محمودزاده: منطبق بر قانون با موسسان مراکز غیر مجاز برخورد خواهد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، احمد محمودزاده ‌در این نشست با اشاره به اهمیت پیروی از قانون در راستای نظم بخشیدن و هماهنگی در فعالیت مراکز گفت: فعالیت همه مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی در کشور منوط به اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش‌وپرورش است و در این زمینه منطبق بر قانون با موسسان مراکز غیر مجاز برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال پیگیری و هماهنگی هستیم تا سایر مراکزی که از دیگر ارگان‌ها و نهادها مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، طی فرایند قانونی ملزم به اخذ مجوز تحت نظر وزارت آموزش و پرورش شوند تا بر این اساس بتوانیم حوزه نظارت و ارزیابی بر فعالیت مراکز را مطلوب و قانونی توسعه بخشیم.

محمودزاده با تاکید بر اینکه همه مراکز حقوقی و حقیقی غیر دولتی باید کد و شناسه ملی داشته باشند، اظهار کرد: مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی باید در چارچوب سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور حرکت کنند و تابع نظام حکمرانی کشور باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه موضع سازمان در قبال مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی کاملا شفاف است، تصریح کرد: مراکز آموزشی و پرورشی مجاز که تابع قانون و در چارچوب سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور حرکت می‌کنند به‌عنوان بخش مکمل آموزش و پرورش، مورد حمایت خواهند بود و مسئولیت ما بر این است تا از همه ظرفیت‌های ارزنده این مراکز در راستای کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت کشور، بهره ببریم.

محمودزاده با اشاره به رفع هر چه سریع‌تر مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه، اظهار کرد: شرایط لازم جهت ثبت مراکز غیر دولتی در سامانه مشارکت‌ها فراهم می‌باشد و همه مراکز غیر دولتی باید به شکل قانونی و ساختارمند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در پایان با تاکید بر تحلیل شرایط و روند فعالیت مراکز غیر دولتی، خاطرنشان کرد: باید با نظارت دقیق، تحلیل وضع موجود، روند عملکرد مراکز ارزیابی شود و با ارائه راهکارهای کارشناسی و اجرائی بتوانیم در ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های مراکز تاثیرگذار شویم.