برپایی تجمعات اعتراضی ضابطه‌مند شود

به گزارش ایرنا، سید مهدی حجتی در این زمینه عنوان کرد: اعتراض های مردم از جمله حقوقی است که در همه کشورها برای شهروندان به رسمیت شناخته شده و در اصل ٢٧ قانون اساسی برپایی تجمعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی است. بنابراین از لحاظ اینکه چنین حقی برای مردم وجود دارد با توجه به این اصل از قانون اساسی، تردیدی وجود ندارد.

او ادامه داد: البته قانون اساسی برای تحقق این حق، شروطی را مطرح کرده است؛ اول اینکه این اعتراض ها مسلحانه نباشد همچنین مخل مبانی اسلام هم نباشد. بنابراین معترضان باید در مقام اعتراض تجمعاتی که انجام می دهند این دو مسأله را مدنظر قرار دهند.

حجتی گفت: در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط اجرا تعیین نشده است و به نظر می رسد یکی از اصول قانون اساسی است که تا اندازه ای مغفول مانده است و شرایط کنونی کشور ایجاب می کند تا به عنوان یکی از حقوق اساسی مورد توجه قرار گیرد.

او عنوانکرد: تا زمانی که اصل ۲۷ ضابطه مند نشود، فرض بر این است که برپایی تجمع غیرمسلحانه و به دور از خشونت و مغایر مبانی اسلام ممنوعیت ندارد.

حجتی همچنین ادامه داد: درست است که اصل ٢٧ بر این موضوع تاکید دارد، اما اعتراض ها نباید به گونه ای باشد که نظم عمومی را به چالش بکشد. در واقع اگر قرار است تجمعی برگزار شود، نباید با نظم عمومی در تعارض قرار گیرد یا در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: البته در اصل ٢٧ قانون اساسی با توجه به قانون احزاب تعدیل هایی شده است و بر اساس این قانون، صرف اینکه افراد بخواهند تجمع کنند کافی نیست و باید برای برپایی تجمعات از وزارت کشور مجوز بگیرند و در صورت صدور مجوز، تجمعات اعتراضی امکان برگزاری دارد البته این موضوع جزء قوانین عادی است.

او گفت: برای برپایی تجمعات زمان و مکان مشخص باید تعیین شود همچنین نیروهای انتظامی هم برای برقراری نظم و امنیت تجمع کنندگان در محل حضور یابند.

این حقوقدان گفت: افراد در برپایی تجمعات مدنی آزاد هستند، مگر اینکه در جایی از قانون خلاف آن تصویب شود؛ آنطور که در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم کشور جرم انگاری شده و آمده است: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

او ادامه داد: طبق قانون، مجازات افرادی که جرایمی بر ضد امنیت داخلی مرتکب می شوند دو تا پنج سال حبس است البته این مجازات در شرایطی است که عنوان محارب نداشته باشند، ولی اگر از نظر دادگاه احراز شود که این افراد دست به سلاح برده اند در جهتی که امنیت را از بین ببرند، محارب محسوب می شوند بنابراین اظهارنظر در این باره باید به دستگاه قضایی سپرده شود.