیم.
وی افزود: برای برنامه ریزی دقیق باید سند آمایش سرزمین برای توازن منطقه ای داشته باشیم تا این سند مبنایی برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر قرار گیرد.
دین پرست ادامه داد:شهرستان اشتهارد در استان البرز برای توسعه هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در این شرایط تحریم و شیوع بیماری ویروسی کرونا که مردم همراهی لازم با مسوولان را دارند باید تلاش های ویژه ای برای جهش تولید داشت.
وی یادآور شد: در زمینه دستورالعمل تولید بدون کارخانه باید مشکلاتی که در این زمینه است پیگیری شود.
معاون وزیر کشور بیان داشت: وزیر کشور در بحث شهرکهای گلخانه ای نگاه توسعه ای دارد و چهار سند همکاری با چهار رکن اساسی بخش خصوصی داشتیم.
وی اضافه کرد: همچنین در موضوع شهرک های گلخانه ای از تمام استان ها استعلام شده تا مشکلات در این زمینه مرتفع شود.
دین پرست گفت: البرز رتبه خوبی در ارزیابی وزارت کشور داشته و فرمانداران موفق در کنار فرمانداران ناموفق معرفی می شوند.
وی تاکید کرد : نرخ بیکاری البرز با توجه با ظرفیت های ویژه آن در حوزه تولید باید کاهش بیشتری یابد.
دین پرست بیان داشت:۱۰ هزار و ۴۰۵ معدن در کشور داریم که ۴۳ درصد آنها غیر فعال است و در البرز از ۸۱ معدن آن ۵۴معدن غیر فعال است.
وی افزود: ارتباط خوبی با قوه قضاییه برقرار شده و واحدهای تولیدی دارای مشکل قضایی احصا شده و با تشکیل هیات مشترکی از قوه قضاییه و وزارت کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که از ۳۵۹ واحد مورد شناسایی شده در این زمینه هفت مورد برای البرز است.
دین پرست اظهارداشت: اکنون واحدهای تولیدی ورشکسته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز در ۲۸ استان شناسایی شده که در این زمینه ۲۹۷ واحد تولیدی اعلام شده که ۱۹ واحد از استان البرز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: در سال ۹۶، حدود ۲ هزار و ۴۴ واحد تولیدی تملک شده داشتیم که ۱۵۱ واحد متعلق به البرز بود و در سال ۹۷ با کاهش ۶ درصدی تملک واحدهای تولیدی مواجه شدیم همچنان تلاش های موثری در این زمینه رخ می دهد.
ارسال دیدگاه