بررسی حساب‌های بانکی

حال با گذشت حدود ۱۰ سال از اجرای این قانون چند سالی است که دولت به دلیل آنکه میزان پرداخت سالانه یارانه بسیار بیشتر از منابع درآمدی مشخص شده آن بوده و دولت با کسری بودجه مواجه شده است، به دنبال آن است تا یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف کند. در همین راستا در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، دولت مکلف شده است تا پایان سال‌جاری اقدام به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی کند. صرف‌نظر از آنکه پرداخت یارانه نقدی از ابتدا سیاست صحیحی بوده یا نه، سوال مهمی که در این برهه مطرح می‌شود آن است که روش مناسب برای شناسایی و رتبه‌بندی دهک‌های درآمدی چیست؟ درآمد، هزینه یا ویژگی‌های اجتماعی خانوارها؟

برای شناسایی دقیق مجموع درآمد خانوارها نیازمند یک قانون جامع مالیاتی هستیم به‌طوری‌که بتوان کلیه درآمدهای افراد اعم از حقوق و دستمزد، املاک، سود سهام، سود سپرده و... را شناسایی کرد. آنچه مسلم است آن که در این برهه زمانی دولت چنین مکانیزم مالیاتی برای شناسایی دقیق درآمد افراد ندارد. بنابراین بحث مصرف یا هزینه خانوار مطرح می‌شود، در طرح هزینه و درآمد خانوار که سالانه توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری می‌شود، متوسط هزینه خانوارها براساس دهک‌های درآمدی مشخص شده است اما، به طرح یاد شده دو نقد جدی وارد است.

نخست، نتایج براساس خوداظهاری خانوارهای نمونه به‌دست آمده است که احتمال بیش‌اظهاری در آن بسیار بالاست و دوم اینکه این نوع اطلاعات درصد افراد موجود در هر دهک را براساس درآمد یا هزینه به‌دست آمده تعیین می‌کند اما مشخص نمی‌کند که کدام خانوار چه درآمد یا هزینه‌ای دارد. بحث دیگر توجه به ویژگی‌های جغرافیایی یا اجتماعی خانوارهاست.

برای مثال اگر خانواری با درآمد ۵/ ۵ میلیون را جزو سه دهک درآمدی بالا در نظر بگیریم، در اینصورت این سوال مطرح می‌شود که آیا هزینه‌های خانوار ساکن استان تهران یا خانوار ساکن استان سیستان و بلوچستان یکی است؟ مسلما اینگونه نیست چراکه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یا به عبارت ساده نرخ تورم از استانی به استان دیگر متفاوت است.

به باور نویسنده یکی از بهترین روش‌ها برای شناسایی دهکها، استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی است. طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیات مستقیم و نیز قانون مبارزه با پولشویی به وزارت امور اقتصاد و دارایی امکان دسترسی به حساب‌های بانکی افراد داده شده است. با این شیوه نه‌تنها می‌توان درآمد افراد را به‌طور دقیق شناسایی کرد، بلکه از دیگر سو، جلوگیری از میلیاردها تومان فرار مالیاتی امکان‌پذیر خواهد شد. با وجود این بررسی حساب‌های بانکی به تنهایی برای شناسایی دقیق کفایت نمی‌کند. درآمد هر فرد را باید در کنار هزینه‌های وی قرار داد و خالص درآمد به‌دست آمده را مبنای رتبه‌بندی خانوار قرار داد. پس راهکار چیست؟

به‌نظر می‌رسد تنها مبنا قرار دادن یک شاخص برای شناسایی دهک‌های درآمدی کافی نیست. در حال‌حاضر دولت سه پایگاه اطلاعاتی در اختیار دارد: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، طرح هزینه- درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران و طرح بودجه خانوار بانک مرکزی. دولت همچنین امکان دسترسی به آمارهای ثبتی مانند تعداد و ارزش ملک خانوار، تعداد و ارزش خودرو و... را دارد. بنابراین بهترین شاخص با کمترین درصد خطا استفاده از اطلاعات تمامی این پایگاه‌ها است. البته باید توجه کرد که هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت که جمع‌آوری این اطلاعات بدون خطا باشد، حتی وجود خطا نیز دلیلی بر توقف این سیاست نیست، چراکه منافع سیاست فوق بسیار بیشتر از ضررهای آن است. علاوه بر ملاحظات آماری که به آنها اشاره شد توجه به چند نکته دیگر هم می‌تواند در راستای اجرای بهتر سیاست فوق کارآمد باشد:

اول- دولت باید با کمک نخبگان، سیاست‌گذاران و فضای رسانه‌ای اطلاعات کافی درخصوص نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی و ویژگی‌های هر گروه را در اختیار مردم قرار دهد. در اینصورت نه‌تنها نحوه اجرای سیاست فوق برای مردم شفاف‌تر می‌شود که مردم نیز در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست فوق با دولت همکاری خواهند کرد. مشکل اصلی آن است که مردم تصویر دقیقی از دهک‌های درآمدی ندارند، بنابراین هرکس تصور می‌کند که مستحق حذف شدن نیست.

دوم- باید توجه داشت که فاصله میان دهک‌های درآمدی بسیار اندک است پس دولت باید تمام تلاش خود را برای شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی به‌کار ببرد تا در این شرایط سخت اقتصادی، خانوارهای نیازمند به اشتباه از دریافت یارانه محروم نشوند.

سوم- حال که این فرصت برای دولت پیش آمده تا سروسامانی به پایگاه اطلاعاتی خانوارهای کشور بدهد، بهتر است تا با اتصال مستقیم این پایگاه‌ها به‌صورت برخط، پایگاه اطلاعاتی جامع و دقیقی از شهروندان ایجاد شود تا بتوان از آن در راستای سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه مانند بیمه سلامت، هزینه تحصیل و... استفاده کرد.

چهارم- مصارف منابع آزادشده از حذف یارانه دهک‌های درآمدی به مردم اطلاع‌رسانی شود تا اعتماد مردم به دولت افزایش یابد.

براساس آنچه گفته شد، دولت مکلف به حذف یارانه نقدی است که به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاستی منطقی است. هر چند هر سیاست اصلاحی مخالفان و هزینه‌های خود را خواهد داشت، بنابراین دولت نباید تحت هیچ شرایطی به بهانه ناتوانی در شناسایی و تمایل نداشتن به بررسی حساب‌های مردم از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی دست بکشد زیرا این مهم، یکی از ضروری‌ترین اقدامات پیش‌روی دولت است. از دیگر سو، تخصیص منابع صرفه‌جویی شده در راستای ارتقای نظام سلامت و آموزش یا افزایش یارانه نقدی اقشار نیازمند راه‌حل مناسبی به نظر می‌رسد. هرچند تلفیقی از راهبردهای یاد‌شده نیز می‌تواند به بهبود شرایط اقشار نیازمند بینجامد.

*دانشجوی دکترای علوم اقتصادی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد