پارلمان زیر آتش

نه انتقاد از مجلس عجیب است و نه طعنه به نمایندگان. سپهر سیاسی ایران به گونه‌ای است که به محض قبول مسئولیت با انبوه انتقادات بجا و نابجا مواجه خواهی شد و پارلمان نیز از قاعده مستثنا نیست ولی آنچه در چند وقت اخیر گذشت، تفاوتی عمده با گذشته دارد. این بار بیش از آنکه جامعه در نقش منتقد عملکرد نمایندگان خود برآید، این نمایندگان بودند که به یکدیگر تاختند و عملکرد همکارانشان را تخطئه کردند.

بهارستان در یکی دو ماه اخیر عملا شاهد تشدید دو قطبی اصلاح‌طلب و اصولگرا بود تا جایی که اعضای فراکسیون مستقلان ولایی که با سبد رای اصلاح‌طلبان وارد پارلمان شدند ولی فراکسیونی مستقل از فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) تشکیل دادند نیز به خاستگاه خود برگشتند و در مقابل ولاییون و اصولگرایان قرار گرفتند.

اصولگرایان پارلمان انگشت اتهام را به سمت اصلاح‌طلبان گرفتند و کاستی‌های دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نتیجه همراهی امیدی‌ها با دولت دوازدهم دانستند حال آنکه اگر این موضوع نقطه ضعف محسوب شود، بزرگترین حامی پاستور در بهارستان نه عارف و یارانش بلکه رئیس مجلس است.

«دخترآبی» و صف‌کشی درون پارلمانی

این کش و قوس‌ها ادامه داشت و گاه و بی‌گاه نمایندگان به انتقاد از عملکرد رفقای دیروز و رقبای امروز می‌پرداختند و حوادثی چون بازداشت ۲۴ ساعته فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان اصولگرای استان زنجان نیز نتوانست دو قطب پارلمان را به هم نزدیک کند. هرچند که برای مدتی هم که شده عمده وکلای ملت بر لزوم رعایت قانون و حفظ شأن پارلمان از سوی قوه‌قضائیه تاکید کردند، اتهامات وارده به این نمایندگان و حساسیت شبکه‌های اجتماعی روی آنان به حدی جدی بود که بهارستان نیز ترجیح داد آن حمایت مدنظر را از این افراد انجام ندهد.

زمان گذشت تا اینکه ماجرای خودسوزی یکی از زنان هوادار باشگاه استقلال تهران مقابل دادسرای تهران ایجاد شد. با انتشار گسترده این خبر در شبکه‌های اجتماعی و طرح دوباره موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال طبیعی بود که نمایندگان مجلس به ویژه نزدیکان به جریان اصلاحات وارد موضوع شوند ولی این موضوع محقق نشد تا درگذشت «سحر خدایاری».

او بامداد هجدهم شهریور ماه مصادف با نهم محرم الحرام بعد از چند روز تحمل سوختگی جان باخت و واکنش‌ها یکی پس از دیگری فرارسید. علی مطهری و پروانه سلحشوری در راس نمایندگانی که به این موضوع واکنش نشان دادند، قرار گرفتند. با بالا گرفتن انتقادات، قوه‌قضائیه سرانجام طی اطلاعیه‌ای موضوع صدور حکم شش ماه حبس برای سحر خدایاری را تکذیب کرد.

با تکذیب دستگاه قضا مطهری و سلحشوری درست به همان میزان که گفته‌هایشان مورد توجه کاربران عادی قرار گرفته بود، مغضوب اصولگرایان و کاربران ملقب به «ارزشی‌های» توئیتر شدند و این کاربران اظهارات آنان را مصداق بارز «تشویش اذهان عمومی» دانستند. رسانه‌های اصولگرا چون کیهان و فارس و سایر بستگان نیز در این میان وارد میدان شدند. کیهان در گزارشی مطهری و سلحشوری را «ستون پنجم» دانست و خواستار برخورد قوه‌قضائیه با آنان شد.

صداوسیما نیز از این قافله عقب نماند و به بهانه روشنگری ابعاد مختلف درگذشت دختر آبی، در برنامه‌ای زنده که در شبکه سوم سیما به عنوان شبکه محبوب ایران روزهای اصولگرایان پخش شد، انگشت اتهام را به سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند کرد. حقوق‌دانی که به صورت تلفنی میهمان برنامه «پرونده ویژه» بود، در جریان اظهارات خود تاکید کرد که مصونیت پارلمانی نمایندگان و تاکید اصل ۸۴ قانون اساسی بر حق آزادی بیان نمایندگان شامل این موارد نمی‌شود و قوه‌قضائیه باید با آن‌ها برخورد کند. روز بعد دومین قسمت این برنامه نیز پخش شد و این‌بار احمد امیرآبادی فراهانی، عضو اصولگرای هیات رئیسه مجلس در جایگاه میهمان نشست و از قضا همان گفت که روز گذشته کارشناسان این برنامه گفته بودند.

