بطحایی: لایحه رتبه‌بندی معلمان تا پایان سال به مجلس تقدیم می‌شود
تهران (پانا) - وزیر آموزش و پرورش از تقدیم لایحه رتبه‌بندی معلمان تا پایان سال جاری به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سید محمد بطحایی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ سوال حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در خانه ملت، درباره چرایی اخذ وجه از خانواده‌ها در مدارس اظهار کرد: «یکی از کاستی‌های وزارت آموزش و پرورش که موجب بروز حوادث می‌شود به امورات جاری مدارس باز می‌گردد. البته در بودجه سال آینده اعتبارات سرانه ما نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین تاکنون ۵۱ درصد از اعتبارات این وزارتخانه تخصیص پیدا کرده است که این میزان تخصیص نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر است. ما در سال ۹۶ در طول ۱۲ ماه حدود ۳۰ درصد تخصیص داشتیم که در مقایسه با ۹ ماهه ابتدای سال میزان تخصیص ۵۱ درصد از ۳۴۰ میلیارد تومان بودجه بوده است.»
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: «از طرف دیگر در یکی، دو ماه اخیر علاوه بر اعتبارات سرانه ۱۲۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه اختصاص یافت و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگری هم در راه است که در این روزها داده می‌شود. البته اینها به این معنا نیست که در مدارس به دلیل کمبود اعتبارات مردم را تحت فشار قرار داده و بخواهند از آنها به زور و اجبار کمک دریافت کنند. لذا گرفتن هر گونه وجه اجباری از اولیای دانش‌آموزان اکیدا ممنوع است.»
او متذکر شد: «بررسی‌ها و بازرسی‌های دقیق امسال در جریان ثبت‌نام دانش‌آموزان موید آن است که وضع ما نسبت به سال‌های گذشته بهتر نیست. البته این به معنای نبود تخلف نمی باشد. لذا بنده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهم اگر مصادیقی از گرفتن پول به اجبار برای هزینه مدارس دیده‌اند اعلام کنند تا این موارد را پیگیری کنیم.»
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر این که آموزش و پرورش نقش سرنوشت‌سازی برای کشور دارد، خاطرنشان کرد: «همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند هر چه در وزارت آموزش و پرورش هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری است، لذا باید برای افزایش بهره‌وری منابع تلاش شود و با هزینه و اعتبارات صرف شده کیفیت وزارت آموزش و پرورش را بالاتر ببریم.»
بطحایی همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در روند ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال جاری نیز بیان کرد: «سامانه‌هایی در مدارس دولتی برای جلوگیری از تخلفات ایجاد شد که بر اساس آن به دلیل برخی تخلفات مجوز تعدادی از مدارس دولتی باطل و برخی از افراد به هیات های بررسی تخلفات معرفی شده و هزینه‌ها عودت داده شده‌اند.»
هیچ دانش‌آموزی به خاطر تقاضای پول ترک تحصیل نکرده است
او یادآور شد: «مواردی مطرح شد مبنی بر اینکه تعدادی از دانش‌آموزان به دلیل تقاضای گرفتن وجوهی جهت ثبت‌نام و نداشتن استطاعت پرداخت ترک تحصیل کرده‌اند. حال این که ما آماری را با کمک دستگاه‌های دیگر همچون وزارت کار، در مورد تعداد ترک تحصیلی ها در آورده‌ایم. از ۱۳۳ هزار دانش‌آموزی که ترک تحصیل کرده‌اند اسم، کد ملی و دلیل ترک تحصیل آنها موجود است. هیچ دانش‌آموزی در بین آنها نیست که به خاطر تقاضای پول ثبت‌نام یا موارد دیگر ترک تحصیل کرده باشد. البته ممکن است که دانش‌آموزان چنین موضوعاتی را به ما نگفته باشند، ولی امسال به دلیل نظارت‌های دقیق تعداد شکایت‌ها بسیار کمتر شده است.»
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: «۲۵۴ شکایت در مورد ثبت‌نام وجود داشت که ۱۴ مورد آن انصراف داده‌اند و در مابقی موارد تا آخرین شکایت مورد بررسی قرار گرفت. اگر تخلفی محرز شد متخلف پیگیری شد.»
او افزود: «امسال بخشنامه‌ای به مدارس که در مورد ثبت‌نام‌ها ارسال شد و در آن تاکید شد که هیچ مدرسه‌ای اجازه گرفتن وجه در زمان ثبت‌نام به نام "کمک به مدارس" را ندارند. در همین راستا ۶۸۰ ستاد به صورت نامحسوس و مستقیم نظارت می‌کردند یعنی امسال ۸۹ درصد ستادها، ثبت‌نام ها را نظارت مستقیم کردند. ۳۳ هزار و ۱۱۱ مدرسه یعنی نزدیک به ۳۲ درصد مدارس مستقیما نظارت شد و مابقی نیز نظارت نامحسوس داشتند که از این تعداد در ۸۲۰ مدرسه شائبه تخلف و قصور مشاهده شد که تخلفات فقط به گرفتن وجه نبود. این موارد منجر شد که ابلاغیه مدیریت بیش از ۱۰ مدیر مدرسه لغو شده و چند نفر نیز به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد که البته ۶۸ درصد از مدارس هم به صورت عالی روند ثبت‌نام را انجام دادند.»
