نوزادی که به اجبارِ بیمارستان از مادر گرفته شد

به‌‌گزارش آفتاب‌یزد، می‌گوید اسمش فاطمه است و با اجازه خانواده‌ها به ازدواج موقت با پسری که فکر می‌کرد می‌تواند مرد رویاهایش باشد، تن داده است. اما حالا مادر است، تمام قد مادر است و برای پس گرفتن نوزادش از بیمارستانی که به آن پناه آورده بود یک چشمش اشک است و دیگری خون. به‌گفته او درد زایمان در روز تولد نوزادش به‌قدری زیاد بود که در راه بیمارستان، نوزادش در اتومبیل به‌دنیا می‌آید. می‌گوید اگر فرزندم نامشروع بود یا قصد فروش او را داشتم که به بیمارستان نمی‌آمدم و هزینه‌های سنگین بیمارستان را متقبل نمی‌شدم. براساس ادعای فاطمه، مددکار بیمارستان پس از اطلاع از خبر متواری شدن شوهر، مادر را رد صلاحیت کرده و نوزاد را از او گرفته است به‌شکلی که تنها در چند روز اول تولد نوزاد به او اجازه شیردهی داده شده است. فاطمه می‌گوید: معتاد نیست و به‌لحاظ اقتصادی و همینطور جسمی و روانی شرایط نگهداری از فرزندش را دارد. علاوه‌بر این خانواده‌اش هم در این مسیر او را همراهی خواهند کرد.

قانون می‌بخشد، بیمارستان نمی‌بخشد!
براساس قانون حضانت فرزند حتی نامشروع برعهده پدر و مادر است و هیچ فردی نمی‌تواند این حق را از او سلب کند. با این وجود گرفتن نوزاد از مادر بدون دلیل موجه که به‌لحاظ جسمی و روحی نیز در سلامت کامل است نه‌تنها مغایر با موازین شرعی و اخلاقی است بلکه جرم تلقی می‌شود. بعلاوه طبق ادعای این مادر هنوز قاضی حتی حکمِ موقتی هم در این رابطه صادر نکرده و بر این اساس بیمارستان نمی‌تواند بدون مجوز قانونی و با توجه به اینکه ارگان متولی قانون نیست، نوزاد را به اجبار و بر اساس صلاحدید شخصی از مادر دور کند.

ستاندن نوزاد از مادر تا ۷ سالگی قانونی نیست
زهرا نادری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، درخصوص حضانت این نوزاد گفت: در این‌خصوص همچون باقی موارد، حضانت فرزند تا قبل از ۷ سالگی بر عهده مادر است. حضانت این نوزاد نیز بر عهده مادر بوده و تا زمانی‌که فرزند به سن ۷ سالگی برسد باید در کنار او نگهداری شود. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا افرادی همچون مددکاران می‌توانند اجازه شیردهی را از مادر سلب کنند؟ گفت: هیچ فرد و یا افرادی اعم از مددکار یا مسئولین بیمارستان چنین حقی را ندارند که مانع شیر دادن مادر به فرزند شوند و بند قانونی نیز در این راستا وجود ندارد که از دادن شیر مادر به نوزاد ممانعت کند حتی اگر فرزند از راه نامشروع به‌دنیا آمده باشد.

اسد بیگی، روان‌شناس و فعال اجتماعی نیز در پاسخ به این سوال که آیا بیمارستان می‌تواند بر اساس صلاحدید شخصی نوزادی را از مادرش جدا کند یا خیر؟ گفت: این موارد را باید دادگاه تشخیص بدهد. موضوع اصلی که بچه گرفته می‌شود بحث اعتیاد است و بهزیستی این موارد را تعیین نمی‌کند. او ادامه داد: قبلا گفته می‌شد اگر مادر کارتن خواب یا معتاد باشد باید نوزاد توسط بیمارستان نگهداری شود تا اورژانس اجتماعی نوزاد را بگیرد اما گاهی برای اینکه اتفاقی رخ ندهد نوزاد را به خانواده می‌دادند.

در اینجا جالب است که بیمارستان احساس مسئولیت داشته که نمی‌خواهد بچه را به مادر تحویل بدهد! این فعال اجتماعی با تاکید بر اینکه بیمارستان در موقعیتی نیست که در مورد مشروع بودن یا مشروع نبودن نوزاد، نظر بدهد، گفت: بیمارستان‌ها در این زمینه مشروعیت قانونی ندارند که دستوری بدهند بلکه بخشنامه‌ای بوده که قرار شد چنانچه مشخص شود هر وقت بچه‌ای را خواستند بفروشند و والدین اعتیاد داشتند از نوزاد نگهداری کنند تا اورژانس اجتماعی بیاید و پس از آن دادگاه تعیین صلاحیت کند.

اسد بیگی در ادامه درخصوص عملکرد بیمارستان توضیح داد: به‌نظر می‌رسد در اینجا موضوع مشروعیت مطرح نیست بلکه موضوع ترس از این است که بلایی سر بچه به‌دلیل نامشروعی بیاید. برای سیستم‌های درمانی و بهزیستی فقط سلامت بچه، رفاه و آینده‌اش اهمیت دارد نه اینکه ببینند پدرش چه کسی است یا نامشروع است. ممکن است در این مورد پرستاران ترسیده‌اند که برای بچه اتفاقی رخ بدهد که البته قابل تقدیر و تحسین است. این روان‌شناس در رابطه با گرفتن آزمایش اعتیاد از مادران مشکوک به اعتیاد، گفت: این آزمایش‌ها به معنای این نیست که فرد اعتیاد ندارد بلکه به این معناست که در روزهای اخیر مصرف نداشته است. ممکن است یک نفر مصرف داشته باشد اما در روزهای اخیر مواد استفاده نکرده است. احتمالا شک داشته‌اند که در خانواده اعتیاد وجود داشته باشد. گاها با این مسئله مواجه می‌شویم که خانواده فرزند نامشروع را می‌پذیرد اما نوزاد به فروش برسد. البته در مورد این امر نمی‌توان اظهارنظر کرد چراکه مسئولین بیمارستان باید در این مورد صحبت کنند تا دلیل اصلی مشخص شود.

مسئولان بیمارستان: موظف به پاسخگویی نیستیم
با این وجود پس از پیگیری‌های بسیار و تماس‌هایی که با بیمارستان و روابط عمومی این مرکز صورت گرفت، مسئول بیمارستان اعلام کرد ما موظف به پاسخ‌گویی به رسانه‌ها نیستیم و تنها به مراجع قضایی جواب می‌دهیم. این درحالی است که این مرکز به‌عنوان یک نهاد مردمی باید پاسخگوی افکار عمومی بوده و درخصوص عدم تحویل نوزاد به خانواده‌اش دلیل قانونی و مشخصی داشته باشد.