در گفت‌وگو با پانا
امیری: ابطال مصوبه دولت در دیوان عدالت به معنای محدودسازی تجمعات مردمی نیست
دولت دوازدهم آزادی اجتماعات مردمی را به رسمیت می‌شناسد
تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ایران معتقد است که ابطال مصوبه دولت دوازدهم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معنای محدودسازی حق مردم برای تجمعات مردمی نیست و دولت دوازدهم حق مردم در برگزاری تجمعات را به رسمیت می‌شناسد.
حسینعلی امیری در گفت‌وگو با پانا با اشاره به لغو مصوبه بیستم خرداد ماه سال ۹۷ دولت مبنی بر تعیین «محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: «مصوبه تعیین محل مناسب تجمعات دولت در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بود. این مصوبه ابتدا در کمیسیون دفاعی و سیاسی دولت بررسی و به تصویب رسید و در نهایت صحن دولت نیز این مصوبه را تایید کرد.»
او در ادامه در پاسخ به این سوال که ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی به معنی محدودسازی تجمعات است یا خیر گفت: «با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان این استدلال را داشته که مصوبه دولت مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی است بنابراین می‌توان گفت که به معنای ایجاد محدودیت نیست.»
دولت در راستای اجرای اصل ۲۷ طرح تعیین محل برای تجمعات مردم را تصویب کرد
معاون پارلمان رئیس‌جمهوری همچنین تصریح کرد: «احتمالا منظورهیات عمومی دیوان عدالت اداری از لغو مصوبه دولت این است که اصل ۲۷ قانون اساسی درباره موضوع تجمعات مردمی اطلاق دارد و در آن مساله تعیین مکان و زمان مشخص برای این موضوع درنظر گرفته نشده است.»
این حقوق‌دان عضو کابینه دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی اظهار کرد: «همانطور که می‌دانید در این اصل آمده است که "تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است" بنابراین باتوجه به عدم قید موضوع زمان و مکان در این اصل نمی‌توان گفت که لغو مصوبه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای محدودسازی حق تجمعات مردمی صورت گرفته است.»
امیری یادآور شد: «لغو مصوبه دولت درباره تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی از آن جهت انجام شده است که احتمالا از دید هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دولت اقدامی برای محدودسازی قانون اساسی و حق مردم برای تجمعات تشخیص داده شده است.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «اگر آن‌ها چنین ایرادی به مصوبه دولت داشته باشد به عقیده من مشکلی وجود ندارد.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که تعیین محل برای تجمعات مردمی از سوی دولت اقدامی در راستای محدودسازی تجمعات است یا خیر گفت: «مصوبه دولت برای برگزاری تجمعات در راستای محدود کردن حقوق مردم نیست بلکه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت، اصل توسعه مدنظر قرار گرفت و در همان راستا این طرح به تصویب اعضا رسید.»
دولت اقدامات لازم برای اجرای اصل ۲۷ را انجام خواهد داد
این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به دیدگاه رئیس‌جمهوری و کابینه‌اش به موضوع تجمعات مردمی اظهار کرد: «دولت دوازدهم مساله آزادی اجتماعات مردمی را به رسمیت می‌شناسد بنابراین قوه مجریه در راستای اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی و تسهیل حق تجمعات مردم اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.»
این حقوق‌دان عضو کابینه دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال که قوه مجریه قصد رایزنی با قوای قضائیه و مقننه در راستای اجرای هرچه بهتر اصل ۲۷ قانون اساسی را دارد یا خیر گفت: «دولت فعلا درباره تجمعات قصد رایزنی با قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی را ندارد.»
به گزارش پانا ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا در حکمی مصوبه دولت برای تعیین محل مناسب برای تجمعات مردمی را لغو کرد.
در رأی هیات عمومی دیوان آمده است: «تصویب‌نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن سال ۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند یک مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
ارسال دیدگاه