مهدی تقوی*
اعتمادسازی
تهران (پانا) - چندی است با اظهارنظرهای مختلف مسوولان دولتی مشخص شده که مبنای پرداخت یارانه معیشتی از این پس، نظارت بیقید و شرط بر تراکنشهای مالی شهروندان واجد شرایط است.
این اقدام نوعی مکانیسم راستیآزمایی از افرادی محسوب میشود که نیازمند واقعی دریافت یارانه هستند. گمان میکنم دسترسی به تراکنشهای مالی افراد، نیازمند دریافت مجوزهای قانونی باشد. بالطبع اگر سیاستگذاران از اجرای آن صحبت میکنند این مجوزها را نیز کسب کردهاند.
اما اقدام دولت برای بررسی تراکنشهای مالی افراد جهت پرداخت یارانه حاصل از اصلاح قیمت بنزین تا چه حد قابل اجراست؟ پیش از هر چیز باید به این موضوع تاکید کنم که بررسی حسابهای بانکی افراد اگر با رضایت آنها صورت نگیرد از دیدگاه حقوقی مسوولیتها و عواقبی را به دنبال دارد.
شاید به همین دلیل باشد که مسوولان مربوطه تاکید دارند که این مکانیسم زمانی اجرایی میشود که سازوکار لازم برای کنترل تراکنشها بدون نیاز به نیروی انسانی و صرفا بر اساس الگوریتمهای رایانهای میسر باشد. البته در سرکشی به حسابها هدف سیاستمداران، اقتصادی نیست بلکه اهداف دیگری در پس اقدام آنها وجود دارد که مجال آن در یادداشت فعلی وجود ندارد.
موضوع دیگری که مطرح است، نمونه مشابه این اقدام در کشورهای دیگر است. در کشورهای با پایه مالیاتی زیاد و نظارتهای سازمانی قوی، تراکنشهای مالی یکی از ابزارهای دریافت مالیات از افراد است. در واقع در این کشورها هر چه تراکنشهای افراد مبالغ بالاتری را شامل شود، مالیات بیشتری نیز از افراد اخذ میشود.
هر چند از این ابزار برای دریافت مالیات استفاده میشود و نه تعیین درآمد دهکهای مختلف. بنابراین استفاده از تراکنشهای مالی برای اهدافی مانند تشخیص دهک درآمدی و میزان نیازمندی افراد به یارانه انرژی شاید اولین بار باشد که اجرا میشود. نکته دیگر در این خصوص، عدم نیازمندی افراد با تراکنش مالی بالا به دریافت یارانه است.
وزارت کار در روزهای ابتدایی افزایش قیمت بنزین بر این موضوع تاکید کرد که افراد نیازمند شناسایی شده و هر کسی فکر میکند از دریافت یارانه جا مانده است، اطلاع دهد. این به معنی شناسایی افرادی است که مستحق دریافت یارانه هستند. از سوی دیگر افرادی که تاکنون جزو مشمولان دریافت یارانه معیشتی نبودهاند به معنی داشتن تمکن مالی است.
شاید بهتر بود شرایطی فراهم شود که افراد واجد شرایط یارانه بگیرند. این امر نیاز به اعتمادسازی بین دولت و مردم دارد. چراکه اگر اعتماد عمومی بین نهاد حاکمیت و مردم وجود داشته باشد. شهروندان یک کشور، سیاستهای دولت را در جهت بهبود فضای اقتصادی میدانند و با آن همراهی میکنند.
*اقتصاددان
منبع:روزنامه اعتماد
ارسال دیدگاه