معاون قوانین مجلس: تعیین سقف برای تعداد متقاضیان کارآموزی وکالت قابل استناد نیست
تهران (پانا) - معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استعلام یکی از نمایندگان مجلس تاکید کرد که قوانین پیشین ناظر بر اختیار اعمال سقف برای داوطلبان مورد نیاز کارآموزی وکالت و سردفتری اسناد رسمی دیگر قابل استناد نیست.
حسین میرمحمدصادقی در پاسخ به استعلام زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «کلیه قوانین و مقررات محدودکننده صدور مجوز کسبوکار از جمله تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و تبصره ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی درباره سقف و تعداد مورد نیاز غیرقابل استناد است.»
اگرچه نامه زهرا سعیدی از میرمحمدصادقی، درباره نسخ ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده است، معاون قوانین مجلس در پاسخ وضع اعمال سقف در پذیرش کارآموزان وکالت را نیز مشخص کرده است.
میرمحمدصادقی، مستند این نظر را تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرده است.
تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در همین زمینه آورده است: « تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ورییس کانون وکلای مربوط است که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم میکند.»
به این ترتیب، بر اساس نظر معاون قوانین مجلس، کانونهای وکلا مجاز به اعمال سقف در پذیرش کارآموز نیستند.
ارسال دیدگاه