حسین ایمانی جاجرمی*
اقتصاد حاشیه نشینی
سکونتگاههای پیرامون کلانشهرها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: شهرهای جدید که با برنامهریزی از پیش و سرمایهگذاری دولتی و خصوصی تاسیس میشوند مانند اندیشه و پرند؛ روستاهایی که به سبب اسکان و کار عموما غیررسمی تهیدستان مهاجر دیگر چندان شباهتی به روستاهای سنتی ندارند و میتوان آنها را شهرکهای شبهصنعتی-شبهمسکونی غیررسمی نامید مانند طالبآباد در جنوب تهران، اما هنوز رسما شهر شناخته نمیشوند؛
شهرهای چند صد هزار نفره که ابتدا روستاهای کوچکی بودند، اما با رشد انفجاری جمعیت در دهههای اخیر تبدیل به شهر شده، اما شکافی عظیم میان زیرساختها و نیازهای جمعیت عموما مهاجر و تهیدست وجود دارد، مانند نسیمشهر و شهر قدس.
اگرچه هریک از این سکونتگاههای سهگانه تفاوتهایی با یکدیگر دارند اما میتوان چالش اصلی همه آنها را در پیوندها و اتصالات با مادرشهر دانست. به عبارت دیگر همه آنها حتی شهرهای جدید که با برنامهریزیهای رسمی ساخته میشوند، کارکردها و نقشهای تعریف شده و روشنی برای منطقه کلانشهری ندارند و عموما نقش آنها به تامین نیازهای سکونتی جمعیت بیشتر فقیر و سرریز کلانشهر و مشاغل حاشیهای و پنهان تقلیل پیدا کرده است.
در سالهای اخیر هم با افزایش هزینههای زندگی در شهرهای بزرگ و کاهش درآمدها بهویژه برای گروههای مزدبگیر از یکسو و گسترش فقر و خشکسالی در مناطق پیرامون کشور از سوی دیگر، جمعیتهای انسانی بیشتری چارهای جز اقامت در شهرها و روستاهای پیرامونی در فاصلهای هر چه نزدیکتر به مادرشهر اصلی نداشتهاند.
«بافر زون» یا منطقه حائل، شاید تعبیر خوبی برای این دسته از سکونتگاهها نسبت به مادرشهر اصلی باشد. آنها بهعنوان تله جمعیتی با به دام انداختن جمعیت مهاجری که قصد سکونت در مادرشهر را داشته، اما از پس هزینههای آن برنمیآمدهاند، از یکسو و جذب سرریز جمعیت تهیدستی که در هر موج گرانی و تورم تاب تحمل هزینههای زندگی در مادرشهر را از دست داده و در نتیجه به بیرون رانده میشوند از سوی دیگر، توانستهاند به خوبی بهعنوان ضربهگیر مادرشهرهای کشور عمل کنند.
در نگاه کارکردی میتوان این دسته از سکونتگاهها را موفق ارزیابی کرد، چرا که وجود آنها سبب شده تا مادرشهرهایی چون تهران و مشهد خود را از شر جمعیتهای فقیر راحت کرده و مجبور به اجرای سیاستهایی چون ساخت مسکن برای تهیدستان و مسکن اجتماعی نشوند، سیاستهایی که ممکن بود دامن مناطق ثروتمندنشین آنها را گرفته و موجب تجدیدنظر در پروانههای ساختمانی و کاهش اندازه واحد مسکونی شود. اتفاقی که ارزش تجاری این مناطق و در نتیجه سود سازندگان و مدیریت شهری را کاهش میداد.
همچنین این سکونتگاههای حاشیهای سبب شدهاند تا نیروی انسانی با قیمت ارزانی در اختیار کارفرمایان اقتصادی قرار گیرد و هزینههای تولید و امور خدماتی از این منظر افزایش چندانی نداشته باشد.
