انتقاد شهربانو امانی از شهردار تهران برای تعلل در تعیین تکلیف املاک واگذارشده
وقتی اموال و املاک شهرداری تهران را در اختیار دارند اما در چارچوب اهداف خدمترسانی نمیکنند، به مرور زمان شامل واگذاری میشود، در نهایت میبینیم که آش با جایش نیست
تهران (پانا) - حدود دو سال از مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهرهبرداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» و سامانه شفافیت میگذرد اما به گفته رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای شهر تهران هنوز گزارشی در این زمینه به شورا ارسال نشده است.
اواخر سال ۱۳۹۶ بود که شورای شهر تهران مصوبهای به استناد بند ۶ قانون ۵۵ شهرداریها تصویب کردند تا براساس آن شهرداری مکلف شود هرگونه واگذاری ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی را به تصویب شورای شهر برساند. از طرفی سامانهای نیز برای بارگذاری عملکرد شهرداری تهران راهاندازی شد تا علاوه بر اطلاعات مربوط به انتشار «قرارداهای شهرداری»، «اطلاعات شهرسازی»، «اطلاعات مدیران و کارکنان شهرداری»، «اطلاعات روزبازارها وکیوسکها»، «املاک و داراییهای شهرداری تهران» نیز در آن بارگذاری شود اما حدود دو سال از تصویب مصوبه مذکور و راهاندازی سامانه شفافیت شهرداری تهران میگذرد و فقط برخی اطلاعات در این سامانه بارگذاری شده است و اطلاعاتی درباره املاک و اراضی واگذار شده از سوی شهرداری در این سامانه وجود ندارد. این تاخیر با انتقاد شورای شهر تهران نیز مواجه شده است و شهربانو امانی، رئیس کمیته ایمنی و حملونقل شورای شهر تهران در جلسه اخیر این شورا درباره ساماندهی نشدن املاک و اراضی واگذار شده به شهردار تهران تذکر داد.
در بخشی از تذکر شهربانو امانی آمده است: «با توجه به اهمیت موضوع و افزایش اعتماد عمومی و شفافیت در واگذاری املاک، در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم، طرحی را تحت عنوان «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهرهبرداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» به تصویب رساند. مقرر شد هرگونه واگذاری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه بهصورت حق بهرهبرداری به رایگان یا با شرایط معین به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله مؤسسات خیریه، بیمارستانها، مساجد، هیأتها و امثالهم باید پس از ارایه لایحه از سوی شهرداری تهران، به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.»
او همچنین تأکید کرد: «بر اساس تبصره دوم مصوبه مذکور، شهرداری تهران مکلف شد فهرست تمام واگذاریهای مغایر موضوع این مصوبه از سال ۱۳۷۸ به بعد به انضمام مستندات مربوطه را، حداکثر ظرف سه (۳) ماه تهیه و جهت بررسی و تصمیمگیری به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند. متاسفانه با گذشت حدود ۲ سال از این مصوبه و تذکرات مکرر اعضای شورا، هنوز گزارشی در این خصوص به شورا ارسال نشده است و همچنان تعداد زیادی از املاک شهرداری تهران در دست اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد. تعدادی از این املاک در قالب خدمت رسانی به شهروندان و خدمات عام المنفعه به صورت رایگان واگذار شده است و اغلب این املاک در نقاط خوب تهران و دارای ارزش ریالی بالایی هستند. به عنوان مثال در سال ۹۴ شهرداری تهران اقدام به واگذاری زمینی به شماره پلاک ثبتی ٣٢١٩/١ به نشانی الهیه، خیابان عطاری مقدم، خیابان دامپزشکی میکند. بنابراین از شهردار محترم تهران درخواست دارم که با پاسخ به سوالات ذیل، اطلاعات کامل واگذاری پلاک ثبتی ٣٢١٩/١(مشخصات طرف قرارداد، نحوه انعقاد قرارداد، یک نسخه از قرارداد، ارزش و مشخصات کامل زمین) را به شورا ارسال و نسبت به تعیین تکلیف زمین مذکور اقدام کند.»
امانی همچنین با طرح این سوال که چرا شهرداری تهران تاکنون اطلاعات املاک و زمینهای واگذار شده را در سامانه شفافیت بارگذاری نکرده است؟ در تذکر خود گفت: «باید نحوه واگذاری و بهرهبرداری املاک و اراضی متعلق به شهرداری و روند باز پسگیری املاک و اراضی که خارج از ضابطه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است، مشخص شود.»
شهربانو امانی درباره تذکرش به شهردار تهران مبنی بر تعیین تکلیف املاک واگذاری شده به پانا گفت: «در واگذاری زمینها، برخی نیتهای خیر وجود داشته است اما شاهدیم زمینهای بسیار مرغوب و باارزش واگذار شده اما بعدا به تعهد خود که در راستای خدمت به مردم بوده است، عمل نکردند. این واگذاری و متعهد نبودن به عهد و پیمان نوعی غصب محسوب میشود، بنابراین املاک باید تعیین تکلیف شود و شهرداری گزارش آن را بدهد و ما هم اطلاعرسانی خواهیم کرد.»
رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: «گرفتن امکانات از شهرداری تهران خیلی خوب است و اگر این امکانات به روانسازی خدمت به مردم کمک میکرد بسیار خوب بود اما وقتی اموال و املاک شهرداری تهران را در اختیار دارند اما در چارچوب اهداف خدمترسانی نمیکنند و به مرور زمان شامل واگذاری میشود، در نهایت میبینیم که آش با جایش نیست.»
ارسال دیدگاه