نهاد وکالت و قوه قضاییه

سال‌ها قبل و زمانی‌که لایحه جامعه وکالت موضوع داغ و بحث‌انگیزی بود با عده‌ای از وکلای دادگستری خصوصا اعضای هیات‌مدیره خدمت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رسیدیم و با او گفت‌وگو کردیم. در آن جلسه مطرح شد که نهاد مستقل وکالت، نهاد کارآمد و کاربلد وکالت در بادی امر به نفع حقوق عمومی و در کل به نفع همه است.

وقتی وکیل مستقل و با پشتوانه قانونی برگرفته از استقلال در محاکم حضور پیدا می‌کند قضای کشور از تجربه، تخصص و مهم‌تر از همه وفاداری وکیل به سوگندی که همزمان با اخذ وکالت خورده است سود خواهد برد. در آن جلسه یکی از وکلا با اشاره به دو واقعه منطقه‌ای موضوعی را به عرض رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند.

او ابتدا به عراق و محاکمه صدام اشاره کرد و بعد به حسنی مبارک در مصر. یعنی به دو رییسی که یکی با حمله امریکا و دیگری با بهارعربی از کار برکنار و محاکمه شدند. کانون وکلای عراق به‌شدت وابسته به نهاد قدرت بود و از استقلال بهره نداشت. وقتی لیست وکلای دادگستری را جلوی صدام گذاشتند با نوعی تمسخر گفت، این افراد که وکیل نیستند تا بتوانند از من دفاع کنند. رییس دادگاه با غرور گفت، مردم عراق سال‌ها برای احقاق حقوق خود از میان همین لیست وکلا که اتفاقا به امضای شما رسیده است استفاده کردند. سرنوشت نهایی صدام معلوم شد اما قصه حسنی مبارک متفاوت از او رقم خورد. کانون وکلای مصر کانونی قدرتمند است و از استقلال کافی و لازم برخوردار است و وکلا هم‌شأن و هم‌سنگ قضات بوده و...

نقش تعیین‌کننده‌ای در محاکم دارند، وقتی بعد از تغییر و تحولات مصر از حسنی مبارک خواسته شد وکیل خود را انتخاب کند از میان وکلای رسمی کشورش چند وکیل را انتخاب کرد... آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی خنده‌ای کرد و از این قیاس متعجب شد، اما قول مساعدت در خصوص لایحه جامع وکالت داد و اتفاقا به قولش وفا کرد که سرانجام لایحه را می‌دانیم.

دعاوی طرح شده در دادگستری به تبع تخصص قضات تصمیم‌گیرنده می‌طلبد که در بخش دفاع و پاسخگویی و طرح و بیان ادعا فردی متخصص هم‌سطح و بالطبع هم‌شأن قاضی ادای وظیفه کند. کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد جامعه مدنی مستقل بعد از آنکه در زمان تاسیس دادگستری نوین به همت مرحوم علی‌اکبرخان داور تشکیل شد و از سال ۱۳۱۵ نهادی قانونمند و دارای ارکان و تشکیلات رسمی اما وابسته به وزارت دادگستری شد.

در زمان مرحوم دکترمحمد مصدق و با قانون حدود اختیاراتی که دکتر مصدق داشت استقلال کامل خود را به دست آورد و در ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آمده است: کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می‌شود، با تکیه بر لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از سال ۱۳۳۳ تا وقوع انقلاب اسلامی، اداره کانون برابر ماده ۲ لایحه استقلال به وسیله هیات‌مدیره‌ای اداره می‌شد که توسط وکلای دادگستری انتخاب می‌شدند که عهده‌دار امور مربوط به کانون بودند و رییس هیات‌مدیره علاوه بر سمت ریاست کانون، نماینده قانونی کانون وکلا در کلیه مراجع رسمی بود.