وزیر آموزش و پرورش همچنین تاکید کرد: «علی‌رغم تمامی این شرایط اگر کمک های مردمی نباشد، امکان اداره مدارس وجود ندارد. مدیران مدارس تمامی تلاش را می‌کنند که وجه گرفته شده در قالب "کمک" و در صورت داشتن استطاعت مالی دانش‌آموزان باشد تا فشار به دانش‌آموزی وارد نشده که آثار تربیتی سوئی بر آنها داشته باشد.»
ارتقای شایستگی؛ هدف لایحه رتبه‌بندی معلمان
او در ادامه در پاسخ به به سوال حسن کامران، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان، اظهار کرد: «این لایحه در حال حاضر در دستور کار دولت است و تا پایان سال ۱۳۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد که امیدواریم گام مهمی برای ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش باشد.»
او ادامه داد: «شایعه شده بود که با اجرای این قانون فقط حقوق‌ها بالا می‌رود، در حالی که ارتقاء شایستگی، توانمندی و تعهد شغلی و حرفه‌ای معلمان مدنظر است و در برخی موارد یک فرد با مدرک تحصیلی و سابقه و کار مساوی با دیگری دو برابر فرد دیگر دریافتی خواهد داشت.»
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه پیگیری‌های نمایندگان در خصوص موضوع رتبه‌بندی فرهنگیان در حصول نتیجه موثر بوده است، گفت: «بعد از پنج سال که این موضوع مطرح بود امروز به مرحله‌ی عملیاتی رسیده است. از مهم‌ترین آثار این اقدام ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش و ارتقای شایستگی و توانمندی نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین رکن آموزش و پرورش است.»
او با اشاره به اینکه رتبه‌بندی فرهنگیان در سند تحول بنیادین به کرات مورد تاکید قرار گرفته، اظهار کرد: «بعد از آنکه این لایحه آماده شد به دولت فرستاده شد و با عنایت رییس جمهور و همکاری مجدانه سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۱۳۹۸ ردیف مستقل برای آن پیش‌بینی شد و این مهم‌ترین گامی بود که می‌شد برداشت. همچنین اگر بضاعت اجازه دهد از حمایت نمایندگان برای پربارترکردن این ردیف استفاده می‌کنیم.»
بطحایی تاکید کرد: «این لایحه با عنایت رئیس‌جمهوری در کارگروه‌های مختلف هیات دولت مطرح شده و در دستور کار هیات وزیران است و حالا با درج ردیف‌های اختصاصی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ عملا اجرای آن آغاز شده است و معلمین از ثمرات آن برای ارتقاء کیفیت استفاده می‌کنند.»
پیش‌بینی مکانیسم ارتقا شایستگی نیروی انسانی در لایحه رتبه‌بندی
او ادامه داد: معلمی که رضایت شغلی نداشته باشد و از شایستگی و توانمندی لازم برخوردار نباشد، آینده جامعه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. آنچه که امروز به عنوان لایحه رتبه‌بندی معلمین در دستور کار هیات دولت است نیز آن چیزی نیست که پنج سال پیش وعده‌اش داده شده بود، بلکه دقیقا براساس مفاد برنامه تهیه و تنظیم و از اوایل شهریورماه در کارگروه‌های مختلف دولت بررسی شد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه شرایط فعلی کشور و نگرانی ها در مورد درآمدهای سال آینده لایحه رتبه‌بندی معلمان را مورد مناقشه قرار داد، اظهار کرد: «اگر حمایت رئیس‌جمهوری و معاون اول نبود این لایحه در دستور کار دولت قرار نمی‌گرفت. همچنین کلیات لایحه یک جلسه با حضور رئیس‌جمهوری بررسی شد و اختصاص ردیف مستقل در بودجه نیز باعث می‌شود به تاخیر افتادن ارائه‌ی آن لطمه‌ای به اجرا نزند.»
وزیر آموزش و پرورش همچنین بیان کرد: «لایحه رتبه‌بندی معلمان مکانیسم لازم برای ارتقای شایستگی نیروی انسانی را پیش‌بینی کرده است. با اجرای این قانون نیروی انسانی که بیشترین تاثیر را در تحقق اهداف آموزش و پرورش داشته باشد نسبت به فرد مشابه خود از نظام پرداخت بالاتری برخوردار می‌شود.»
ارسال دیدگاه