معاون رئیس جمهوری: برای جمع‌آوری موسسات غیرمجاز از منابع بانک مرکزی برداشت نشده است
تهران (پانا) - معاون اقتصادی رئیس جمهوری اعلام کرد که واریزی‌ها به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز از محل منابع بانک مرکزی نبوده است.
پنجمین همایش مبارزه با فساد صبح امروز (دوشنبه) با حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.
محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور در سخنانی در این همایش گفت: برخی مدعی بودند که برای پرداخت به سپرده‌گذاران موسسات غیر مجاز از منابع بانک مرکزی برداشت کردیم که این موضوع درست نیست و ما به اتکا و پشتوانه دارایی و اموال حسابرسی شده این موسسات واریزی‌ها را انجام دادیم.
نماینده رئیس جمهور درباره جمع آوری موسسات غیرمجاز تصریح کرد: دلیل موفقیت جمع کردن موسسات هم این بود که سه قوه در حل این موضوع همدل بودند. وی اظهار داشت: در مورد مسئله موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مسائلی که مالباختگان می گفتند این بود که صدا و سیما از این موسسات آگهی پخش می کرد. در عمل مردم تفاوتی بین نیروی انتظامی، بانک مرکزی و صدا و سیما نمی‌بینند و نمی‌پذیرند که تنها یک بخش بگوید من با فساد مقابله می‌کنم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: بانک مرکزی درباره این موسسات می گفت من نامه نوشتم به فلان جا زیرا من که قوه قهریه و اجرایی ندارم. آن نامه در دستگاه بروکراسی مانده بود و در این فاصله این موسسات میلیاردها تومان سپرده جذب کرده بودند.
وی تصریح کرد: یک موسسه غیرمجاز فقط سه درصد سپرده‌ای را که جذب کرده بود، تسهیلات داده بود زیرا دستگاه ناظر از قدرت لازم برای همکاری با دستگاهی که می‌توانست با آن موسسه برخورد کند، برخوردار نبود.
نهاوندیان ادامه داد: گزارشی درباره گلوگاه‌های فساد در نشست سران قوا مطرح شد. نظام بانکی به سبب کانونی بودن از جایگاه ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است. دیدیم نداشتن اختیارات در سیستم بانکی چه اتفاقاتی را در پی داشت.
وی با طرح این سوال که عامل اصلی نقدینگی چیست و چه کسی سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد به شبه پول می‌افزاید؟، افزود: آیا این موضوع غیر از سود بانکی است؟ دلیل هم این است که سال‌ها بانک مرکزی نرخی را برای سود سپرده اعلام می کرد ولی ناتوان از نظارت بود. بانک‌های رسمی می‌گفتند که غیررسمی‌ها سود بیشتری می‌دهند و منابع را جذب می‌کنند. ما سالانه هزینه بالایی را می‌دادیم زیرا نمی‌توانستیم مقابل این موضوع بایستیم.
دبیر ستاد هماهنگی سران قوا تاکید کرد: ما سالانه بهای تولید و نرخ تورم را بالا بردیم چون نتوانستیم مانع این موضوع شویم. وی ادامه داد: چه زمانی در برخورد با موسسات موفق شدیم؟ زمانی که سران قوا تصمیم گرفتند مقابل این موسسات بایستند.
نهاوندیان گفت: مبارزه با فساد جز با عزم و اراده ملی و هماهنگی و همدلی به نتیجه نخواهد رسید. دبیر شورای هماهنگی سران قوا ادامه داد: توجه به فساد نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا بسیار بیشتر شده زیرا سرعت و وسعت دسترسی به اطلاعات بسیار بیشتر شده است. فساد به سرعت تبدیل به یک مسئله سیاسی می شود.
وی با بیان اینکه امکان «واقعیت فساد» و «احساس فساد» می‌تواند متفاوت باشد، اظهار کرد: فاصله بین احساس فساد و مشاهده فساد در ایران بر اساس نظرسنجی یک مرکز در داخل کشور بسیار بالا بوده است که نیازمند مطالعه است.
نهاوندیان تصریح کرد: فساد اقتصادی به رشد اقتصادی ضربه می‌زند و تولید و کارآمدی را پایین می‌آورد. از جهت دیگر فساد و احساس آن به عدالت ضربه می‌زند و سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد که همه از آن آسیب می‌بینند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه مبارزه با فساد از ابتدای انقلاب به طور جدی آغاز شده و امر جدیدی نیست، اظهار داشت: در طول دوره ۴۰ ساله مساله فساد اقتصادی را مورد توجه داشته‌ایم ولی آیا جامعه از میزان مبارزه با فساد رضایت دارد؟ نه. زیرا انتظار جامعه بسیار بیشتر است.
وی با بیان اینکه نه از نظر بیان و نه از نظر اراده مقابله با فساد هیچگاه کمبودی نبوده است، گفت: مقابله با فساد مسئله یک بخش و یک بنگاه نیست و باید سیستمی و هماهنگ عمل کنیم و اقدام ریشه‌ای را بر اقدام مصداقی ترجیح دهیم.
نهاوندیان یکی از کاستی های کشور در فساد را برخورد ریشه‌ای عنوان کرد و اظهار داشت: چشمه فساد آنجاست که قیمت‌های غیرواقعی در کنار قیمت واقعی بنشیند و ثروت‌های کلانی را حاصل عده‌ای می‌کند ولی مقابله با این موضوع در حرف آسان است و در عمل مقاومت صورت می‌گیرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در صورتی که مقابله با این موضوع شکل سیاسی به خود بگیرد، قطعا منتفعین از تفاوت قیمت‌ها پیروز خواهند شد. معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نیاز به نظارت هوشمند داریم و باید رابطه کارفرما وکارمند را به حداقل برسانیم. قاعده باید آزادی کسب وکار باشد زیرا با مجوز نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. اتفاقا این موضوع خود باعث فساد شده و در وزارت اقتصاد گام‌های خوبی در رفع موانع کسب و کار شروع شده است.
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد نباید گروهی و جناحی شود و فساد باید تنها یک قهرمان داشته باشد و آن هم ملت ایران است نه اینکه هر کسی بخواهد کلاهی از آن برای خود بسازد. نهاوندیان اظهار داشت: تخلف در دلار ۴۲۰۰ آنجا بود که باید سامانه‌های هوشمند را باید به هم ارتباط می‌دادیم تا در چک و بالانس ها اختلافات خارج شود. وی ۶ راهکار مقابله با فساد را برخورد ملی، ریشه‌ای، قانونمند، قاطع، شفاف و مستمر عنوان‌کرد.
ارسال دیدگاه