حوادث رفته بر کانون وکلا بعد از انقلاب تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ قصه پر غصه و دردآوری است که بازگو کردن آن جز ملال نتیجه‌ای ندارد. همین بس که طی قریب به ۱۶ سال با وجود صراحت ماده ۱ لایحه استقلال یکی از وکلای دادگستری از طرف قوه قضاییه به سرپرستی کانون منصوب شد که با داشتن چندین شغل که بعضا در مقاطعی در هر یک از قوای سه‌گانه بود اداره کانون را بدون اذن و اجازه قانونی به قائم مقامی سپرد که خود حدیث مفصل ملال‌انگیز دیگری است در این دوره.

بنا به اراده سرپرست منصوب تعدادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به کسوت وکالت درآمدند، وقوع انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، توقفی بر فارغ‌التحصیلی دانشجویان حقوق بود اما بازگشایی دانشگاه و تاسیس دانشگاه آزاد و آسان‌گیری تدریس رشته حقوق که مدعیان تدریس این رشته فراوان بودند بر گستره دانشکده‌های حقوق افزود تا جایی که در سال ۱۳۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هزاران فارغ‌التحصیل حقوق که به امید اخذ پروانه وکالت لحظه‌‌شماری می‌کردند مواجهه با ماده ۱ این قانون شدند که مقرر می‌دارد:

از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و در تبصره همین ماده آمده است: تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

اما اولین مداخله قوه قضاییه در استقلال کانون وکلا از همین قانون شروع شد که اولا تعیین تعداد کارآموز مورد نیاز با هیات سه نفره‌ای شد که دو نفر از آنها عضو قوه قضاییه بودند، رییس کل دادگستری و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب، دومین مداخله برمی‌گردد به تعیین صلاحیت وکلایی که متقاضی حضور در هیات‌مدیره هستند که باید با رای وکلای کانون‌ها انتخاب شوند.

تعیین صلاحیت متقاضیان عضویت در هیات مدیره برابر تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند، یعنی وکیلی که دارای پروانه وکالت معتبر است و می‌تواند در محاکم دادگستری وکالت کند نمی‌تواند بدون تایید دادگاه عالی انتظامی قضات به اداره صنف خود با رای همکارانش بپردازد. بگذریم که از این تاریخ تا تصویب قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور که ماده بحث‌انگیز ۱۸۷ را بر خلاف صریح ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد و بعد از سال‌ها استقلال، قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن ظرفیتی که در تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در خصوص تعیین تعداد کارآموزان مورد نیاز هر کانون به انتخاب مشاور حقوقی بپردازد، با تاسف کشور دچار مدرک‌گرایی شد و دانشکده‌های مختلف در هر کوی و برزن سربرآوردند و، با انبوه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق مواجهه شدیم.

از طرفی با انتخاب کارآموز با محدودیت هیات ۳نفره که دو عضو اصلی آن جزو قوه قضاییه بودند روبه‌رو شد. ظاهرا طراحان ماده ۱۸۷ بر این اعتقاد بودند که کانون‌های وکلا انحصار‌طلب هستند و اجازه نمی‌دهند اعضای جدیدی وارد حرفه وکالت شوند، حال اینکه ترکیب هیات تعیین تعداد کارآموز به گونه‌ای تعریف شده که نقش کانون یک به سه است، مرکز مشاوران تشکیل شد؛ نهادی موازی که محدودیت انتخاب وکیل را نداشت و از همه مهم‌تر نیازی به تجربه‌اندوزی برای اعضای خود حس نمی‌کرد.

