درباره لایحه تابعیت مادرانه

همین موضوع باعث شده تا ده‌ها هزار کودک بی‌شناسنامه و بی‌هویت در ایران حضور داشته باشند و در بدترین و سخت‌ترین شرایط با فقر و نابرابری دست و پنجه نرم کنند. اما تلاش‌های زیادی در ۲ سال گذشته انجام شد تا بالاخره دولت حاضر شد، لایحه‌ای برای رفع این چالش به مجلس ارسال کند. یادداشت پیش رو از منظر اجتماعی و حقوقی به بررسی این لایحه می‌‌پردازد. یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولت‌ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که در قوانین کشورها به طور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است.

بند ۸ از ماده ۸۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد.» برابر بند ۲ همین ماده: «احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب ۱۸۸۶ م. نیز آمده: «به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد.»

بند ۲ م ۹ کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹): «دولت‌های عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندان‌شان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.» اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»

جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴ دهه است که با پدیده مهاجرت مواجه است و با وجود تمام مشکلات تا جایی که امکانات و شرایط اجازه داده سعی کرده بستر مناسبی را برای مهاجران فراهم کند. تغییر این قانون برای رفع تبعیض علیه فرزندان زنان ایرانی مهم است. پژوهش در دیگر کشورها نشان داده است که چنین تبعیضی می‌تواند دسترسی فرزندان را به مجموعه‌ای از حقوق شهروندی از جمله آموزش، بهداشت، مسکن، و اشتغال را در دوران بزرگسالی آنها محدود کند.

اصلاح قانون تابعیت برای رفع تبعیض دسترسی فرزند مادران ایرانی را به این حقوق بهبود می‌بخشد. اصلاح این قانون مشخصا کودکان به دنیا آمده در ازدواج‌های بین زنان ایرانی و مهاجران افغانستانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که بدون حفاظت‌های قانونی کافی در ایران زندگی می‌کنند. مشخص نیست چند کودک در ایران مادر ایرانی و پدر خارجی دارند.

با وجود این، این موضوع در سال‌های اخیر به خاطر تعداد بالای ازدواج‌های ثبت شده و نشده بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی برجسته شده است. در سال ۲۰۱۳ گزارشی دولتی نشان داد که در کشور حدودا ۳۰ هزار ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی ثبت شده‌است. تعداد کودکان چنین ازدواج‌هایی به احتمال زیاد بسیار بالاتر از این عدد است.

ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته بود از جنس امنیتی بود. یعنی شورای نگهبان از بیم نفوذ بیگانگان و به خطر افتادن امنیت ملی کشور، این مصوبه مجلس را مورد تایید کامل قرار نداده بود. از قضا مساله امنیت ملی دغدغه موافقان هم هست و اینجا هر دو گروه در پی تامین امنیت ملی هستند اما با شیوه‌هایی متفاوت. بنابراین توجه به نکاتی در باب چگونگی منحرف شدن افراد جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

در یک نظام اجتماعی وقتی انحرافی صورت می‌گیرد که افراد به جامعه احساس تعلق نداشته باشند، جامعه آنها را پس زده باشد و آنان احساس طردشدگی بکنند و نیز افراد در موقعیتی قرار بگیرند که به طور نامناسب جامعه‌پذیر شده باشند. جامعه‌پذیری نامناسب با عدم امکان دسترسی به شیوه‌های آموزش مناسب اتفاق می‌افتد.

زمانی که فرصت یادگیری شیوه‌های هم‌نوایی با جامعه از افراد سلب شود و همچنین دسترسی‌شان به اهداف محدود شده باشد، جامعه‌پذیری به طور کامل اتفاق نمی‌افتد و افراد دچار کجروی یا انحراف می‌شوند. این افراد که با مسیر مشروع نتوانسته‌اند به خواسته خود جامه عمل بپوشانند، دست به ابزارهایی جایگزین برای رسیدن به خواسته‌های‌شان می‌برند که این ابزارها الزاما مورد پسند جامعه نیست و ممکن است انحراف از هنجارهای جامعه را به ‌همراه داشته باشد.

راه‌حل اصلی کج‌روی یا انحراف، جامعه‌پذیری مجدد و افزایش فرصت‌های مشروع برای رسیدن به اهداف است. پس اگر به‌ فکر به حداقل رساندن انحرافات افراد مشمول این لایحه در جامعه باشیم، باید توجه داشتیم باشیم که راه‌حل ادغام اجتماعی راهی بسی مطمئن‌تر است. همه ناهنجاری‌های اجتماعی از مسیر طردشدگی گذشته‌اند. آن زمان که افراد از جامعه طرد می‌شوند، نارضایتی‌شان افزایش می‌یابد و احتمال رفتن‌شان به سمت انحرافات اجتماعی بسیار بیشتر می‌شود.

از این رو ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با به رسمیت نشناختن کسانی که در حال زندگی در ایران هستند و محدود کردن دسترسی آنها به حقوق شهروندی، امنیت‌مان تامین شود. این افراد زمانی با جامعه همنوا می‌شوند که ما آنها را در ساختار اجتماعی ادغام کنیم؛ با اعطای تابعیت و بازگذاشتن دسترسی‌شان به حقوق شهروندی. در این صورت است که می‌توانند از آموزش و جامعه‌پذیری کافی برای شهروند صالح بودن بهره‌مند شوند و نگرانی‌های ما در مورد امنیت و آسیب‌های اجتماعی مرتفع شود.

حالا که لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی دوباره در حال بررسی در شورای نگهبان است و هنوز به نتیجه نرسیده، باید بدانیم که این مساله حل نشده باقی مانده است. همچنین توجه داشته باشیم که وضعیت بحرانی امروز، حاصل سال‌ها بی‌توجهی به این امر بوده است و بدون شک راه‌حل مساله از اعطای تابعیت می‌گذرد، نه رها کردن یا محروم کردن آنان و به حاشیه راندن‌شان.

نتیجه رها کردن این مساله و به تعویق انداختن آن در بهترین حالت وضعیت امروز است. البته باید دقت کنیم که تعداد این افراد روز به روز بیشتر می‌شود و ابعاد این مساله گسترده‌تر پس‌فردا وضعیت بحرانی‌تر از امروز خواهد بود. همین الان هم برای حل این مساله دیر شده است. برخی از مخالفان از زود به سرانجام رسیدن لایحه و عجله در این مورد صحبت می‌کنند که باعث تعجب است.

انگار نمی‌دانند این لایحه حاصل قریب به دو دهه واکاوی است. در این سال‌ها هر روز ابعاد مساله مادر ایرانی‌ها گسترده‌تر و مشکلات عمیق‌تر شده است. به تعویق انداختن حل مساله به بهانه اصلاحات بیشتر که برخی از مخالفان خواستار آن هستند، تنها ادامه راه همین سال‌هاست و چه‌ بسا به لاینحل‌تر شدن آن نیز منجر شود.

*نماینده مجلس

منبع: روزنامه اعتماد