ابطال عقد دختربچه کهگیلویه وبویراحمدی تأیید شد

به دنبال پیگیری مسئولان دولتی و قضایی پس از انتشار فیلم عقد یک دختربچه با مردی جوان در شبکه‌های اجتماعی در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد، پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا از ابطال عقد این دختربچه خبر داد.

روز گذشته فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از سوی جواد حیدریان یکی از روزنامه‌نگاران اجتماعی انتشار یافت که در آن، دختر بچه‎ای ۹ ساله به عقد موقت پسری ۳۰ ساله در شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد درآمده بود. پس از انتشار فیلم معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری قول پیگیری داد.

امروز همان روزنامه‌نگار منتشرکننده فیلم در صفحه توئیتر خود نوشت: «خبر خوب اینکه حاج آقا سعیدی رئیس دادگستری شهرستان بهمئی الان گفت که عقد این دو زوج در حضور او باطل شده و علیه بانیان نیز اعلام جرم شده است.»

حسن نگین تاجی، رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این باره به ایسنا گفت: در پی انتشار فیلمی از عقد دختربچه حدود ۱۱ سال برای مرد حدود ۲۲ ساله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به محض اطلاع از این خبر ‌دستورهای لازم برای بررسی موضوع به رئیس دادگستری شهرستان بهمئی داده شد که متعاقبا رئیس دادگستری شهرستان نیز این اقدامات را انجام داد.

حسن نگین تاجی افزود: پس از شنیدن این موضوع طرفین شناسایی و از خانواده‌های دو طرف و عاقد دعوت کرده‌ایم، سپس اظهارات پدر دختر، پسر، دختر و عاقد را شنیدیم.
وی افزود: سن دختر براساس کپی شناسنامه ارائه شده ۱۱ سال می‌شود و پسر نیز ۲۲ سال دارد.

پیشتر در فضای مجازی سن دختر ۹ ساله و سن پسر ۳۰ ساله عنوان شده بود.

به گفته رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، انگیزه این اقدام صرفا به خاطر ایجاد محرمیت با عقد موقت، شناخت بیشتر و رفت و آمد زوج با خانواده زوجه برای جلوگیری از برخی مسائل و مشکلات شرعی بوده است تا اینکه پس از گذشت شش سال اقدام به عقد رسمی و ازدواج کنند.
نگین تاجی تصریح کرد: احساس کرده‌ایم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی زوجه مهریه مشخص‌شده را بذل کرده (بخشیده است) و زوج مدت باقی مانده عقد را (عقد دو ساله بود) باید بذل کند؛ بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی کنند.
وی گفت: طرفین این مساله را پذیرفتند و با رضایت طرفین عقد موقت از بین رفت. با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده - مربوط به سال ۱۳۹۱- اقدام زوج، ولی زوجه و عاقد جرم بوده، برای برخورد قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت اعلام جرم شده است.
رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی از قوه قضائیه همانطوری‌ که مدافع حقوق عامه است، حقوق اطفال را به شدت رصد می‌کند و مورد حمایت قرار می‌دهد و از این به بعد در صورت مشاهده چنین مواردی که مخالف مقررات حقوق کودک و خانواده باشد، طبق قانون برخورد خواهد شد.