عاقبت هویت فروشی در زنجان

به‌گزارش ایرنا، بازار کالاهایی که در آنها اختلاف قیمت زیاد از تولید تا مصرف وجود دارد همیشه جولانگاه دلالان و سفته بازان بوده که منتظر کوچکترین فرصت برای ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت‌ها هستند که متاسفانه بازار خودروی کشور نیز در چند سال اخیر بسیار مورد توجه این افراد سودجو قرار گرفته است.

بعد از افرایش قیمت بنزین بازار خودرو بازهم دچار افزایش قیمت شد و خودروسازان برای کنترل و تنظیم قیمت خودرو شروع به پیش‌فروش تنظیم بازاری خود براساس بخشنامه هر کدملی یک خودرو کردند، بر اساس بخشنامه فروش ایران خودرو و سایپا با هدف جلوگیری از ثبت‌نام واسطه‌ها و افزایش امکان ثبت‌نام برای مصرف‌کننده نهایی خودرو محدودیت‌هایی قرار داده شد و بر این اساس مشتریانی که دارای سن بیش از ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی بوده و در ۱۸ ماه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت‌نام نکرده‌اند مجاز به ثبت‌نام در این پیش فروش هستند و علاوه‌بر این تخصیص تسهیلات بانکی به‌منظور جلوگیری فروش که صدور سند مالکیت را مشروط به پایان اقساط تسهیلات می‌کند از جمله مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن سودجویان و ثبت‌نام مصرف‌کننده واقعی است.
ثبت‌نام برای هر کد ملی یک خودرو به‌منظور توزیع عادلانه خودرو بین خریداران در نظر گرفته شد، ولی تفاوت قیمت خودروساز با بازار بسیاری را برای خرید کد ملی به صرافت انداخته است.

دولت کسی که خودرو به اسم او ثبت شده را مالک می‌شناسند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر در این زمینه گفت: بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک یا دیگر اموال به اسم او ثبت و یا به او منتقل شده و این انتقال نیز به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.
سیدعباس جعفری پطرودی تصریح کرد: امروزه فروش خودرو از طریق سامانه‌های فروش در درگاه‌های اینترنتی شرکت‌های خودروسازی موجب شده که شخص حقیقی و حقوقی بتواند با مراجعه به سایت و تکمیل فرم اطلاعات در هر نقطه که دسترسی به اینترنت وجود دارد اقدام به ثبت‌نام کند هر چند هجوم ثبت‌نام‌کنندگان سایت این شرکت‌ها را دچار اختلال کرده و تعداد اندکی از افراد موفق به ثبت‌نام می‌شوند.

جعفری پطرودی اظهار کرد: در روزهای ثبت‌نام مشاهده می‌شود که متاسفانه افراد ناآگاه که معمولا وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند یا خود به‌دنبال مشتری و خریدار کد ملی هستند و یا دلالان دارای رانت با هدف قرار دادن افراد نیازمند و با پیشنهادهای وسوسه‌انگیز از ناآگاهی افراد سوء‌استفاده کرده و اقدام به ثبت خودرو به اسم این افراد در ازای وکالت بلاعزل و مبلغی پول می‌کنند که متاسفانه افراد نیازمند و بی‌بضاعت از جمله بیشترین فروشندگان کدملی و هویت هستند.
او تاکید کرد: خرید خودرو جریان سالمی است که هر کسی در یک بازه زمانی مشخص خودرو ثبت‌نام می‌کند وقتی این جریان به‌سمت ناسالم می‌رود که افراد سودجو با هدف قرار دادن وضعیت اقتصادی برخی از نیازمندان با پرداخت مبلغ ناچیز و با استفاده از رانت خود اقدام به ثبت‌نام خودرو به‌نام افراد ناآگاه کرده و آنان را وارد هویت‌فروشی می‌کنند.

او بیان کرد: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذار کننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر تاکید کرد: امروزه برخی از معاملات در قالب وکالت بلاعزل و با استفاده از حق توکیل به‌غیر صورت می‌گیرد و چه‌بسا افرادی که برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند به‌جای انتقال مورد معامله و ثبت آن به‌شکل بیع قطعی مبادرت به تنظیم وکالت بلاعزل می‌کنند از سویی قانون‌گذار هم در ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و ۲ مورد را برای آن تصریح کرده است.
این مسئول ادامه داد: به‌نظر می‌رسد که علت اصلی روی آوردن مردم به این‌گونه وکالت‌ها ایجاد یک رابطه‌ حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت است به‌علاوه در بعضی از موارد، مصالح طرفین اقتضا می‌کند با وجود این اگرچه توسل به این روش‌ها با استفاده بجا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می‌شود، متأسفانه در بسیاری از موارد سوء‌استفاده‌هایی نیز از آن توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شده است.

