خصوصی سازی در غفلت و موانع دولتی

در طول تمام سال‌های گذشته عمده عوامل اقتصادی، با وجود برنامه‌های پرطمطراق برای حمایت از این بخش و واگذاری اقتصاد به فعالان واقعی کسب‌وکار، همواره علیه آنها تدوین و پیاده‌سازی شده است. نظام بانکی که در سونامی دولتی‌سازی اقتصاد کشور، در اختیار دولت قرار گرفته بودند، پس از مدتی به مهم‌ترین دغدغه و چالش فعالان بخش خصوصی تبدیل شدند.

به این ترتیب نرخ بالای بهره بانکی و به بیان ساده‌تر نرخ بالای تامین منابع مالی، به اولین بن‌بست برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی بدل شد. بعدها با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، اگرچه واگذاری شرکت‌های دولتی به‌عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار همه نهادها قرار گرفت؛ اما آنچه که مورد‌ انتظار بود، هرگز تحقق نیافت. یکی از مهم‌ترین دلایل شکست نسبی خصوصی‌سازی در ایران، نحیف بودن بخش خصوصی بود که تضعیف آن از اواخر دهه پنجاه با اتکا به دیدگاه‌های ضدسرمایه‌داری آغاز شده و در نهایت با سلطه دولت بر بسیاری از شرکت‌های سودآور و موثر و حتی سیستم بانکی، گسترشی قارچ‌گونه داشت.

به این ترتیب بخش خصوصی واقعی در عمده موارد توان و پتانسیل لازم برای خرید شرکت‌های واگذار شده از سوی دولت را نداشت. به‌علاوه دولت هم با وجود اینکه در دوره‌هایی به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم از منابع مالی سرشار حاصل از فروش نفت برخوردار بود، اما به‌جای اهلیت خریدار، قیمت و گاه ارتباطات را پایه واگذاری‌ها قرار داد و البته در برخی موارد با منطق رد دیون، پروسه خصوصی‌سازی را به شکل جدی خدشه‌دار کرد.

در ابعادی بسیار محدود، بررسی نحوه واگذاری برخی از نیروگاه‌ها به نهادهای غیردولتی در ازای بدهی دولت به آنها یا خصوصی‌سازی شرکتی مانند کنتورسازی ایران که زمانی بزرگ‌ترین شرکت سازنده کنتور در خاورمیانه بود، نشان می‌دهد که معیارهای نادرست در واگذاری‌ها، تا چه حد مخرب بوده است. در حقیقت مهم‌ترین عامل در ایجاد بخشی که به دلیل واگذاری به نهادهای عمومی، اساسا ماهیتی نامعلوم پیدا کرده و غالبا نتوانسته به بخشی موفق و اثرگذار در سیستم اقتصادی کشور بدل شود، همین رویکرد نادرست دولت درخصوصی‌سازی بوده است.

نکته دیگری که نباید آن را نادیده انگاشت این است که توسعه بخش خصوصی واقعی، تنها در یک ساختار بدون‌رانت و شفاف امکان‌پذیر است. اما در ایران همواره به دلیل نبود ساز و کار مناسب در بازار سرمایه و همچنین چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه، توسعه بخش خصوصی در مسیری ناهموار و حتی صعب‌العبور ادامه یافته است. به‌علاوه نبود شرکت‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و سالم در کنار نبود نظارت‌های لازم بر عملکرد نظام بانکی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار، عملا شکل‌گیری بازارهای مالی را هم به بن‌بست رسانده و همین امر سبب شده تا بخش خصوصی ابزار و روش قابل‌اتکایی برای جذب سرمایه و افزایش منابع مالی و در نهایت رشد و توسعه پایدار نداشته باشد.

به همین دلیل صاحبان کسب‌وکار به‌عنوان بازیگران واقعی اقتصاد آزاد، نتوانستند با خرید شرکت‌های واگذار شده، حوزه فعالیت خود را گسترش داده و بر نفوذ بخش خصوصی در کشور بیفزایند. در این میان بزرگ‌ترین خریداران شرکت‌ها، یعنی نهادهای غیردولتی که بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند هم به دلیل عدم بلوغ بازار‌های مالی و نبود راهکارهای مناسب، نتوانستند سرمایه خود را از طریق بورس و یا همکاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل به درآمد کرده و منابع مالی که باید به ماموریتشان عمدتا حمایت از اقشار مختلف تخصیص می‌یافت، را گسترش دهند.