اعداد و ارقام پذیرش اولیه به تناسب تعداد کارآموزانی که هیات ۳نفره مجوز انتخاب آن را به کانون‌های وکلا می‌داد از نکات کلیدی تفکر دست‌اندرکارانی است که با نهاد وکالت سر سازگاری نداشتند، اما آنچه بر عمق فاجعه افزود آخرین ضربه کاری است که در زمان ریاست فعلی قوه قضاییه بر پیکر کم‌رمق وکالت فرود آمد و آن تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم است که توسط رییس سابق قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شده است، دو نهاد موازی کانون وکلا و مرکز مشاوران با این آیین‌نامه آنچنان از یکدیگر جدا و متفاوت خواهند شد که به یقین مدونین اولیه مرکز مشاوران هم این فکر و هدف را نداشتند، استقلال وکیل شرط اولیه حمایت از حق دفاع است و صدها سال است که در کشورهای مختلف نهاد وکالت از قوه قضاییه مستقل شده است و از سال ۱۳۳۳ هم در ایران نهاد وکالت به صورت نهادی مستقل شکل گرفت. به چند ماده از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ اشاره می‌کنم که وابستگی تام و تمام این مرکز را به قوه قضاییه نشان دهم:

۱- به موجب ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر هیات نظارتی تاسیس شده است متشکل از: معاون اول رییس قوه قضاییه، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه، معاون قضایی قوه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالیرتبه و رییس مرکز مشاوران که همگی مستقیما منصوب رییس قوه قضاییه هستند.

این هیات ضمن دخالت در همه امور مرکز مشاوران، وظیفه تایید نهایی رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری وکلا و کارآموزان و پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی مرکز و همچنین ابطال مجوز و پروانه آنها به عنوان مظهر وابستگی را بر عهده دارند و جالب اینجاست که تصمیمات آن به عنوان یک تافته جدابافته به هیچ‌وجه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

۲- به موجب ماده ۳ آیین‌نامه، رییس مرکز توسط رییس قوه قضاییه از بین حقوقدانان و نه وکلای دادگستری منصوب می‌گردد تا مظهر وابستگی باشد چراکه قطعا مقام ناصب هرزمان که لازم بداند مقام عزل‌کننده هم خواهد بود.

۳- به موجب ماده ۹ آیین‌نامه هیات تعیین صلاحیتی تاسیس شده است متشکل از: رییس منصوب مرکز، چهار نفر از قضات عالیرتبه و وکلا و مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیات نظارت منصوب و تصویب رییس قوه قضاییه که وظیفه تایید صلاحیت رفتاری و صلاحیت اخلاقی هر یک از وکلا و کارشناسان رسمی و ابطال پروانه آنها را بدون هرگونه رسیدگی قضایی بر عهده دارد تا عمق عدم استقلال و وابستگی وکیل دادگستری و مرکز متبوع را نمایان سازد.

۴- به موجب ماده ۲۶ آیین‌نامه اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی توسط رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند تا بدین وسیله رکن رکین خود انتظامی نهاد وکالت به عنوان مظهر استقلال این نهاد قربانی شود و آن دسته از اعضایی که از رد و زوال صلاحیت هیات تعیین صلاحیت و هیات نظارت منصوب نجات یافته‌اند، توسط دادگاه‌های انتظامی وابسته رد صلاحیت شده و پروانه آنها باطل شود.

۵- به موجب تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه، دادیاران و دادستان انتظامی مرکز توسط رییس وابسته و منصوب مرکز منصوب می‌گردند تا مدعی‌العموم مرکز هم از کوچک‌ترین استقلالی برخوردار نباشد.

نگارنده نیز مثل اکثر همکاران من‌جمله آقای دکتر جلیل مالکی که علاوه بر ریاست بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکز چندین دوره عضویت کانون وکلا را برعهده داشته و در مصاحبه‌اش با ایسنا که بخشی از آن در متن مقاله آورده شد این خواسته را از زبان ایشان تکرار می‌کنم به واضعین این آیین‌نامه مشفقانه توصیه می‌شود یا نسبت به توقف اجرای آن اقدام تا بیش از این دادرسی منصفانه و اعتبار دستگاه قضا صدمه نبیند، یا حداقل نسبت به حذف کلمه صوری استقلال از ماده ۳ آیین‌نامه اقدام تا حرمت واقعی کلمات حفظ شود.

*حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع: روزنامه اعتماد