جعفری پطرودی بیان کرد: در این میان، افرادی هم هستند که از محتوای سند و مفهوم عبارات به‌کار برده شده در وکالت‌نامه تنظیمی درک و استنباط صحیحی ندارند و به‌همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبلا آن را پیش‌بینی نکرده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب ابهر با اشاره به سوء‌استفاده از ثبت‌نام خودرو و مشاهده هویت فروشی در این زمینه، افزود: این اقدام باعث ایجاد زیان‌های بسیار می‌شود و نرسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی، ایجاد نارضایتی عمومی، ناهنجاری هویت‌فروشی، اختلال در بازار خودرو شده و در نهایت طرحی که هدفش توزیع عادلانه بود را با شکست روبه‌رو می‌کند.

عواقب تخلفاتی که با خودرو رخ می‌دهد بر عهده هویت‌فروش است
جعفری پطرودی با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده برای افراد هویت‌فروش، بیان کرد: افرادی که اقدام به هویت‌فروشی می‌کنند سند مالکیت و پلاک خودرو به نام ایشان ثبت شده است حال اگر با این خودرو قاچاق کالا، سرقت و یا تصادف منجر به فوت صورت بگیرد در بررسی پرونده‌های این چنینی به فردی بی‌بضاعت می‌رسیم که روزی اقدام به هویت‌فروشی کرده است.
او تاکید کرد: وکالت بلاعزل موجب سلب مسؤولیت مالک خودرو نخواهد شد و در صورت وقوع حادثه و تخلف مشکلات بسیاری برای فروشنده (موکل) و همچنین برای خریدار (وکیل) ایجاد می‌کند.
دادستان ابهر با اشاره به اینکه هویت فروشی فقط برای خودرو نیست، خاطرنشان کرد: در برخی موارد افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند به‌دنبال کسی هستند که اسناد هویتی خود را در اختیار قرار می‌دهند تا اسناد مالیشان را به‌نام فروشنده هویت ثبت کنند که در نهایت موجب تشکیل پرونده‌های مالی سنگین برای افراد هویت‌فروش می‌شود.
جعفری پطرودی عنوان کرد: در حال‌حاضر دفتر خانه‌های اسناد رسمی از صدور وکالت بلاعزل برای کارت‌های بازرگانی منع شده‌اند.

سوء‌استفاده مجرمان اینترنتی از اسناد هویتی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر با اشاره به اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به جرایم اینترنتی است، گفت: در برخی از تخلفات و جرایم سایبری مجرمان با استفاده از اسناد هویتی افراد اقدام به خرید سیم کارت و یا اشتراک اینترنت می‌کنند و با ایجاد سایت‌های جعلی دست به کلاهبرداری می‌زنند که باز هم متاسفانه در بررسی‌ها با افرادی مواجه می‌شویم که خواسته و یا ناخواسته اسناد هویتی خود را در اختیار سارقان و کلاهبرداران قرار داده‌اند.
او با اشاره به سوء‌استفاده از گذرنامه نیز، تصریح کرد: هر مسافری که به سفر خارجی رفته است حق وارد کردن یک گوشی را دارد متاسفانه برخی افراد که دارای گذرنامه هستند به عمد یا غیرعمد اوراق هویتی خود را در اختیار واردکنندگان گوشی همراه قرار می‌دهند و در ازای مبالغ ناچیز راه را برای ارتکاب جرم با شناسه گذرنامه خود برای کلاهبرداران باز می‌کنند.

در نگاه اول علت اصلی به‌وجود آمدن پدیده‌هایی مانند هویت‌فروشی، ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دارد اما یکی دیگر از مشکلات اساسی جامعه ما که تاثیر بیشتری نسبت به مشکلات اقتصادی در به‌وجود آمدن ناهنجاری‌هایی مانند هویت‌فروشی دارد عدم‌آگاهی مردم به مسایل حقوقی و به‌ویژه وکالت بلاعزل است اگرچه توسل به این روش با استفاده به‌جا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می‌شود، متأسفانه در بسیاری از موارد سوء‌استفاده‌هایی از آن توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شده است، بنابراین لازم است قانون‌گذار جهت جلوگیری از سوء‌استفاده از این نوع وکالت‌ها و برقراری نظم و نسق در روابط حقوقی افراد جامعه مقررات صریحی را وضع و تصویب کند.
در حال‌حاضر وکالت‌ها روزبه‌روز رواج و اهمیت بیشتری در میان مردم پیدا می‌کند بنابراین آشنایی با قانون و آثاری که از این‌گونه وکالت‌ها به‌وجود می‌آید و همچنین مشکلات و خطرهایی که می‌تواند برای طرفین ایجاد کند، بیش از پیش احساس می‌شود.