تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور به اهمیت استقلال نظر قضات در پرونده ها اشاره کرد و در عین حال گفت که استقلال قاضی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها امری مسلم است اما این امر منافاتی با مشورت و همفکری به ویژه در پرونده‌های مهم ندارد.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور به اهمیت استقلال نظر قضات در پرونده ها اشاره کرد و در عین حال گفت که استقلال قاضی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها امری مسلم است اما این امر منافاتی با مشورت و همفکری به ویژه در پرونده‌های مهم ندارد.
تهران (پانا) - رئیس پیشین دیوان عالی کشور گفت قضات دیوان عالی کشور از نظر استقلال و عدالت‌خواهی باید برای سایر قضات سراسر کشور الگو باشند و این ظرفیت باید حفظ شود.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور گفت اصل 161 قانون اساسی بر نظارت دیوان عالی کشور اطلاق دارد و از این ابزار نظارت باید حداکثر استفاده را کرد و نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه باید تقویت شود.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده اکبر طبری گفت خواهشی که من از دوستان انقلاب و نظام دارم این است که تحت تاثیر جوّ و مطالبی که احیاناً برای تضعیف به قوه قضائیه مطرح می‌شود، قرار نگیرند.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه در قانون اساسی در نوزده اصل به وظایف دستگاه قضایی بر اجرای عدالت و احقاق حق تاکید شده است، گفت مطالبه عمومی از دستگاه قضایی احقاق حق است که ادای این وظیفه در فضای آرام میسر است.
تهران (پانا) - پرونده اصراری کیفری با موضوع آگاهی متهم فرجام‌خواه درخصوص حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
تهران (پانا) - مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور درخصوص پرونده کثیر الشاکی شرکت صنعتی سدید گفت شعبه اول دیوان عالی کشور پس از بررسی مفاد لوایح و استماع اظهارات طرفین، رأی مذکور را خلاف بین شرع ندانست و اعاده دادرسی را مردود اعلام کرد.
تهران (پانا) - هیأت شعبه دیوان عالی کشورضمن رد فرجام خواهی وکلای مدافع محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی، (دو نفر از عوامل اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز دادنامه صادره را ابرام کرد.
تهران (پانا) - دیوان عالی کشور از نقض حکم اعدام «جواد روحی» و «مهدی محمدی فر» از دستگیر شدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در استان مازندران خبر داد.
تهران (پانا) - رئیس دیوان عالی کشور ضمن انتقاد نسبت به افزایش پرونده‌های مرتبط با مشکلات خانواده گفت آمار ورودی پرونده‌های مرتبط به امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال 1401 به بیش از 17 هزار پرونده رسید، گرچه موضوع همه این نوع پرونده‌ها طلاق نبوده اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی شایسته جامعه نیست.