به این ترتیب این نهادها به عرصه بنگاه‌داری روی‌آوردند و عدم تخصص آنها در این امر به ایجاد نوعی مدیریت سیاست‌زده و رانتی در این شرکت‌ها منجر شد. تحت چنین شکل مدیریتی، بازده شرکت‌های واگذار شده کاهش یافت و در نهایت آنها را به شرکت‌هایی زیان‌ده بدل کرد. تضعیف مستمر فعالیت‌های مولد و صنعتی در کشور در ساختاری ناکارآمد، بی‌ثبات و پرریسک در کنار بالا بودن نرخ تامین مالی تنها صنایع رانتی و وابسته به مواد اولیه را حائز توجیه اقتصادی کرده است.

صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم از انواع یارانه‌های انرژی، آب و منابع طبیعی بهره می‌گیرند، با هزینه‌های ریالی تولید می‌کنند و بر مبنای قیمت جهانی می‌فروشند، پس قطعا مزیت اقتصادی و رقابتی دارند. مجموع این عوامل، کار را به جایی رسانده که کمتر فعال اقتصادی عاقلی حاضر است به فعالیت صنعتی واقعی ورود کند، چراکه نرخ بازدهی آن نسبت به عوامل اقتصادی نظیر تورم، هزینه تامین مواد اولیه و نرخ تسهیلات بانکی آنقدر پایین است که عملا مزیتی باقی نمی‌گذارد.

ورود بخش خصوصی به بورس با هدف افزایش میزان سرمایه هم دقیقا به‌خاطر ارتباط قیمت‌گذاری شرکت‌ها با نرخ بهره بانکی و بازده پایین فعالیت‌های اقتصادی مولد در مقایسه با بسیاری از سفته‌بازی‌های رایج در اقتصاد کشورمان عملا توجیه اقتصادی ندارد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته یکی از راه‌های تامین سرمایه برای توسعه شرکت‌ها این است که پس از ایجاد کسب‌وکار و دستیابی به رشد اولیه، برای ادامه کار به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر رجوع می‌کنند و از طریق جذب سرمایه از این شرکت‌ها، هزینه موردنیاز برای توسعه خود را فراهم می‌کنند و سپس در مراحل بعدی رشد حتی قبل از رسیدن به سوددهی با عرضه عمومی سهام مسیر خود را ادامه می‌دهند.

به‌عنوان مثال شرکت اوبر، بزرگ‌ترین تامین‌کننده خدمات تاکسیرانی جهان، پس از ١٠ سال فعالیت با ارزش۵۰ میلیارد دلار وارد بورس شد و توانست با جذب رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلارسرمایه، فاز بعدی توسعه خود را برنامه‌ریزی کند. در ایران اما پیاده‌سازی این روند به دلیل ساختار بورس، رانت‌های اطلاعاتی و همچنین سودهای بانکی که عملا فعالیت‌های صنعتی را فاقد مزیت اقتصادی کرده‌اند، امکان‌پذیر نیست.

امروز قطعا نمی‌توان این مساله را انکار کرد که اقتصاد ایران بدل به کلاف سردرگمی شده که مهم‌ترین خروجی‌های آن بازده پایین عوامل اقتصادی از جمله سرمایه و نیروی انسانی است. با اتکا به همین خروجی‌های ناکارآمد، ایران با وجود تملک بر ٣۵ تریلیون دلار منابع نفت و گاز، افزون بر ۳۰ تریلیون دلار منابع معدنی و جمعیت جوان تحصیلکرده، در دستیابی به رشد اقتصادی بالا موفق نبوده و سال‌هاست گرفتار سیکل‌های متناوب رکود تورمی و رشد اقتصادی پایین است. این اقتصاد فرسوده با بهره‌وری پایین و رشدهای مقطعی ناپایدار برای توسعه نیازمند سیاست‌هایی است که زمینه را برای حضور، فعالیت و توسعه بخش خصوصی واقعی فراهم کرده و البته لازمه این توسعه نظارت مستمر، دقیق و غیررانتی دولت است.

*نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد