توضیح سخنگوی شورای نگهبان درباره ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان

هادی طحان نظیف در خصوص لایحه رتبه‌بندی معلمان بیان کرد: ما در شورای نگهبان از اولین روزی که این مصوبه را دریافت کردیم جلسات مختلفی را برگزار کردیم، بخشی از ابهامات بر طرف شد. به طور خاص در ماده ۴ از این جهت که اولویت‌بندی‌های شاخص‌هایی که در اعمال رتبه‌بندی مهم هستند، دقیقا مشخص نشده بود. این در مصوبه‌ای که موضوع آن رتبه‌بندی است، بسیار حائز اهمیت است یا اینکه مشخص نشده بود سنوات تحصیل معلمان در مراکز تربیت معلم آیا مبنای امتیاز در فرایند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر؟

وی ادامه داد: یا موضوع دیگری که معلمان نیز پیگیر بودند این بود که عبارتی در این مصوبه آمده بود که «کسانی که کماکان معلم هستند»، این سوال و ابهام را ایجاد می‌کرد که آیا تصدی و اشتغال به معلمی منظور اشتغال مستقیم است و کسانی که امروز کار اجرایی می‌کنند شامل این بند می‌شوند یا خیر؟

طحان نظیف اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این مصوبه مورد ابهام و مغایرت بود، بار مالی این مصوبه بود. طبق اصل ۷۵ قانون اساسی لوایح و طرح‌های قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی بیانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که بار مالی آن تأمین شده باشد. از آنجایی که ماهیت این مصوبه لایحه است، دولت بار مالی مطرح شده در این لایحه را پذیرفته است اما مواردی در مجلس به این مصوبه اضافه شده است که ما نسبت به این بخش ابهام داشتیم.

ایرادات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان

لایحه رتبه‌بندی معلمان مصوب جلسه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که شورای نگهبان به‌شرح زیر اعلام‌نظر کرده است:

۱. در تبصره ماده ۲، منظور از معیار‌های ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. ماده ۴،
۲-۱ از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲ از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳ از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳. ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجادشده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴. در ماده ۶،
۴-۱ اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴-۲ در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴. در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۴ اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵. در ماده ۷،
۵-۱ اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵-۲ حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرآیند نظارت می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:
در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی» به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح شود.

طحان نظیف در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار پانا مبنی بر اینکه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که با توجه به دستور رئیس‌جمهوری به معاون اول و وزیر آموزش و پرورش برای تسریع در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، نشست‌هایی با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برگزار شد؛ در خصوص این نشست‌ و آخرین وضعیت رفع ابهامات این لایحه توضیحاتی بدهید؛ گفت: دولت در حد لایحه خود بار مالی را قبول کرده و نسبت به مواردی که توسط مجلس اضافه شده است، تقبل از سوی دولت انجام نگرفته است. یا باید مجلس آن موارد را حذف کند یا دولت باید تأمین آن را بپذیرد.

با همکاری با قوا برای رتبه‌بندی ادامه خواهمی داد، مسأله فرهنگیان را مساله مهمی می‌دانیم

وی اضافه کرد: ما همکاری‌های فراوانی با قوه مقننه و قوه مجریه داشتیم و به این همکاری‌ها نیز ادامه خواهیم داد چون مسأله فرهنگیان را مساله مهمی می‌دانیم و همیشه قدردان این قشر فرهیخته و دلسوز کشور هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: واقعیت این است که تا این ابهامات رفع نشود ما شاهد اجرای این مصوبه نخواهیم بود. نسبت به ایرادات غیرمالی نیز جلساتی در کمیسیون مجلس برگزار شد و آن ابهامات تا حدی مرتفع شده اما نسبت به بار مالی منتظر تفاهم و جمع‌بندی بین قوه مجریه و قوه مقننه هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره مصاحبه یکی از رؤسای اسبق پلیس مبنی بر رد صلاحیت یک نماینده مجلس به دلیل سخنرانی علیه خودروسازان و مافیای خودرو، بیان کرد: از اینکه چنین مباحثی را مطرح کردند تعجب کردیم موضوع را بررسی کردیم و در پرونده این نماینده حتی یک کلمه درباره خودرو و خودروسازی مطرح نشده بود و در هر دوره‌ای که این فرد در انتخابات ثبت نام کرده، تایید صلاحیت شده و ردصلاحیتی در کار نبوده است. از کسانی که مسولیت‌هایی دارند می‌خواهیم دقیق‌تر و سنجیده‌تر صحبت کنند.