با این حال شهرهای حاشیهای محل زندگی میلیونها انسانی است که روز بهروز با بهرهگیری از امکانات فناوریهای ارتباطی مدرن، نسبت به وضعیت خود آگاهی بیشتری مییابند و بیتوجهی نسبت به وضعیت بد آنها ممکن است پیامدهای ناخوشایندی برای کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در شرایط حاضر کشور که دولت به سبب فشارهای هزینهای مجبور به اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی شده میبینیم که عملیاتی کردن برنامهای چون افزایش قیمت سوخت، واکنشهای اعتراضی شدید و پیشبینی نشدهای را در مناطق پیرامونی سبب میشود، اتفاقاتی که نمیتوان همه آنها را صرفا از منظر امنیتی و بر مبنای تئوری توطئه تحلیل کرد.
با این حال شاید فرصت برای جبران کاستیها از دست نرفته باشد و میتوان کارهایی برای بهبود وضعیت انجام داد. در پیش گرفتن سیاست توسعه مناطق پیرامونی با هدف افزایش کیفیت زندگی و خدمات در شهرها و روستاهای حاشیه اقدامی لازم برای بهبود شرایط زندگی تهیدستان است.
تکمیل سریع زیرساختهای حمل و نقل عمومی مانند قطارهای حومهای، افزایش سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای اجتماعی چون مدارس و پارکها، اجرای برنامههای کارآفرینی اجتماعی برای مهارتافزایی و بازاریابی محصولات تولیدی بهویژه برای زنان، بهبود شرایط کسب و کار در کارگاهها و مراکز تولیدی پنهان و غیر رسمی میتواند بخشی از اقداماتی باشد که گرچه در اجرای آنها تاخیر شده، اما امیدواریم هنوز برای جبران وقت باشد. توجه جدی به مساله جمعیت و آمایش نیز بسیار حائز اهمیت است و با توجه به تحولات اجتماعی زیادی که در کشور داریم؛ همچون کاهش بعد خانواده و سالخوردگی جمعیت کشور، بحث اجتماعی شهرهای جدید باید در رأس برنامهها و اقدامات ما قرار بگیرد.
باید تلقی شهرها و روستاهای حاشیهای بهعنوان پستو یا انباری مادرشهرها تغییر کند و دولت، شهرداریها و فعالان اقتصادی هزینههای اقتصادی و اجتماعی توسعه آنها را قبول کنند. به تعبیر دیگر، شهرهای جدید در عین حال که با هدف تمرکززدایی از مادرشهر در عین برقراری ارتباط با آن به وجود میآیند، باید با سیاستهای تشویقی در راستای تمرکززدایی فعالیت از شهر اصلی نیز انجام گیرد تا شهرهای جدید صرفا عملکرد خوابگاهی نداشته و امکان کسب هویت مستقل داشته باشند.
در واقع باید تلاش شود که این شهرها با نقش و عملکردی مستقل تعریف شوند و امکان فعالیت اقتصادی در محدوده شهر جدید در تطابق با ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی ساکنان احتمالی آن شکل گیرد تا هدف اصلی ایجاد این گونه شهرها که همانا تمرکززدایی از سکونت و فعالیت در مادر شهرها است، تحقق یافته و در سلسله مراتب شهری کشورمان مرتبهای شکل گیرد که طبق برآوردهای جمعیت و اشتغال، هزینههای صرف شده را تامین کرده و نمودی مدرن و به روز شده از شهرنشینی در قرن حاضر را پدیدار کند.
در این راستا، حمایتهای دولتی و فرهنگسازی در باب استقبال از این شهرهای جدید مطمئنا با استقرار خدمات تا سطح متوسط شهر مادر و اشتغال مناسب و مستقل تعریف شده، چارهساز خواهد بود. از همین رو طی سالهای اخیر، ایجاد و تقویت زیرساختهای اجتماعی و برگزاری رویدادهای فرهنگی از اقداماتی است که به این منظور در شهرهای جدید بهصورت جدی دنبال میشود.
این در حالی است که در گذشته این بحث چندان مورد توجه نبود و این شهرها تا حدودی فضای خاکستری و دلسردکنندهای داشتند. اما بهطور قطعی باید سیاست توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، چراکه نبود زیرساختهای اجتماعی و فضای سرزنده منجر به عدم تعلق و مهاجرت ساکنان از شهرهای جدید میشود و مهمتر آنکه بیتوجهی به این زیرساختها باعث میشود، مردم پیوند مناسبی با این سکونتگاهها برقرار نکنند.
*جامعهشناس شهری
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه