با حضور معاونان حقوقی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری؛
نشست تعیین تکلیف املاک اختلافی دانشگاه فنی و حرفه‌ای برگزار شد
تهران (پانا) - نشست تعیین تکلیف املاک اختلافی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با حضور معاونان و مدیران کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شروع به کار کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، نشست تعیین تکلیف املاک اختلافی دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ماده ۲۳) با آموزش و پرورش برای حل و فصل موارد اختلافی باقیمانده با حضور حجت‌الاسلام علی عسگری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مدیران کل حقوقی هر دو وزارتخانه به همراه جمعی از کارشناسان حقوقی، معاونان و مدیران دانشگاه فنی و حرفه‌ای در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در حاشیه این نشست گفت: «دانشگاه فنی و حرفه‌ای ارتباط تنگاتنگی با وزارت آموزش و پرورش در زمینه گسترش و ارتقای آموزش‌های عالی فنی و حرفه‌ای و مهارتی دارد لذا امیداوریم با توجه به حضور معاونان دو وزارتخانه و برگزاری جلسات و مکاتبات زیادی که تاکنون به انجام رسیده در این نشست تصمیم گیری نهایی برای حل مشکلات ماده ۲۳ صورت پذیرد.»
او افزود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی دو سال اخیر مکرراً از مسوولان دانشگاه و وزاری آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری خواستار اجرای قانون در راستای حل مشکل اختلافی مراکز شده‌اند که به رقم پیگیری‌های مسوولان حقوقی دانشگاه، تاکنون به توافق نهایی نرسیده است و این جلسه در راستای حل و فصل مشکلات فوق الذکر برگزار شد.»
صالحی عمران تأکید کرد: «صراحتاً در ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و بند پ ماده ۶۵ قانون برنامه ششم مشخص شده با تأسیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال ۱۳۹۰، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای(شامل دانشکده و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، تربیت بدنی و کشاورزی)با تمامی اموال منقول و غیر منقول از وزارت آموزش و پرورش منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابند.»
او ادامه داد: «با پیگیری طرفین و تشکیل کارگروه مشترک حقوقی با حضور نماینده معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول ریاست جمهوری و نیز بازدید میدانی از املاک مورد اختلاف، طی سال‌های اخیر مصوباتی تنظیم شده و به موجب ابلاغ رییس امور مستند سازی و تعیین بهره برداری معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شده که طرفین مصوبات یاد شده را اجرایی کنند.»
رییس دانشگاه در پایان اشاره کرد: «با همکاری مسوولان وزارت آموزش و پرورش و پیگیری‌های دفتر حقوقی دانشگاه در چند سال اخیر منجر به صدور بیش از ۱۲۰ برگ سند مالکیت تک برگی بنام دانشگاه و ۷۵ مورد گواهی تغییر بهره بردار برای اخذ سند شده است و در حال حاضر مجموع دانشکده‌ها و آموزشکده‌های مورد اختلاف با آموزش و پرورش فقط تعداد ۲۷ مرکز است که امیدواریم با مساعدت وزارت آموزش و پرورش توافقنامه نهایی در این مراکز اجرایی شود.»
ارسال دیدگاه