بدعت در مسیر قانونگذاری
نامه ۶۰ نماینده مجلس به شورای نگهبان برای رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی بدعت تازه‌ای است که باید با دقت بررسی و از تکرار آن جلوگیری شود. یکی از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس بر مبنای شرع و قانون اساسی است. نویسندگان این نامه از شورای نگهبان خواسته‌اند تا مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرده و با این کار مانع ایجاد این وزارتخانه شود. فارغ از اینکه در خصوص این مصوبه می‌توان چه نقدها و دفاعیاتی انجام داد مسأله مهم‌تر به زیر کشیدن شأنیت مجلس توسط بخشی از خود مجلس است.
نویسندگان نامه خود در جریان بررسی و تصویب این مصوبه در مجلس از امکان کامل اظهارنظر آزادانه و توجیه نمایندگان دیگر برای رد این طرح برخوردار بوده‌اند و در نهایت استدلال‌های آنها منجر به اقناع نمایندگان نشد و اکثریت مجلس رأی متفاوتی داد. این اتفاق ذات و طبیعت کار پارلمان و فرآیند دموکراتیک تصمیم‌گیری است و اقدام ۶۰ نماینده در نامه‌نگاری به شورای نگهبان اول از هر چیز زیر سؤال بردن ذات متکثر مجلس است. این اتفاق متأسفانه نشان از آن دارد که علی‌رغم همه پیشرفت‌های حقوقی در نظام‌های دموکراتیک دنیا و اطلاع جوامع مختلف از مختصات یک رفتار استاندارد در یک سیستم مردمسالار، هنوز جمعی در کشور ما نه تنها به این مسأله خودآگاهی پیدا نکرده‌اند بلکه با اصرار بیشتری در پی نفی تکثر و رأی مخالف خود هستند و همچنان جامعه و نهادهای حاکمیتی را یکدست و یک شکل و یک رأی می‌خواهند.
از منظری دیگر ایراد فنی که می‌توان به این کار گرفت این است که هیچ مصوبه‌ای در مجلس نیست که بدون وجود چند ده نماینده مخالف تصویب و راهی شورای نگهبان شده باشد. با استقرار رویه نامه‌نگاری به شورای نگهبان از این پس هر جمع چند ده نفره‌ای می‌توانند بابت هر مصوبه‌ای که به آن ایراد داشته و بر خلاف نظر آنها در مجلس رأی آورده، به شورای نگهبان نامه‌نگاری کنند. آیا چنین رویه‌ای در شأن مجلس و شورای نگهبان خواهد بود؟ آیا اساساً با چنین وضعیتی دیگر شخصیتی برای نظام قانونگذاری کشور باقی می‌ماند؟
اما مسأله بعد این است که نویسندگان نامه در بخش اول خواسته خود توضیحاتی درباره دلایل فنی رأی منفی خویش به این طرح که از نظر آنها می‌تواند برای کشور مضر باشد، داده‌اند. اما این چه ربطی به شورای نگهبان دارد؟ آیا این شورا در قبال مجلس وظیفه‌ای جز بررسی تطبیقی مصوبات با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد؟ آیا شورای نگهبان محل بررسی فنی مصوبات مجلس است؟ اما در بخش دیگر نامه هم به برخی از اصول قانون اساسی و مواد قوانین عادی برای رد این مصوبه اشاره شده. باز هم جای سؤال است که مگر شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان تخصص و شناختی از قانون ندارند که نیاز به چنین یادآوری‌هایی احساس شده؟
در نهایت اما ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که این نامه توسط همان جریانی نوشته شده که همواره هر نوع مطالبه و درخواستی از شورای نگهبان را به فشار به این نهاد تعبیر کرده و از منظر همین تعبیر در موقعیت دفاع از شورای نگهبان قرار می‌گیرند. حال باید پرسید فشار به شورای نگهبان فقط شامل درخواست‌های منتقدان این طیف سیاسی از این شورا می‌شود یا وقتی نامه درخواست رد یک طرح مصوب مجلس توسط اقلیتی از نمایندگان به‌صورت سرگشاده به شورای نگهبان نگاشته می‌شود هم باید آن را نمونه‌ای از فشار سیاسی دانست؟
به‌نظر می‌رسد این جریان سیاسی بهتر است طبیعت تکثر و تفاوت نظر در فضای سیاسی را بپذیرد و خود را تنها ذی‌حق مسائل و تصمیم‌گیری‌ها در کشور نداند و در عین حال فرآیندهای قانونی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور را که خود بر حفظ آن تأکید دارد، با دست خویش زیر سؤال نبرد.
*نماینده رشت در مجلس
منبع: ایران
ارسال دیدگاه