اظهارات او صف‌کشی درون پارلمانی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را بیش از پیش عیان کرد ولی اوضاع زمانی جالب‌تر شد که یکی از سخنرانان مذهبی با لحنی غیرمتعارف پارلمان را خطاب قرارداد.

«پناهیان» و بازی با شفافیت

علیرضا پناهیان در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)‌ و در منبر عزاداری امام حسین (ع)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خطاب قرارداد و به بهانه مخالفت مجلس با فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان یا در اصطلاحی حقوقی‌تر، افزودن دو تبصره به ماده ۱۱۹ آیین نامه داخلی قوه‌مقننه شدیدا به بهارستان تاخت. اظهارات او از سوی نمایندگان مختلف توهین قلمداد شد و عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید، گفته‌های او را با لیاخوف روسی قیاس کرد و خواستار توقف این قبیل اظهارات شد؛ خواسته‌ای که شاید اگر در سال اول یا دوم و حتی سوم بود، به مراتب بیش از پیش از آن استقبال می‌شد.

با این حال اظهارات تند پناهیان علیه نمایندگان نه تنها منجر به دفاع اصولگرایان از «شأن مجلس» نشد بلکه آنان با حضور در جناح این واعظ عضو جبهه پایداری انگشت اتهام را به سمت اصلاح‌طلبان گرفتند. امیرآبادی و محمدمهدی زاهدی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و جمعی دیگر از اصولگرایان خواسته مردم را شفافیت رای نمایندگان دانستند و اصلاح‌طلبان را مخالفت این موضوع معرفی کردند حال آنکه پیش‌نویس این طرح را در سال اول مجلس دهم محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران، نوشته بود.

موضوع شفافیت آرا نمایندگان به صورت جدی بعد از ماجرای بررسی لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در مجلس شورای اسلامی از سوی اصولگرایان پیگیری و همین موضوع سبب شد تا انگیزه‌های سیاسی حامیان امروز این طرح بیش از پیش عیان شود. در نقطه مقابل ناظران و دنبال‌کنندگان سپهر سیاسی ایران معتقد بودند حامیان ولایی این طرح با اتکا به نزدیکی دیدگاه خود با اعضای شورای نگهبان به دنبال رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان پارلمان هستند.

درست در میان این اظهارات و افزایش شدت انتقادات به اظهارات این واعظ نزدیک به اصولگرایان بود که پناهیان به عنوان سخنران پیش از خطبه در نماز جمعه تهران حاضر شد. در اظهارات او نه تنها نشانی از عقب‌نشینی نبود بلکه این بار مخالفان خود و حتی رئیس‌جمهوری را متهم به دوقطبی‌سازی کرد. او مواضع منتقدان خود را با «صهیونیست»ها قیاس کرد و به نوعی آنان را از عوامل «bbc» در ایران دانست. این گفته‌های او نیز دوباره با استقبال اصولگرایان مواجه شد تا فاصله بین دو قطب اصلاح‌طلب و اصولگرای درون پارلمان در روزهای سکوت رئیس مجلس شورای اسلامی بیش از پیش شود.

پناهیان البته مشی این روزهای اصولگرایان را در اظهاراتش فراموش نکرد و پیامی قابل توجه را از تریبون نماز جمعه به اعضای شورای نگهبان ارسال کرد. این واعظ اصولگرا شورای نگهبان را «عزیز» خواند و از آنان خواست به جای اجرای مر قانون، «مر حق» را اجرا کنند. او تاکید کرد که شورای نگهبان به عنوان «داور» باید به کسی که «دروغ» گفته است که اگر کاندیدای دیگر «رای بیاورد در خیابان‌ها دیوار می‌کشد»، «کارت قرمز» نشان دهد. او البته خاطرنشان کرد که بعد از اقدامات شورای نگهبان «نباید تنشی در زمین بازی ایجاد شود.»

