در گفتوگو با پانا صورت گرفت؛
توضیح رئیس کمیسیون تلفیق درباره بودجه و رفع ایرادات لایحه «رتبه‌بندی»
درباره رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی، دولت باید طی نامه‌ای مابه‌‌التفاوت را تقبل کند اگر دولت قبول نکند، اصل ۷۵ ساری و جاری خواهد بود/ جلساتی برای حصول توافق در حال برگزاری است
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه لایحه رتبه‌بندی معلمان که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد، لایحه‌ای عادی بوده و تغییری در وضعیت معلمان ایجاد نمی‌کرد، تصریح کرد بنابراین مجلس ناگزیر به اصلاح این لایحه بود، مواردی را اضافه کرده و اکنون جلساتی برای رفع مشکل در این زمینه و حصول توافق در حال برگزاری است.
پرویز پیکری - حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با پانا در خصوص بودجه در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی معلمان و اینکه چرا در فایل نهایی منتشرشده کمیسیون تلفیق به بودجه تعیین شده برای رتبه‌بندی اشاره نشده است، اظهار کرد: «گزارشی که روز پنجشنبه تحت عنوان "مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق" منتشر شد، جمع‌بندی بود که باید در آن تاریخ انجام می‌دادیم و نباید به تأخیر می‌انداختیم. آخرین اصلاحات را فردا یا پس‌فردا بارگذاری می‌کنیم. در بند (و) تبصره ۲ ادامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مورد تأکید قرار گرفته است.»
وی افزود: «بند (ی) تبصره ۱ در خصوص نظام رتبه‌بندی معلمان است. علاوه بر این نیز، خود دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان را برای نظام رتبه‌بندی در نظر گرفته است. پس همه جا رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است؛ ان‌شاالله با این رقم دولت بتواند در سال ۱۴۰۱ رتبه‌بندی معلمان را اجرا کند و معوقات سال ۱۴۰۰ را نیز بپردازد.»
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: «نظام رتبه‌بندی معلمان که توسط دولت دوازدهم به مجلس ارجاع شد، لایحه‌ای عادی بود که خیلی تغییری در وضعیت معلمان ایجاد نمی‌کرد و مجلس ناگزیر به اصلاح این لایحه بود. شورای نگهبان به حق این نظر را دارد که این میزان افزایش شامل اصل ۷۵ قانون اساسی* می‌شود. بنابراین برای حل این مشکل، دولت باید طی نامه‌ای این مابه‌‌التفاوت را تقبل کند اگر دولت قبول نکند، اصل ۷۵ ساری و جاری خواهد بود.»
حاجی بابایی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد که موارد اضافه شده توسط مجلس، از لایحه رتبه‌بندی معلمان حذف شود، گفت: «جلساتی در حال برگزاری است که دولت و مجلس به هم‌فکری برسند و مشکلات حل شود. بعید است اصلاحات و موارد اضافه شده مجلس، حذف شود چون مجلس اراده‌ای به حذف ندارد و حتما توافقاتی حاصل خواهد شد.»
*اصل هفتاد و پنجم: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان، بار مالی این لایحه بوده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره این ایراد اینگونه توضیح داده است: «طبق اصل ۷۵ قانون اساسی لوایح و طرح‌های قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی بیانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که بار مالی آن تأمین شده باشد. از آنجایی که ماهیت این مصوبه لایحه است، دولت بار مالی مطرح شده در این لایحه را پذیرفته است (۲۵ هزار میلیارد تومان) اما مواردی در مجلس به این مصوبه اضافه شده است که ما نسبت به این بخش ابهام داشتیم.
ارسال دیدگاه