درباره سربازی نظر ستاد کل نیروهای مسلح برای شورای نگهبان مهم است

وی در پاسخ به سئوالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر ارائه کارت معافیت رایگان به برخی مشمولین سربازی غایب گفت: در این باره نظر ستاد کل برای شورای نگهبان مهم است و سازوکار قانونی باید طی شود.

مصوبه خودرو را هیات عالی نظارت مجمع باید تایید کند

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی خودرو، گفت: ابهاماتی ما به این مصوبه داشتیم که در نهایت رفع شد. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم یکسری ایرادات به این طرح گرفته است و باید رفع شود. شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراد و ابهام و اشکالی ندارد. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در نهایت به شورای نگهبان اعلام کند که آیا مجلس ایرادات مورد نظر آنان را مرتفع کرده است یا خیر.

طحان نظیف درخصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه در مجلس تصویب نشده و حتی گزارش کمیسیون تلفیق هم به مرحله نهایی تصویب و صحن نرسیده است نمی‌توان اظهارنظر قطعی در این خصوص داشت. البته باید این نکته را هم گفت که هر چه بودجه واقعی‌تر باشد امکان کنترل نظم و انضباط مالی بهتر خواهد بود و ما از این پس، نکات مجلس درباره بودجه را بیشتر بررسی می‌کنیم و نکات را ارائه خواهیم کرد.

نظارت بر صلاحیت در چارچوب صلاحیت شورای نگهبان است

وی درباره قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بیان کرد: بحث نظارت بر صلاحیت در چارچوب صلاحیت شورای نگهبان است اما بحث نظارت بر رفتار نمایندگان طبق قانون در چارچوب و اختیارات مجلس است. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اشکالاتی دارد و نیازمند اصلاح است.

نظارت نمایندگان نباید تبدیل به دخالت شود، خلاف قانون اساسی است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیر مدیرکل انتخابات شورای نگهبان درباره برخورد با نمایندگانی که در انتصابات دولتی دخالت می‌کنند، گفت: بر اساس قانون نمایندگان وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را دارند و اگر نظارت تبدیل به دخالت شود این مسئله خلاف قانون اساسی است. بر اساس قانون نمایندگان می‌توانند اگر مقام اجرایی به وظیفه خود به درستی عمل نکند، از ابزارهای قانونی خود از جمله سوال، استیضاح و تفحص استفاده کنند.

وی افزود: البته بیانات رهبر انقلاب در این رابطه نیز مشخص است و ایشان نمایندگان مجلس را از دخالت در انتصابات برحذر داشته‌اند. بنابراین اگر امری از سوی شورای نگهبان دخالت در امور اجرایی محسوب شود قطعا در بررسی صلاحیت نمایندگان از سوی شورای نگهبان نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت. البته این موضوع در دوره‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و در همان دوره‌ها نیز شورای نگهبان با نمایندگان خاطی بر اساس قانون برخورد کرده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره قانون تغییر وضعیت ایثارگران گفت: درباره اجرای هر قانون باید سراغ مجلس رفت. شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس را دارد ولی وقتی مصوبه‌ای تبدیل به قانون شد پیگیری آن بر عهده هیات نظارت مجلس است و باید از نمایندگان مجلس بپرسید و شورا وظیفه‌ای در این زمینه ندارد.