مهار قاچاق؛ از برنامه تا قانون

جدای از برخوردهای انتظامی با فعالان عرصه قاچاق، تا زمانی که سیاستگذاران اقدام به اتخاذ تصمیماتی که هزینه انجام قاچاق را افزایش ندهد، نکنند هیچ‌گاه قاچاق کاهش نمی‌یابد. در واقع، راه مهار قاچاق افزایش هزینه‌های اقتصادی آن است. به بیان دیگر باید با بهره‌گیری از مکانیزم‌های اقتصادی قاچاق را مهار کرد. اما چگونه؟ تا زمانی‌که کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت نکند و راهکارهای مربوط به فعالیت در فضای اقتصاد باز در دستور کار قرار نگیرد، همچنان شاهد تخلف در انواع گوناگون آن از جمله قاچاق خواهیم بود. یکی از زمینه‌های انجام قاچاق کالا از کشور، تخصیص ارز ترجیجی به کالاست، تا هنگامی که با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه کاهش هزینه تولید محصولاتی که قاچاق می‌شود، وجود دارد، ما باید همچنان شاهد سیل گسترده انتقال کالاها و اجناس داخلی به کشورهای همسایه باشیم. اما چنانچه با تخصیص ارز با نرخ واقعی، تفاضل یا تفاوت قیمت کالاهای داخلی با محصولات مشابه در بازارهای خارجی کاهش یابد، قاچاق نیز تعدیل می‌شود.

این موضوع به شکل دیگری قابل توجه است، وقتی که قیمت سوخت نیز در بازار داخلی نسبت به بازار خارجی سرکوب شده است، بنابراین انجام قاچاق سوخت به سایر کشورهای همسایه امری بدیهی است. بنابراین سیاست‌های ارزی و اقتصادی (به‌عنوان نمونه یارانه آشکار و پنهان) در این حوزه نقش مؤثری دارد. به‌عنوان نمونه عدم‌اظهار واقعی کالاها در مبادی گمرکی بخشی از نمونه‌های وجود قاچاق است. بخشی از دلایل عدم‌اظهار واقعی کالا ناشی از سوداگری و سودطلبی، بهره‌برداری از نبود نظارت‌هاست. در این میان نقش قوانین، مقررات و اجرای آن اهمیت زیادی در کنترل قاچاق و سایر امور تجاری کشور دارد.

در حال‌حاضر قانون تجارت وجود دارد، اما نظام‌مند اجرا کردن این قانون، مستلزم وجود قوانین دیگر در حوزه‌های زیر مجموعه از جمله خرید، فروش، واردات و صادرات و دیگر قوانین حاکم و مرتبط با این مباحث است. به‌نظر می‌رسد برخی از قوانین جاری در حوزه تجارت، در حال‌حاضر نسبت به قوانین سایر کشورها قدیمی و ناکارآمد شده است و اگر کشور سودای جهانی شدن را دنبال می‌کند و می‌خواهد به سازمان جهانی و بین‌المللی ملحق شود، باید در مسیر مشترک با جریان جهانی، از لحاظ الزامات قانونی و آیین‌نامه‌ای قرار گیرد. نمی‌توان در یک کشتی مستقل نشست، اما آرمان مسیر مشترک و اهداف مشترک با جهانیان را دنبال کرد. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات جاری همسو با قوانین تجارت جهانی مورد بازنگری قرار گیرد. شفافیت با قانون خوب محقق می‌شود.

باید اشاره کنیم که در اینجا موضوع، وضع قوانین جدید نیست، بلکه قانون تجارت وجود دارد، ما باید بازتعریف مجددی در مورد قانون تجارت داشته باشیم تا بتوان بر ادعای شفافیت صحه گذاشت. پس از این مرحله، اجرای قانون مهم است که باید نحوه درست اجرای قوانین را به مجری یادآوری کرد. یعنی باید به مجری مسیر، منطق و شیوه اجرای قانون را رهنمود کرد. در پایان باید اشاره شود که سویه دیگر موضوع برخورد با قاچاق و قاچاقچی، داشتن یک سیستم نظارتی کارآمد است. از ویژگی‌های این سیستم می‌توان به چرخه قانون خوب، مجری خوب و سپس سیستم نظارتی خوب اشاره کرد. در موقعیتی که امور، روال منطقی خود را سپری می‌کند، نظارت محسوس است اما در شرایطی غیر از این، راهکارها تنبیهی و بازدارنده می‌شود. البته همیشه منظور از تنبیه زندان و اعدام و... نیست، بلکه شاید معنای دیگر محرومیت از مزایای اقتصادی و بهره‌برداری فعالیت اقتصادی باشد، در واقع قانون خوب در صورت نقض شدن تنبیهات خوب را هم پیش‌بینی می‌کند.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت با قانون خوب، برنامه اقتصادی خوب، نظارت کافی و هدفگذاری در مراحل مختلف روند اقتصادی می‌توان از آسیب‌های اقتصاد کنونی کاست. به‌جد می‌توان گفت یکی از این بیماری‌ها قاچاق است. با اتکا به راهکارهای فوق تا حدودی، قاچاق قابل مدیریت و پیشگیری است. مراتب فوق با اراده قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان قابل اجراست.

*عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

منبع‌: روزنامه ایران