تحلیلگر مسائل اقتصادی به پانا پاسخ داد
آیا افزایش تدریجی قیمت بنزین مانع بروز مشکلات ناشی از اصلاح قیمت می‌شد
مجلس هر سال اختیار افزایش قیمت تدریجی قیمت بنزین را از دولت سلب کرد
تهران (پانا) – قیمت بنزین آزاد در یک تصمیم سه جانبه از سوی سران قوادرحالی به سه برابر افزایش یافته است که مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت این اختیار را داشته است که نرخ بنزین را هر ساله و تا رسیدن به میانگین کشورهای خلیج فارس بالا ببرد؛ اختیاری که مجلس هرساله آن را از دولت سلب کرده است.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند که اصلاح قیمتها دغدغه همیشگی آنها بوده است اما ساختار اقتصاد ایران نیازمند تغییر و تحولاتی بنیادین است تا به جای اصلاح متغیرهای اقتصادی و به صورت مجرد، روش‌هایی دیگر پیگیری شود. به گفته آنها اصلاح نظام بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی باید همزمان با هم در کشور اجرایی و پیگیری شود و در کنار آن اصلاح قیمتها در بازارهای مختلف در دستور کار قرار گیرد.
با اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از نخستین ساعات روز جمعه ۲۴ آبان و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه، بنزین دونرخی شد و بنزین سهمیه‌ای با افزایش پنجاه درصدی به قیمت ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد سه‌برابر شد و با قیمت ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.
در عوض مبلغی تحت عنوان سبد معیشتی به اقشار مختلف تعلق خواهد گرفت اما این تصمیم اعتراض‌ها و انتقادهایی به همراه داشته است و در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز که بارها مانع افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته شده‌اند با این انتقادها همراه شدند.
با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت اجازه داشته است قیمت بنزین را تا نرخ میانگین کشورهای خلیج فارس بالا ببرد اما به هنگام بررسی بودجه‌های سالانه مجلس این اختیار را از دولت سلب کرده است.
مخالفت یکدست مجلس با افزایش قیمت بنزین در طول سالهای گذشته
دولت در پایان سال ۹۶ و به هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ تصمیم گرفت تا نرخ بنزین را تا ۵۰ درصد افزایش دهد اما یکی از بخش‌هایی که در بودجه ١٣٩٧ بسیار مورد بحث قرار گرفت، افزایش ٥٠ درصدی نرخ بنزین بود. این موضوع سبب شد تا نمایندگان مجلس از همان آغاز نسبت به رویه دولت موضع بگیرند. اما انتقادات از آن به جایی رسید که رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرد: «دولت در نظر دارد از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش فقر در اشتغالزایی هزینه کند اما این نکته مطرح است که امکان تحقق تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با موضعی که مجلس و کمیسیون‌ها گرفته است، امکان‌پذیر نیست. درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حوزه تخصصی اشتغالزایی واریز نمی‌شود.»
اقتصاد کشور به دلیل کاهش منابع درآمدی و قدرت خرید مردم در وضعیت سختی قرار دارد و از سوی مقابل به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحات اقتصادی بنیادین که از برنامه‌های دولت بوده در اقتصاد ایران انجام نشود نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت کشور در شاخص‌های کلان بهبود یابد.
آنگونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند اصلاح ساختار اقتصادی ایران اعم از نظام قیمت‌گذاری یا واقعی‌سازی قیمت در بازارهای ارز و انرژی، نظام مالیاتی، نظام بانکی و کاهش دخالت‌ها در قیمت‌گذاری نیازمند آن است تا اراده‌ای همه‌جانبه در تمامی بخش‌ها به وجود آمده و برای آن تصمیم‌گیری شود.
مجلس اکنون هم مصر است که یارانه ۲۵ میلیون نفر حذف شود
به گفته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری تمامی وجوهی که از این محل می‌آید در حساب خاصی در خزانه می‌آید و بدون حضور در بودجه عمومی، ماهانه بین خانواده‌های هدف تقسیم می‌شود. نوبخت می‌گوید الان درباره کسانی که یارانه میگیرند هم مجلس مصر است که باید ۲۵ میلیون نفر را حذف کنید. ما به همه ۸۰ میلیون نفر نمی‌توانیم این یارانه را بدهیم.
به گفته نوبخت بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار مشمول این یارانه می‌شوند هر کسی خود را متقاضی دریافت بداند وزارت رفاه موظف شده است این تقاضا را بررسی کند.
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا تصریح کرد: «ساختار اقتصاد ایران نیازمند تغییر و تحولاتی بنیادین است تا به جای اصلاح متغیرهای اقتصادی و به صورت مجرد، روش‌هایی دیگر پیگیری شود. به طورمثال اگر قرار است نظام بانکی در کشور اصلاح شود باید سیاست‌های پولی و مالی در کشور بازنگری شود که البته پیش‌زمینه‌هایی دارد به طور مثال بانک مرکزی باید مستقل باشد و ساختار مالی دولت شامل نظام مالیاتی و گمرکی بهبود یابد.»
اصلاح قیمت در قالب ساختار اقتصاد دولتی قابل اعمال نیست
وی افزود: «اینگونه نیست که تنها با ایجاد سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده سیاست اصلاح قیمت در قالب ساختار اقتصاد دولتی قابل اعمال باشد.»
