رئیس کل بانک مرکزی: کنترل نقدینگی دستور کار اصلی در بانک مرکزی است

به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم‌های ناعادلانه گفت: باوجود فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدام‌های بانک مرکزی ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگرچه این اقدام‌ها در وضع فعلی حائز اهمیت است،اما نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش‌ها مضاعف‌تر شود.

جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران، با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم خصوصا اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت‌های بانک مرکزی است گفت: به دلیل تحریم‌های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح است و باید با اتخاذ تصمیم‌های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل‌هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره‌وری را دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه‌های مدون و کارشناسی در انجام پروژه‌های اقتصادی شد و گفت: انجام کارهای کارشناسی قبل از تدوین پروژه‌ها از الزام‌ها است ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسلط به موضوعات در بانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد پروژه‌ها بسیار مفید خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارها و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص یابد و همچنین انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و وضع کنونی اقتصاد باشد.

همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست‌های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع، به تبع تورم نیز کنترل و شرایط معیشتی نیز بهبود می‌یابد.

جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادارت غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می‌شود.

همتی موضوع بدهی به بانک‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است؛ چرا که منابع بانک‌ها از سپرده‌های مردمی تامین می‌شود و لازم است بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئولانه عمل نمایند.

در این جلسه همچنین رئیس کل بانک مرکزی به موضوع چک‌های برگشتی و ساز و کار ارزیابی وثائق بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه‌ها را لازم و ضروری دانست.