«سلحشوری» و اتهامات اصولگرایان

تازه تب اظهارات پناهیان در حال فروکش کردن بود و پاسخ اصلاح‌طلبان به بازی شفافیت‌طلبی اصولگرایان در حال خودنمایی، که موضوعی جدید برای تخریب نمایندگان اصلاح‌طلب ایجاد شد. این بار هدف اتهامات کسی نبود جز پروانه سحلشوری. او در طول حدود سه سال گذشته که ردای نمایندگی به تن کرده، بارها و بارها با اظهارات خود موجبات عصبانیت اصولگرایان و حتی شورای نگهبان را فراهم آورده است تا جایی که امیرآبادی فراهانی او را «بی‌بته» خواند و این موضوع را با افتخار به چندتن از خبرنگاران پارلمانی اعلام کرد ولی چندی بعد و باتوجه به واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی، مجبور به پس گرفتن اظهارات خویش شد.

سلحشوری این بار نه خودش بلکه اعضای خانواده‌اش هدف اتهاماتی قرار گرفته‌اند. اصولگرایان و ارزشی‌های فعال در شبکه اجتماعی توئیتر از بازداشت یک باند ماساژ در تهران خبردادند که سردسته آنان برادرزاده سلحشوری است؛ موضوعی که سید ناصر موسوی لارگانی و محمدمهدی زاهدی به عنوان نمایندگان اصولگرای مجلس نیز به سرعت به آن واکنش نشان دادند و به تخریب نماینده اصلاح‌طلب تهران پرداختند. حمید رسایی نیز در این میان از قافله عقب نماند و مطالبی را علیه سلحشوری منتشر کرد ولی بعد از تکذیب نماینده تهران او برخلاف هم جناحی‌های سیاسی‌اش عذرخواهی کرد و تقصیر را به گردن باشگاه خبرنگاران جوان انداخت.

باشگاه خبرنگاران که چندی پیش در توئیتر خود خبرنامه انتقادی صادق آملی لاریجانی به رهبری و تهدید به مهاجرت به نجف را منتشر کرده بود، این بار تندترین توئیت‌ها علیه سلحشوری را با هشتگ «برادرزاده ماساژور» منتشر کرد.

نکته قابل تامل آن است که کاربران نزدیک به اصولگرایان در شبکه‌های اجتماعی نه تنها از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند بلکه صراحتا خواستار ورود شورای نگهبان و رد صلاحیت سلحشوری برای دور بعد از انتخابات شده‌اند. اینکه چه ارتباطی میان این درخواست و اقدامات اخیر سلحشوری به ویژه در ماجرای دختر آبی وجود دارد، موضوعی است که در این میان نگنجد ولی نکته قابل توجه توپخانه فعال اصولگرایان است.

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه به پانا گفت که این فراکسیون از زاهدی و لارگانی به دلیل اتهامات مطرح‌شده علیه سلحشوری به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت خواهد کرد. او همچنین گفت که سلحشوری می‌تواند از باشگاه خبرنگاران جوان نیز به جرم نشر اکاذیب به قوه‌‌قضائیه شکایت کند ولی او هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نخواهد کرد.

محمدرضا تابش، دیگر نایب رئیس فراکسیون امید، نیز پیش از این با انتقاد از عبور با اغماض از قصور اصولگرایان از سوی قوه‌قضائیه، تاکید کرده بود که دود این موضوع عاقبت به چشم آنان خواهد رفت. تابش همچنین خواستار برخورد قاطع نهادهای مسئول با ترور شخصیت‌های صورت گرفته شد.

بازی انتخاباتی

قابل پیش‌بینی بود که نمایندگان در فاصله پنج ماه و سه روز مانده به انتخابات پارلمان یازدهم روزهای سختی را پشت سر بگذارند ولی آنچه در این میان عجیب است، حمله اصولگرایان پارلمان به نمایندگان اصلاح‌طلبان است.

اصولگرایان درون پارلمان که برخلاف طیف بیرون‌نشین خود این روزها چندان به دنبال اجماع و وحدت نیستند و تمام هم و غم خود را به کاربسته‌اند تا کاستی‌های پارلمان را به پای اصلاح‌طلبان بنویسند.

از آنجا که محتمل است رفتار انتخاباتی اصولگرایان، همانند آنچه در هفته‌های اخیر مشاهده شد، در ۱۵۳ روز آینده ادامه یابد و باید دید امیدی‌ها چه واکنشی در مقابل این هجمه‌ها نشان خواهند داد ولی با اتکا به تجربیات پیشین، نمی‌توان امیدوار بود که شکایت به دستگاه قضا یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مشکل را حل کند اما شاید همین حملات اصولگرایان منجر به حمایت دوباره قشر خاکستری جامعه از اصلاح‌طلبان شد؛ قشری که برآوردها حاکی از آن است که این روزها چندان راغب به حضور در پای صندوق‌های رای نیست.