معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد
تلاش برای تهیه پیش‌نویس قانون اداری مالی آموزش و پرورش تا اردیبهشت
تهران (پانا) - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تهیه پیش‌نویس قانون اداری مالی آموزش و پرورش خبر داد که احتمالا تا اردیبهشت آماده می‌شود.
علی اللهیار ترکمن در برنامه تلویزیونی پرسشگر شبکه آموزش گفت: «لایحه بودجه بر اساس ویژگی‌ها و رویکردهای کلان نشات گرفته از وضعیت اقتصاد کلان کشور بسته شده است. لایحه بودجه علاوه بر کارکرد تامین منابع مالی سه رویکرد تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و اصلاح ساختار را نیز داراست.»
او افزود: «کلیات اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۹۷ بالغ بر ۴۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد بود که ۱۱.۳ درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌داد و این رقم برای سال آینده ۵۶ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان است که اگر دوهزار میلیارد تومان رتبه‌بندی را کنار بگذاریم، آموزش و پرورش ۱۳.۴ درصد از منابع بودجه کل کشور را شامل شده و درصد رشد آن ۲۵ است.»
او به ۲۰ درصد رشد افزایش دستمزد و حقوق اشاره کرد و گفت: «سرانه دانش‌آموزی ۲۵ هزار و ۸۰۰تومان، سرانه غذای مدارس شبانه‌روزی روزانه ۳۵۰۰ تومان، سرانه ورزشی ۷۶۰۰ تومان، سرانه ارتقای سلامت جسمانی ۴۴۰۰تومان، سرانه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ۲۵۵ هزار تومان برای جامعه هدف حدود دو میلیون نفر، سرانه پرورشی ۲۰ هزار تومان برای سال آینده در لایحه بودجه دیده شده است.»
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: «روی بودجه برای ۱۲.۳ میلیون دانش‌آموز مدارس دولتی هدف‌گذاری شده و جمع جبری کارکنان ما در مهر ۹۸ حدود ۹۵۷ هزار و ۸۰۰نفر است. از این اعداد و ارقام رضایت نداریم باید ۹۴ درصد اعتبار را صرف هزینه‌های اجتناب ناپذیر که عمدتا حقوق و دستمزد است کنیم.»
او درباره ناعدالتی در پرداخت حقوق معلمان گفت: «همه حقوق و مزایای معلمان، طبق قوانین و مقرراتی چون قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. برای حل مشکلات موجود، چطور باید برای آموزش و پرورش بودجه‌ریزی کرد؟ منابع ما در آموزش و پرورش ورودی‌های متعدد دارد که باید یک کاسه شود و شفافیت داشته باشیم. اگر بخواهیم شفاف‌سازی کنیم در قوانین و پیش‌بینی منابع آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش باید دارای یک منبع مالی، کافی و بسنده باشد.»
او ادامه داد: «اعتبارات آموزش و پرورش باید تا ۷۰هزار میلیارد تومان رشد کند اما عملا امکان تحقق آن از بودجه عمومی وجود ندارد. باید به جای بودجه عمومی روی جی‌دی‌پی تمرکز کنند و چهار درصد آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهند.»
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: «آموزش و پرورش تا در قوانین عام است و قانون خاص ندارد مشکلاتش حل نمی‌شود. مجلس همت کند و آموزش و پرورش را مانند وزارت علوم دارای قانون اداری مالی خاص کند. در حال کار روی پیش‌نویس این قانون هستیم که احتمالا تا اردیبهشت آماده می‌شود.»
او به اقدام مجلس برای معافیت مدارس از هزینه آب و برق و گاز اشاره کرد و گفت: «این اتفاق افتاد ولی وزارت نیرو مقاومت می‌کند. معافیت آب و گاز عملیاتی شده ولی وزارت نیرو برای برق همراهی نمی‌کند. باید از تمام ظرفیت‌ها بهره بگیریم و آموزش و پرورش را جلو ببریم.»
اللهیار درباره طرح خرید خدمات آموزشی و حذف آن در کمیسیون آموزش گفت: «آموزش و پرورش یا اجازه مشارکت دارد یا خیر. اگر ندارد مجلس یک ماده واحده بدهد و آن را برای همیشه تعیین تکلیف کند. در حالی که در ۱۵ بند سندتحول به مشارکت اشاره شده است، قوانین نباید برای ما گزینشی باشد. چه اشکالی دارد خرید خدمات انجام شود. اگر اشکالی وجود دارد آن را رفع کنیم نه آن که کل مشارکت را زیر سوال ببریم.»
او ادامه داد: «اجرای سند تحول از برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش است، در حالی که یکی از محورهای استیضاح وزیر عدم اجرای سند بود. چندین راهبرد کلان و اهداف عملیاتی در سند تحول به مشارکت از بخش غیردولتی و منطقی کردن اندازه آموزش و پرورش اشاره دارد و علت طرح خرید خدمات در لایحه بودجه عمل به همین امر بوده است.»
ارسال دیدگاه