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «به تجربه در چهار دهه گذشته در مورد نرخ ارز، ساختار اصلاح قیمتها و پرداخت یارانه‌ها مشاهده شده است که این سیاست‌ها به دلیل همگام نبودن با هم در اجرا موفقیت لازم را به همراه نداشته است.»
وی با بیان اینکه تجربه نه چندان موفق خصوصی‌سازی نیز نشان داده است که بسیاری از شرکت‌هایی که در این قالب از حالت دولتی خارج شده‌اند با مشکلات متعدد همراه هستند، گفت: «در نبود یک استراتژی کلی برای سامان‌بخشی به اقتصاد کشور از طریق اندیشه سیاستمداران و ذهنیت اقتصاد دولتی و عدم دسترسی به اقتصاد آزاد رقابتی مشکلات متعددی در اقتصاد ایران وجود داشته است.»
جامساز تاکید کرد: «تا به اقتصاد آزاد رقابتی دست نیابیم نمی‌توان تصمیمی اتخاذ کرد که تاثیر زیادی بر سایر بخش‌ها نداشته باشد.»
وی با اشاره به عدم همراهی مجلس با دولت در برخی از تصمیم‌ها از جمله افزایش تدریجی نرخ بنزین اظهار کرد: «برخی از نمایندگان مجلس قول‌ها و وعده‌هایی به مردم می‌دهند و هزینه‌هایی را نیز متحمل می‌شوند تا به نمایندگی برسند اما درمجلس تنها به منافع شخصی یا منطقه‌ای خود فکر می‌کنند و چندان دغدغه‌ای برای مردم ندارند.»
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «تخصیص منابع از اصولی در اقتصاد برخوردار است که باید بیشتر این منابع به سمت بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی حرکت کند که بتواند تضمین‌کننده رشد اقتصادی باشد. تضمین رشد اقتصادی به معنای ایجاد اشتغال است و می‌تواند منجر به افزایش درآمد عمومی شود.»
وی ادامه داد: «افزایش درآمد عمومی به معنای افزایش درآمد مالیاتی دولت است. افزایش مالیات‌ها می‌تواند تعدیل کننده قیمتها باشد اما طی سالها تخصیص منابع به صورت علمی صورت نگرفته است و موجب شده است تا توجه به منابع زمینی، سرمایه‌های اجتماعی ، موقعیت ژئوپلتیکی، دسترسی به آبهای ازاد دنیا و وجود کشورهای همسایه زیاد ظرفیت‌هایی از اقتصاد ایران باشند که به خوبی از آنها بهره گرفته نشود.»
جامساز گفت: «قیمت بنزین می‌توانست مطابق قانون به صورت تدریجی و هرساله افزایش یابد تا افزایش یکباره آن به مردم فشار نیاورد. بخشی از نمایندگان مجلس از روی احساسات تصمیم میگیرند اما حقیقت این است که قیمتها در کشور باید اصلاح شود و اصلاح قیمت بنزین یکی از اصلاحات قیمت‌گذاری است.»
وی افزود: «وقتی نرخ بنزین به ۱۰۰۰ تومان رسید مقرر بود اقدام‌هایی همزمان برای کاهش مصرف دنبال شود که از جمله آنها اصلاح سامانه مصرف سوخت اتومبیل‌ها بوده است. همچنین مقرر شد ناوگان حمل و نقل شهری توسعه یابد و جاده‌ها به منظور کاهش مصرف سوخت بازسازی شوند.»
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:« ۱۰۰۰ واگن در مترو وجود دارد که ۳۰۰ واگن آن درحال از رده خارج شدن است بنابراین برنامه‌هایی که قرار بوده است همزمان برای کاهش مصرف سوخت دنبال شود پیگیری نشده است.»
مسئله اصلاح قیمتها یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان بوده است
وی افزود: «مسئله اصلاح قیمتها یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است اما اصلاح قیمت تنها پاسخگوی اهدافی که در افزایش قیمت دنبال می‌شود، نیست. بنزین ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است و همین ارزانی با سه هزار تومان شدن بنزین نیز ادامه داد اما درآمد افراد جامعه باید متناسب با تاثیراتی که افزایش نرخ سوخت به دنبال دارد افزایش داشته باشد.»
جامساز گفت: «سطح درآمد افراد جامعه باید بتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی، آموزشی و بهداشتی افراد باشد. اکنون بخش عمده‌ای از افراد جامعه دغدغه‌ای جدی با گرانی دارند.»
وی تصریح کرد: «نظام مالیاتی در کشور باید گسترش یابد. اکنون طیف وسیعی از مودیان مالیاتی کارمند و کارگری هستند که پیش از دریافت حقوق خود مالیات آن را پرداخت می‌کنند درحالی که راههای زیادی برای افزایش گسترده دریافت مالیات‌ها در کشور وجود دارد و شرکت‌های زیادی وجود دارند که مالیات پرداخت نمی‌کنند.»
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و نظام قیمـت‌گذاری باید همزمان با هم در کشور پیگیری شوند تا تاثیرات مثبت خود را به همراه داشته باشند.»
ارسال دیدگاه