ابلاغ بخشنامه تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمدباقر نوبخت معاون رئیس ‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، این اقدام با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتیب زیر پیش‌بینی شده است.

اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذیه تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.

به موجب این بخشنامه، مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت‌های قانونی مذکور را بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دانسته است.