تعیین ۱۰ شرط ممنوع در قرارداد صاحبان حِرَف با مصرف‌کنندگان

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده‌شده از شورای نگهبان با ماده ۲۳ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور، در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف‌کننده منعقد می کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کأن لم یکن محسوب می شود.

۱- شرطی که مسئولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود کند.

۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منفی یا محدود نماید.

۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.

۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار با صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.

۵- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد،

۶- شرطی که تفسیر قرارداد با داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می شود واگذار کند.

۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرطی تعلیق نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.

۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.

۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد با تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.

۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.

تبصره - در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.